مقتل ضابط و3 محتجين وإصابة عدد كبير من المحتجين في الخرطوم

قال التلفزيون السوداني إن ضابطا وثلاثة محتجين قتلوا، وأصيب عدد كبير من المحتجين، في العاصمة الخرطوم، مساء الاثنين.

ودوى صوت إطلاق نار كثيف في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وقال المجلس العسكري الانتقالي إن ضابطا بالشرطة العسكرية قتل وأصيب كثير من المحتجين.

واندلع العنف بعدما قال المجلس العسكري وجماعات المعارضة إنهم اتفقوا على هيكل السلطة للفترة الانتقالية بالبلاد.

وكانت اللجنة أعلنت، في بيان أول، أنّ من أطلق النار هي "مليشيات النظام الساقط، في محاولاتها لفضّ اعتصام الشعب السوداني الباذخ".

وبدأ آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، في السادس من نيسان/ أبريل. وبعد أيام، أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، الذي حكم السودان على مدى 30 عاما، وشكّل مجلسا عسكريا من عشرة ضباط يحكم البلاد مذاك، ما دفع المتظاهرين لمواصلة اعتصامهم ضدّ العسكريين هذه المرّة.

"مندسّون مسلّحون" 

وفي مؤتمر صحافي عقده فجر الثلاثاء بمقر القيادة العامة للجيش، قال المجلس العسكري: "لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين".

وأضاف أنّ "لجنة تقصّي الحقائق ستثبت ذلك". ونفى المجلس إطلاق "رصاصة واحدة ضد الشعب السوداني".

وكان المتحدّث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي قال، في بيان مساء الاثنين، إنّ من أطلق النار هي "مجموعات دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى، وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلّتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها، والتحرّش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".

وأضاف البيان أنّ "هذه الأحداث أدّت لاستشهاد ضابط يتبع للقوّات المسلّحة (...) وإصابة ثلاثة أفراد آخرين، إلى جانب عدد كبير من الجرحى والمصابين من المعتصمين".

ولم يكشف المجلس في بيانه عن هويّة مطلقي النار، مكتفيا بالقول إنّ ما جرى تقف خلفه "جهات تتربّص بالثورة أزعجتها النتائج التي تمّ التوصّل إليها اليوم، وتعمل علي إجهاض أي اتّفاق يتمّ الوصول إليه، وعلى إدخال البلاد في نفق مظلم".

وقال الكباشي:  "حدث تصعيد في الشارع مخالف للروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بشأن المرحلة الانتقالية".

وأضاف: "الثورة مستهدفة وجهات عدة تتربض بالسودان"، مضيفا أن "خلايا نائمة تابعة للنظام السابق تستهدف الثورة ولن نسمح بالانفلات الأمني".

اتّفاق

وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت، في وقت سابق الاثنين، التوصّل لاتّفاق على تشكيل "مجلس سيادة" جديد يحلّ محلّ المجلس العسكري الحاكم، على أن يتمّ الاتفاق الثلاثاء على نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين والمدّة الزمنية الانتقالية.

وقال المجلس: "لن نطلق رصاصة واحدة على المعتصمين ولن نسمح بالفوضى" مؤكدا الالتزام بحماية الأمن وردع من يلجأ للفوضى.

وقبيل انطلاق الاجتماع، أغلق عشرات المتظاهرين شارع النيل الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، وكذلك طريقا مؤديا لحي بحري الشمالي في العاصمة.

وجاء الاختراق في المفاوضات بعد أن أعلن مكتب النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، أن "النيابة العامة وجّهت اتهاما للرئيس السابق، عمر حسن أحمد البشير، وآخرين، بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".

وأوضح المكتب أنّ التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.

وقتل ما لا يقل عن تسعين شخصا في السودان منذ بدء التظاهرات في 19 كانون الأول/ ديسمبر ضد نظام، بحسب حصيلة أعلنتها الشهر الماضي لجنة أطباء السودان المرتبطة بحركة الاحتجاج. وهذه الحصيلة أعلى من تلك التي نشرتها السلطات، والتي تشير إلى مقتل 65 شخصا.

تشكيلة المجلس السيادي

ويختلف قادة الجيش مع المتظاهرين على تشكيلة هيئة الحكم الجديدة التي يفترض أن تحلّ محل المجلس العسكري. 

واقترح القادة العسكريون أن يقود العسكر المجلس، بينما يطالب قادة الحركة الاحتجاجية بأن يشكّل المدنيون غالبية أعضائه. 

وأواخر الشهر الماضي، سلّم الائتلاف، الذي يضم منظمي التظاهرات وأحزابا معارضة وفصائل متمردة، القادة العسكريين مقترحاته بشأن حكومة انتقالية يقودها المدنيون. 

لكن المجلس العسكري أكّد أن لديه "تحفظات عديدة" بشأن المقترحات، مشيرا إلى عدم التطرق إلى الموقف الدستوري من الشريعة الإسلامية، التي تستند إليها جميع القوانين التي صدرت في عهد البشير، بينما لا تؤيدها مجموعات علمانية، على غرار الحزب الشيوعي السوداني وبعض الفصائل المنضوية في قوى إعلان الحرية والتغيير.