هذا ما تحقق من مطالب الحراك الجزائري.. وهذا ما بقي

لم يغادر الجزائريون الشارع، رغم تحقق بعض مطالب الحراك الشعبي الذي خرج رفضا للعهدة الخامسة، لكنه ظل متمسكا بمطالبه المتمثلة برحيل النظام كاملا، فماذا تحقق من ذلك؟

وحافظ الجزائريون أمس الجمعة، على زخم التظاهرات ورفعوا شعار "جمعة الإصرار" و"جمعة تنفيذ المطالب"، لتأكيد مطالبهم برحيل كل المحسوبين على رموز نظام بوتفليقة.

وودعت حركة مجتمع السلم إلى مقاطعة "جلسة حوار جماعي" حول الأزمة، مقررة الإثنين القادم، دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وقالت الحركة إنها لن تحضر هذا الاجتماع، وتدعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته.

الناشط في الحراك الشعبي، ياسين مقراني، أكد أن الحراك حقق مكاسب كبيرة أهمها عودة الوعي السياسي وانخراط عموم الشعب بالشأن العام بعد أن كان مستقيلا.

ولفت في حديث لـ"عربي21" إلى أن أكبر المكاسب هو رحيل بوتفليقة، وهو الأمر الذي أعطى الحراك الشعبي دفعة قوية وشجعه على رفع سقف المطالب برحيل النظام ورموزه وخصوصا "الباءات الثلاثة".

وإلى جانب رحيل رموز النظام، يطالب الحراكيون بحسب مقراني بالإصلاحات، ولجنة مستقلة تشرف على الانتخابات المقبلة، مؤكدا على أن الحراكيين لن يغادروا الساحات إلا بتحقق كل المطالب.

وعن رفض الحراك الشعبي للرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، رغم موافقته على مطلب الجيش الجزائري بتفعيل المادة 102 من الدستور والتي يتولى فيها البلاد رئيس مؤقت لتسعين يوما لحين انتخاب رئيس جديد، قال مقراني إن هذا كان إيمانا من الحراك برفض الفوضى، وعدم الدخول في مرحلة غير دستورية، لكن لا يعني أن يخلف بوتفليقة رجل عينه بنفسه، ولا يمكن له أن يشرف على انتخابات قادمة.

وأشار إلى أن ابن صالح وأعوانه هم من نظام بوتفليقة، وأنه يجب تغييرهم بالكامل.

اقرأ أيضا: تظاهرات ضخمة بالجزائر بجمعة "تنفيذ المطالب" (شاهد)
اقرأ أيضا: "مجتمع السلم" بالجزائر تدعو لمقاطعة لقاء مع الرئيس المؤقت

وعن رفض الحراك التفاوض مع السلطة الحالية، قال الناشط في الحراك الشعبي إن السلطة المخولة بالتفاوض غير شرعية، وإن ما زاد من رفض الحراكيين التفاوض هو أن "الندوة التشاورية" عبارة عن مجموعة من الأحزاب التي اعتمدها النظام السابق لتمرير العهدة الخامسة.

وأكد أن "الندوة" تريد تمييع النقاش، وأن الحراك الشعبي يفضل الحوار الثاني، مع الشباب، والأحزاب كل على حدة، والحراك الشعبي.

الثلاثاء الماضي، قدم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، استقالته لابن صالح، بعد أقل من شهرين من تعيينه على رأس هذه الهيئة.

وأبلغ بلعيز أعضاء المجلس الدستوري أنه قدم إلى رئيس الدولة استقالته بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتشير المادة 81 من القانون الداخلي للمجلس إلى أنه "في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس، ويسجل إشهادا بذلك ويبلغ رئيس الجمهورية فورا".

الباحث في الشؤون السياسية، ناصر زهير، أشار لـ"عربي21" إلى أن مطلب الجزائريين بالمقام الأول كان استقالة بوتفليقة، وعدم الذهاب لعهدة خامسة.

ولفت إلى أنه يجري حاليا الاحتيال على الحراك الشعبي، عبر تسلم المجلس العسكري، وابن صالح وحاشيته مقاليد الأمور، وهم من كان يحكم في الحقيقة في السنوات الخمس الأخيرة نيابة عن بوتفليقة.

وأكد أن الجزائريين لم يحققوا سوى 30 بالمائة فقط من مطالبهم، وان استقالة ابن صالح، وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة مدنية مؤقتة تعمل على انتخابات رئاسية بمراقبة أممية هي المطلوب الآن.

ولفت إلى أن حاشية بوتفليقة تعول الآن على عامل الوقت، والـ90 يوما القادمة، ومن ثم تعديل الدستور، ثم قرارات جديدة لاحقا تهدف إلى تمييع مطالب الحراك الشعبي، وبث الفتن بين الحراكيين بهدف صناعة مناكفات بينهم.

وقال إن الحل يكمن في تسليم الأمور لحكومة مدنية، واستقالة ابن صالح وجميع المتنفذين من نظام بوتفليقة الذين سيعيدون إنتاج النظام بشكل أو آخر.