خرجت
تظاهرة طلابية في العاصمة
الجزائر، اليوم الثلاثاء، رفعت شعارات الاحتجاجات
المطالبة برحيل رموز نظام عبد العزيز بو تفليقة، وأبرزهم عبد القادر بن بدوي
الرئيس المؤقت، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة الانتقالية.
ورفع المتظاهرون في ساحة
البريد المركزي، شعارات تؤكد استمرارهم في التظاهر، رغم شهر رمضان، وقالوا: إنهم
"لن يصوموا عن الحراك الشعبي".
ورفع الطلاب لافتة كتب
عليها: "طلبة الطب مع الحراك الشعبي"، بالإضافة إلى لافتات تطالب بتنصيب
شخصية توافقية، لقيادة المرحلة الانتقالية وفقا لموقع "TSA" الجزائري.
وتستمر الاحتجاجات في
الجزائر، على الرغم من أنباء توقيف مسؤولين سابقين، وأفادت صحيفة الخبر الجزائرية
نقلا عن المحامي عمار خبابة بأن الموقوفين الثلاثة: السعيد
بوتفليقة، مستشار
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات عثمان
طرطاق، ومحمد مدين، يواجهون عقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام، حسب التهم المنسوبة
إليهم.
وأودع سعيد بوتفليقة،
والجنرالان توفيق وطرطاق، رئيسا جهاز المخابرات السابقان، رهن الحبس المؤقت، بأمر
من قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة، بعد أن اعتقلتهم السلطات الأمنية أول
أمس السبت.
اقرأ أيضا: إيداع سعيد
بوتفليقة وجنرالين الحبس المؤقت.. و"حمس" تعلق
وأوضح المحامي في تصريح
للصحيفة، أن التهم المذكورة في بيان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة وهي:
"المساس بسلطة الجيش"، و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، عقوبتها
تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد وتصل إلى الإعدام، لافتا إلى أنه
"في حال ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين فإنها تندرج ضمن الجنايات الخطيرة
جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا".
وأشار المحامي خبابة إلى أن
"العقوبات المذكورة ينص عليها القانون، لكن توجد ظروف أخرى يمكن أن تدخل على
المحاكمة، ربما تكون ظروف تخفيف أو ظروف تشديد، حيث أن القاضي يدرس الملف ويستجيب
المتهم لدى مثوله أمامه، ثم يتخذ القرار الذي يرى أنه الأكثر مطابقة لما ينص عليه
القانون".
والسبت، أعلنت وسائل إعلام
محلية، أن السلطات الأمنية أوقفت سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق المستقيل،
وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين، وبشير طرطاق؛ للتحقيق معهم في قضية
لها علاقة بـ"التآمر على الجيش والحراك الشعبي".