قالت مصادر سودانية الجمعة، إنه جرى في الاجتماع الأخير بين وفد المعارضة ممثلا بقوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي، تحديد نقاط الخلاف في "وثيقة الدستور" المقترحة من المعارضة.
ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر سودانية
وصفتها بالمطلعة، أن "اجتماع المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير، حدد
نقاط الخلاف بين الطرفين، ومنها الفترة الانتقالية والرئاسة والسلطات".
وأشارت المصادر ذاتها أن "قوى إعلان الحرية
والتغيير المعارضة، تعمل على تشكيل مجلس قيادي يتولى التفاوض مع المجلس العسكري
بطريقة جديدة، وأن الطرفين حددا نقاط الخلاف بينهما"، مؤكدة أن "المجلس
القيادي التابع لقوى المعارضة سيتولى التفاوض مع المجلس العسكري وأيضا التصريحات
الإعلامية".
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو لانتقال سلمي وحوار شامل بالسودان
ولفتت إلى أن المجلس العسكري اعترض على تقليص
اختصاصات مجلس السيادة رغم موافقته على أن يكون مختلطا بين المدنيين والعسكريين،
وهو أمر ترفضه "قوى الحرية والتغيير"، وتتمسك في أن يكون المجلس رمزيا
بمهام تشريفية.
وكانت الأمم المتحدة دعت الخميس، جميع الأطراف في
السودان للعمل من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الشعب، مشددة على
أهمية "العمل معا لضمان الانتقال السلمي والسلام المستدام"، بحسب
تصريحات المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق.
وأشار "حق"، إلى أن مستشار الأمين العام،
"نيكولاس هايسوم"، عقد الأربعاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعا
مع المجلس العسكري الانتقالي، وهو منخرط أيضا مع قوى "إعلان الحرية
التغيير"، من أجل تيسير عملية انتقالية بقيادة مدنية.
"العسكري السوداني" يواصل إقالة مسؤولين بنظام البشير
البرهان يؤدي اليمين رئيسا لـ"العسكري الانتقالي" في السودان
المجلس العسكري يؤجل "جلسته الحوارية" ويوضح مصير البشير