قال البرلمان التونسي، ااخميس، إن لجنة المالية رفضت خطة للحكومة لإصدار سندات بقيمة قصوى تصل إلى 800 مليون دولار هذا العام، في ضربة قوية للحكومة التي تسعى لضمان تمويلات لسد العجز المتوقع في الموازنة.
واستمعت اللجنة إلى وزير المالية رضا شلغوم فيما يتعلق بخطة إصدار سندات تصل إلى 800 مليون دولار. ورفضت اللجنة الموافقة على إصدار تلك السندات.
وقال شلغوم إن هناك إمكانية للخروج للسوق المالية، ربما في نهاية العام عندما تكون هناك حاجة لذلك، وسيتم التعامل مع هذا الأمر وفقا للفرص المتاحة في السوق المالية، وليس هناك حاجة ملحة للخروج حاليا.
وبلغت المديونية مستويات قياسية، حيث وصلت إلى 74 بالمئة من الناتج المحلي الخام بنهاية 2018، لتمثل مصدر قلق لدى التونسيين، خاصة المعارضة التي تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض.
وكان رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، قال في وقت سابق هذا العام إنه يتعين البدء بشكل فوري في إصلاحات جريئة ومؤلمة عبر تقاسم التونسيين التضحيات بهدف وقف نزيف التداين. لكن خطط الإصلاحات تواجه رفضا من النقابات القوية.
وتخطط تونس لخفض العجز في الموازنة من حوالي 5 بالمئة في 2018 إلى 3.9 بالمئة هذا العام. وتهدف لاقتراض حوالي 2.5 مليار دولار من الخارج هذا العام.
رغم الأزمة بين البلدين الإمارات تكشف حجم استثماراتها بالمغرب
بنك الجزائر: عارضنا طبع الدينار لكن حكومة أويحيى ألحّت عليه
97 مليون دولار خسائر المغرب من خروج بريطانيا من "بريكست"