يوم ثالث للاستفتاء في مصر.. واتهامات بغياب الشفافية

يتجه المصريون في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر، وسط اتهامات بأن العملية تجرى دون "فضاء يمكن أن يضمن الحياد والنزاهة".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليونا بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، في هذا الاستفتاء الذي ستعلن نتائجه في موعد أقصاه 27 نيسان/ أبريل. 

وقبل الاستفتاء، حضت إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون أو الإذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان "اعمل الصح".

وغابت الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ بينما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن الأجواء الحالية في مصر "تخلو من فضاء يمكن أن يجرى فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أنه كما حدث في عمليات اقتراع سابقة، فقد تم تحفيز ناخبين على التصويت. وقد دعي موظفون من قبل رؤسائهم إلى الإدلاء بأصواتهم بينما تلقى آخرون قسائم غذائية عند مغادرتهم مراكز الاقتراع.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح لرئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

اقرأ أيضا: صناديق الزيت والسكر تفضح استفتاء تعديل الدستور بمصر (صور)

وبرصد أجراه المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" لاقتراع اليوم الأول للاستفتاء، كشف أن معدلات التصويت التقديرية بمحافظات القاهرة الكبرى بلغت 2.1%، وبمحافظات الصعيد 1.9%، وبالإسكندرية ومطروح 1.7%، ومحافظات القناة 1.83%، وارتفعت لـ2.85% بالدلتا.

وأكد سياسيون ومختصون، أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها لكراتين الزيت والسكر التي تم صرفها للناخبين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمشاركتهم بالاستفتاء والتصويت لصالحه، تمثل رشاوى انتخابية فجة، شاركت فيها كل أجهزة الدولة.

ورأى الخبراء الذين تحدثوا لـ"عربي21" أن مشاهد الرشاوى الانتخابية والحشد الإجباري في اليومين الأول والثاني للاستفتاء، تشير إلى استغلال رئيس نظام الانقلاب العسكري فقر المصريين وحاجتهم، وهو ما أساء للتعديلات بشكل أكثر مما كانت عليه.