الغارديان: اتهام جونسون بـتجاهل المدنيين في اليمن

قالت صحيفة "الغارديان" إن بوريس جونسون، المرشح لخلافة تيريزا ماي، سمح ببيع السلاح للسعودية، بعد غارة جوية على اليمن في عام 2016. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن جونسون، الذي كان وزيرا للخارجية، أوصى ببيع أسلحة للسعودية بعد غارة جوية على مصنع للبطاطا قتل فيه 14 شخصا، لافتا إلى أن ناشطين اتهموا وزير الخارجية السابق بعدم الاهتمام بحياة المدنيين، عندما سمح بمبيعات سلاح للسعودية، الأمر الذي تمت معرفته من رسائل بريد إلكتروني، تم الكشف عنها بموجب حرية طلب المعلومات. 

وتلفت الصحيفة إلى أنه بعد يوم من المصادقة على الصفقة في آب/ أغسطس 2016، تعرضت مدرسة في قرية يمنية لغارة جوية، ما أدى إلى المزيد من الشكاوى بأن بريطانيا متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي. 

وبحسب التقرير، فإن قانون التحكم في السلاح البريطاني يقضي باستشارة وزير الخارجية وإن كان يسمح لوزارة التجارة الدولية ببيع "أسلحة موجهة بدقة وذخائر من المحتمل استخدام السعودية لها في ضرب اليمن".

وتورد الصحيفة نقلا عن جونسون، قوله في رسالة إلكترونية إلى الوحدة المشتركة لتصدير السلاح، في 12 آب/ أغسطس 2016 ، إنه "راض" عن تقديم النصيحة بأنه يجب منح رخصة تصدير مكونات قنابل "باثوي"، مشيرة إلى أنه بعد أيام، وفي 9 آب/ أغسطس، استأنف التحالف الذي يقوده السعوديون غاراته على العاصمة صنعاء، بعد نهاية وقف إطلاق النار المتفق عليه في نيسان/ أبريل، وقالت تقارير إن معظم القتلى بسبب الغارات كانوا من النساء.

وينوه التقرير إلى أن أندرو سميث، من الحملة ضد تجارة السلاح، اتهم النائب المحافظ بعدم إظهاره أي تعاطف مع المدنيين، قائلا: "قيام بوريس جونسون بالمصادقة على صفقات صواريخ في اليوم الذي تم فيه تدمير مصنع غذاء يظهر عدم احترامه وزملائه لحياة وحقوق الشعب اليمني". 

ونقول الصحيفة إنه بعد يوم من إرسال البريد الإلكتروني ضربت غارة جوية مدرسة قروية قرب صعدة، وذلك في 13 آب/ أغسطس، وقتل فيها 10 أطفال، بالإضافة إلى جرح 20 طفلا.   

ويشير التقرير إلى أن جونسون دافع عن مبيعات السلاح في أثناء عمله في الحكومة، قائلا في أيلول/ سبتمبر 2016، إن حملة القصف الجوي ليست "خرقا واضحا" للقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن وثائق سابقة كشفت عن أن جونسون وافق على مبيعات سلاح إلى السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد الغارة على مجلس عزاء في مدينة صنعاء، التي قتل فيها الكثيرون. 

وتذكر الصحيفة أن قيمة رخص بيع السلاح التي تمت المصادقة عليها للسعودية منذ الحملة على اليمن عام 2015، تقدر بـ4.7 مليارات جنيه إسترليني. 

ويكشف التقرير عن أن المراسلات تظهر أن فريق وزارة الخارجية المكلف بسياسة تصدير السلاح لديه واجب النصح بأن "هناك خطرا واضحا من استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن مسؤولا في فريق تصدير السلاح قال إن "هذا الخطر لم تتم معالجته"، وقال فريق تصدير السلاح في رسالة إلكترونية أخرى، تعود إلى 27 تموز/ يوليو: "لدينا ثقة متزايدة في الخطط السعودية المبدئية وعملية الاستهداف".

وتلفت الصحيفة إلى أنه تم انتقاد هذه الإجراءات من الأكاديمية آنا ستاريفنسكي، المحاضرة في جامعة ساسكس، التي حصلت على الرسائل البريدية بعد معركة استمرت 20 شهرا، وقالت الأكاديمية: "تشير المعلومات إلى أن (الثقة المتزايدة) في الإجراءات السعودية متناقضة مع الأحداث على الأرض، خاصة أنها جاءت بعد الهجوم على مصنع طعام". 

ويفيد التقرير بأن محكمة الاستئناف ستقرر في شكوى قدمتها الحملة ضد تجارة السلاح في قانونية صفقات السلاح إلى السعودية واستخدامها في اليمن، وقد أقرت المحكمة العليا في تموز/ يوليو 2017 بقانونية هذه الصفقات، مشيرا إلى أن السعوديين اتهموا بشن الغارات العشوائية، التي أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. 

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن جيرمي هانت، المرشح الآخر لزعامة المحافظين، دافع عن صفقات السلاح للسعودية، بعد توليه منصب الخارجية في تموز/ يوليو 2018، وقال إن وقفها سيكون "إفلاسا أخلاقيا"؛ لأن هذا يعني تخلي بريطانيا عن تأثيرها.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)