ترامب يعلن أن بلاده ستنسحب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيسحب توقيع بلاده على معاهدة تجارة الأسلحة، وهو نص تبنته الأمم المتحدة عام 2013، ويهدف إلى إضفاء الطابع الأخلاقي على التجارة الدولية للأسلحة.

وقال ترامب في إنديانابوليس بولاية إنديانا أمام "ناشونال رايفل اسوسييشن" إن بلاده "ترفض هذه المعاهدة".

وأضاف "لن نصادق على هذه المعاهدة" مبديا مرة أخرى عدم ثقته في المعاهدات الدولية والمنظمة المتعددة الأطراف، ومقرها نيويورك.

وتابع "أعلن رسميا اليوم أن الولايات المتحدة ستلغي تأثير توقيع أمريكا على هذه المعاهدة. لن ندع البيروقراطيين الأجانب يدوسون على الحريات المكفولة في التعديل الثاني للدستور".

وقّع النص حينها وزير الخارجية جون كيري في عهد الرئيس باراك أوباما، لكن الكونغرس لم يصادق عليه مطلقا.

الأمم المتحدة تنتقد

في المقابل انتقدت الأمم المتحدة، الجمعة، إعلان ترامب، عزم بلاده الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية، الموقعة عام 2013.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك.

وقال البيان، إن "معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) هي الأداة العالمية الوحيدة التي تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة في تجارة الأسلحة الدولية".

وأضاف "تعد المعاهدة بمثابة إنجاز بارز في الجهود المبذولة لضمان المسؤولية في عمليات النقل الدولية للأسلحة".

وأشار البيان، إلى أن "معاهدة تجارة الأسلحة تشكل أهمية خاصة في الأوقات الحالية، عندما نشهد توترات دولية متزايدة واهتمام متجدد بتوسيع وتحديث الأسلحة".

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2 نيسان/ إبريل 2013، إلى تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية، التي تشكل سوقا يقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويا.

وتفرض بنود المعاهدة على الدول قبل بيع الأسلحة، تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.

ووقع على المعاهدة 130 دولة، 101 منها شاركت في تطبيقها، فيما رفضت 63 دولة التوقيع عليها، بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وأرمينيا ومصر.