حملة اعتقالات واسعة لصحفيين ومحامين في مصر

شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات واسعة، فجر اليوم الثلاثاء، ضد عدد من الصحفيين والمحامين والحقوقيين.

وشملت حملة الاعتقالات، حتى كتابة هذه السطور، كلا من المحامي وعضو البرلمان المصري سابقا، زياد العليمي، وعددا من الصحفيين، أبرزهم هشام فؤاد وحسام مؤنس، إلى جانب عدد من النشطاء والحقوقيين.

وعزا نشطاء وحقوقيون سبب هذه الحملة الأمنية الموسعة، التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى خشية النظام المصري من اندلاع موجة غضب بالشارع المصري، سواء على خلفية القرارات المتوقعة لرفع أسعار الوقود والسلع مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، أو مشاركة مصر في ورشة البحرين ودورها الرئيسي في صفقة القرن".

وقالت وزارة الداخلية المصرية،في بيان لها، منذ قليل، إنها "استهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه بربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى".

وأضاف البيان، وفقا لـ"اليوم السابع": "تمكن قطاع الأمن الوطنى، من رصد المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو".

وتابع البيان: "تم تحديد وضبط عدد من المتورطين فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، وهم: مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى".