هل بدأ حفتر بخسارة مؤيديه داخل مجلس النواب الليبي؟

استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي الخميس، في جلسة لهم بالعاصمة طرابلس، عدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس ومدن غرب البلاد.

واجتمع واحد وأربعون عضوا من مجلس النواب ممثلين لمدن ومناطق في شرق وغرب وجنوب البلاد، برئاسة الصادق الكحيلي، أكبر الأعضاء سنا، لإدانة هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس.

وحضر الجلسة الافتتاحية أعيان وحكماء وممثلون لمجالس اجتماعية وعمداء مجالس بلدية، للتضامن مع انعقاد جلسة البرلمان في طرابلس، ودعمهم لرفض عسكرة الدولة والتمسك بخيار الدولة المدنية.

وطالبت عضو البرلمان عائشة شلابي، بوقف "غزو" قوات حفتر لمدن غرب ليبيا، مؤكدة أن هذا الهجوم ما هو إلا انقلاب حقيقي على ثورة السابع عشر من فبراير.

من جانبه، نفى عضو مجلس النواب سالم قنان، علم البرلمان في طبرق بنية حفتر المبيتة للهجوم على العاصمة طرابلس، وأن البرلمان كان مستعدا للدخول في الملتقى الوطني الجامع الذي دعت إليه البعثة الأممية بمدينة غدامس منتصف نيسان/ إبريل الماضي.

اقرأ أيضا: موالون لحفتر يعترضون موكب غسان سلامة غربي ليبيا

كما نفى قنان أن يكون البرلمان قد اتفق على شرعنة عدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس، وأنهم متمسكون بقيم الحوار والانتقال السلمي للسلطة.

في حين، شدد البرلماني محمد حنيش في الجلسة على أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر دمر الجهود السياسية في ليبيا، بإطلاقه عملية عسكرية هدفها الاستيلاء على السلطة منفردا.

وأكد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي جلال الشويهدي في كلمة له، رفض البرلمان المنعقد في طرابلس لعسكرة الدولة، وأن ليبيا لن تكون إلا دولة مدينة.

من جهته، أشاد أعيان المنطقة الغربية والوسطى الذين حضروا الجلسة، بموقف أعضاء مجلس النواب، الرافضين للعدوان على العاصمة، واجتماعهم اليوم لإعادة تصحيح وضع البرلمان الليبي.

البرلمان تشظى

وفي معرض تعليق المحلل السياسي الليبي مؤيد عاشور على جلسة البرلمان، قال إن "مجلس النواب انقسم انقساما واضحا بسبب عدوان وهجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس".

وصرح عاشور لـ"عربي21" بأن "رسالة الأعضاء الذين اجتمعوا في طرابلس وصلت إلى الداخل والخارج، وهي أنه لا شرعية ولا اتفاق بشأن ما أقدم عليه حفتر من هجوم على ضواحي جنوب العاصمة طرابلس".

اقرأ أيضا: المسماري يتحدث عن معارك طرابلس ويهاجم تركيا (شاهد)

وأضاف المحلل السياسي الليبي أن "التكلفة الباهظة لعدوان حفتر على طرابلس، وأسلحته الثقيلة وطائراته التي قصفت ودمرت بيوت المدنيين والممتلكات العامة، وما أسفر عن ذلك من سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، لم يضع أمام البرلمانيين المجتمعين في طرابلس إلى إدانة واستنكار هذا الهجوم".

وخلص عاشور إلى أن "أي خطوة مضادة أو إجراء يتخذه الأعضاء المؤيدين لهجوم حفتر على طرابلس، في طبرق، سيكون محل تشكيك في شرعيته، بعد رفض أكثر من أربعين نائبا لهذه العملية، ولن يحظى برلمان طبرق وعقيلة صالح بأي شرعية تجيز هذا العدوان".

جلسة قانونية

رئيس مركز اسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي، أكد أن الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس هي "صحيحة من الناحية القانونية"، وأنها "جاءت وفقا لنصوص في اتفاق الصخيرات السياسي الموقع عام ألفين وخمسة عشر".

وقال الراجحي لـ"عربي21" إن "جلسة اليوم في طرابلس جاءت موافقة لنصوص المواد السادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر من الاتفاق السياسي التي أكدت على التئام البرلمان بعد التحاق من يرغب من النواب المقاطعين، في جلسة تخصص لمراجعة كل القرارات والتشريعات التي أصدرها المجلس قبل توقيع الاتفاق السياسي".

وتوقع رئيس مركز اسطرلاب "المزيد من الانقسام داخل مجلس النواب، وانضمام أعضاء جدد إلى تيار الرافضين لعدوان حفتر على طرابلس، بسبب الفشل أو بمعنى أدق الجمود الذي ترواحه العملية العسكرية، وقدرة قوات حكومة الوفاق على التصدي بل والهجوم".