اجتماع للحراكيين بالسودان والبرهان عشية إعلان مجلس مدني

أكدت مصادر من تجمع المهنيين السودانيين، السبت، أن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان يجتمعون في الخرطوم السبت، مع المجلس العسكري الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.

وقال القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" صديق يوسف لفرانس برس "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم عند الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)". 

وأضاف أن قادة الاحتجاجات الجمعة إنهم سيكشفون الأحد تشكيلة "المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين" والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

وأكد أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين،أن المحادثات ستجري في وقت لاحق السبت/ وأن يوم الأحد سيشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان المجلس المدني. 

وصرح أحمد الربيع:"سيتوجه خمسة من ممثلي التحالف اليوم إلى المجلس العسكري ليناقش معهم نقل السلطة إلى الحكم المدني". 

وقال إنه إذا رفض المجلس تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان "مجلس مدني سيادي" الأحد. 

وأضاف "إذا كانوا مستعدين للتفاوض، فهناك فرصة لتأجيل إعلان الغد". 

وأوضح "ما نريده منهم هو جدول زمني لتسليم السلطة حتى لا تطول الأمور". 

استكمال الاعتصام

وعاد المئات من السودانيين، للاعتصام، السبت، أمام مقر قيادة الجيش السوداني، مجددين مطالبهم، من خلال مواكب عدة ما تزال تتدفق إلى الخرطوم من الولايات.

وأكد المتظاهرون مطالبهم، بحكومة مدنية، وبحماية الثورة، ومحاسبة الفاسدين والمسؤولين في النظام السابق برئاسة عمر البشير.

وقال انه منذ الإطاحة بالبشير، أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات، مضيفا: "خلال هذه المحادثات شعرنا بأن المجلس العسكري ليست لديه رغبة في تسليم السلطة". 

قانون الأمن والمخابرات

وفي وقت لاحق، بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مع النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود؛ تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات.

جاء ذلك في لقاء جمعهما، السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في بيان رسمي.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا سبل تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات، سيما في الشق المتعلق بالحريات.

ونقل عن محمود تأكيده استقلالية النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وسبق أن أعلن مصدر قضائي في السودان، أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

اقرأ أيضا: النيابة العامة السودانية تحقق مع البشير بقضية "غسيل أموال"

وفي 11  نيسان/ أبريل الجاري، انقلب الجيش السوداني على البشير، وعزله من الرئاسة، بعد ثلاثة عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه عوض بن عوف استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.