تصعيد إيراني بشأن "النووي".. وروحاني يحذر من رد صادم

بعد عام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، أعلنت طهران، اليوم الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق.

وتم إبلاغ القرار رسميا صباح الأربعاء في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن مهلة 60 يومًا قبل الشروع بزيادة مستوى اليورانيوم المخصّب، في حال عدم الحفاظ على مصالح بلاده في الاتفاق النووي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه وبثه التلفزيون الإيراني الرسمي الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. 

وأمهل الرئيس الإيراني الأطراف الموقعة على الاتفاق شهرين، من أجل اتخاذ تدابير تحافظ على مصالح بلاده.

وأشار إلى أن الأطراف الأخرى في الاتفاق لم تقدم على خطوات تحمي المكتسبات الإيرانية، في المرحلة التي تلت الانسحاب الأمريكي. 

وأوضح أن التزام بلاده بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المئة سينتهي في المهلة المذكورة، إن لم تتوصل طهران لنتيجة مع البلدان الموقعة على الاتفاق. 

وعلى صعيد متصل، أكد المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الاربعاء، أن إيران ستبدي ردة فعل حازمة وسريعة على أي إجراء غير مسؤول من قبل أعضاء الاتفاق النووي.

وأعلن المجلس في بيان مخاطباً الدول الاعضاء في الاتفاق النووي، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أن إيران ستوقف منذ اليوم (8 آيار/ مايو) بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي.

وأوضح أن إيران لاتعتبر نفسها حالياً ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل.

ونوه إلى إعطاء مهلة 60 يوماً للدول المتبقية في الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتها خاصة في المجالين المصرفي والنفطي.

وأضاف: "في هذه المهلة إذا لم تكن الدول المذكورة قادرة على تأمين مطالب إيران فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المرحلة التالية ستوقف مراعاة القيود المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل أراك للماء الثقيل".

وفي تصريحات له، مساء الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده "ترى أن الأنسب لمصالحها هو عدم الإيفاء ببعض التعهدات التي تقوم بها طواعية بموجب الاتفاق النووي؛ وذلك كرد على انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق".

ولفت ظريف، لمحطة التلفزة الإيرانية الرسمية، (لدى وصوله، مساء الثلاثاء، مطار "فنوكوفو" الدولي بالعاصمة الروسية، موسكو، في مستهل زيارة؛ لإجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين الروس)، إلى أن أطراف الاتفاق النووي لم يتخذوا أية خطوات من شأنها حماية المصالح الإيرانية، رغم مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي لم يكونا بالقوة التي تمكنهم من التصدي للضغوط الأمريكية، مضيفًا "ولهذا السبب فإن إيران ترى أن الأنسب لمصالحها هو عدم الإيفاء ببعض التعهدات التي تقوم بها بشكل تطوعي بموجب الاتفاق".

وبيّن أن المادتين 26، و36 من الاتفاق النووي تعطيان طهران هذا الحق، مضيفًا "نحن نتحرك في إطار الاتفاق النووي وليس خارجه".

وفي 2015، وقعت طهران مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني. 

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وأعلن ترامب، في 8 مايو/أيار 2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق، وبدأ بفرض عقوبات على طهران.
ويرغب ترامب في إجبار إيران على التفاوض من جديد بشأن برنامجيها النووي والصاروخي، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.

وفي أكثر من مناسبة أعلن مسؤولون من بقية الدول الموقعة على الاتفاق عن التزامهم به، رغم انسحاب واشنطن وانتقادات ترامب.