النيابة العامة السودانية تحقق مع البشير بقضية "غسيل أموال"

قال مصدر قضائي في السودان لوكالة "رويترز"، السبت، إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وأضاف المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي، ما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل، وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار، وستة ملايين يورو، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.

وقال المصدر "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة".

وأضاف المصدر: "ستقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر". وأشار المصدر إلى أن استجواب البشير لم يتم بعد، وأن اثنين من أشقائه اعتقلا أيضا بسبب مزاعم فساد.

إلا أن مصادر من عائلة البشير، وفق الأناضول، قالت إن الغموض ما زال يكتنف مصير البشير، ومكان إقامته، وسط تضارب الأنباء عن ترحيله إلى السجن، وشروع النيابة بفتح بلاغين ضده.

ونقلت عن مصدر أمني رفيع، فضّل عدم نشر اسمه: "ليس لدينا معلومات بشأن أوضاع البشير ومكان إقامته، وأصبحنا نتابع الأخبار عبر فيسبوك، كبقية الناس".

وأضاف أن "الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، وما يرشح عن الرئيس السابق عمر البشير، والأموال المضبوطة بحوزته، مجرد تكهنات".

وقالت مصادر من عائلته في الآونة الأخيرة إنه نُقل إلى سجن مشدد الحراسة في الخرطوم.

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات بمحاسبة البشير وأعضاء إدارته و"تطهير البلاد من الفساد والمحسوبية"، وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.

اقرأ أيضا: أسرة البشير تنفي حبسه وتؤكد وجوده بمقر إقامته

وذكرت وكالة السودان للأنباء الأربعاء الماضي، أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر أمرا لبنك السودان المركزي "بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان)" وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.

وأضافت الوكالة أن المجلس وجه أيضا "بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك".

بلاغان ضد البشير

وفي وقت سابق السبت، أبرزت وسائل إعلام عالمية، أن "النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهم غسل وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني".

وذكرت المصادر أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلس العسكري الانتقالي بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على البشير واستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن "كوبر"، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وذكرت صحيفة "اليوم التالي" (خاصة)، أن وكيل النيابة الأعلى، معتصم عبد الله محمود، أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وأشرف على العملية بواسطة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية.

وأوضحت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 351.770 دولارا، و6.697 يورو، و5 مليارات جنيه سوداني، وهي أرقام هائلة مقارنة باقتصاد السودان، في ظل انعدام السيولة في البنوك طوال الأشهر الماضية.

وأشارت أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبالغ خزينة البنك المركزي، وأمر بتقييد دعوى تحت المادتين (5/6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسل الأموال.

وبحسب المصدر ذاته، فإن النيابة أصدرت أمرا بالقبض على الرئيس المخلوع توطئة لاستجوابه، وإحالة البلاغ بأقرب فرصة للمحكمة.

في الأثناء، طلبت السلطات من أسرة البشير، بحسب الصحيفة المحلية نفسها، نقل ممتلكاتها من "بيت الضيافة" مقر الإقامة السابق.

وأفادت بأن ابن أخت البشير، ويدعى مصعب، أشرف على نقل الأثاث بسيارات أحضرها خصيصا لإنجاز المهمة، نقلت بعض الأثاث وحقائب الملابس إلى منازل الأسرة بمنطقة "كافوري" بالخرطوم بحري.