زادت وتيرة هجرة المصريين إلى الخارج بشكل متسارع، خاصة بين فئة الشباب، في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة المصرية توفير فرص عمل، وتراجع نسبة البطالة، وإقامة مشروعات قومية غير مسبوقة.
وكشف الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير رسمي له، الاثنين، عن ارتفاع عدد المصريين المهاجرين، بنسبة زيادة بلغت 10.6%.
واستحوذت الولايات المتحدة على المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة إليها خلال العام الفائت، بنسبة 36.4 % من إجمالي المهاجرين.
وأظهر التقرير أن عدد المصريين الذين اكتسبـوا جنسيات أجنبية في عام 2018 ارتفع بنسبة 15.6%، ليبلغ 2694، مقابل 2331 مصريا عام 2017.
ويأتي المهاجرون في الفئة العمرية (40 – 44 سنة) في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة، والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج بنسبة 18.7%.
مشروعات واهية
يقول الخبير الاقتصادي، مدير مركز نظرة في الأزمات بشيكاغو، محمد كمال عقدة، إن "الهجرة تتم لأسباب مختلفة، منها أسباب اقتصادية وأمنية واجتماعية، وفي مصر يعد السبب الاقتصادي هو الرئيسي وراء هجرة المصريين؛ لارتفاع معدل البطالة، وارتفاع تكلفة معدل المعيشة"، مشيرا إلى أن "معظم المشروعات التي يتحدث عنها السيسي متعلقة بطبقة معينة وليس جميع الطبقات".
وأضاف لـ"عربي21" أنه "لا يوجد أي حافز في مصر لعودة المهاجرين، أو استقرار نسبة المهاجرين، للأسباب التي ذكرناها"، لافتا إلى أن ما يسمى الإنجازات هي إنجازات وهمية وليست حقيقية، وتحدثت التقارير الدولية عن عدم جدوى مشروع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التي يتم عن طريقها تحويل ثروات المصريين إلى الجيش وشركاته".
وأردف: "نقول في الاقتصاد إن المواطن يقوم بالتصويت بقدمه، فنحن رأينا المواطنين في أمريكا اللاتينية يقبلون على أمريكا؛ سعيا لحياة أفضل، وكذلك المواطن المصري يقوم بالتصويت بقدمه بالسفر إلى دول الخليج، ودول لم يسع لها من قبل مثل تركيا وماليزيا والسودان وكوريا الجنوبية".
هجرة على هجرة
وقال الناشط السياسي، أحمد البقري، إن "نسبة المهاجرين للخارج أكبر بكثير من التي أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء؛ لأن هذه النسبة لا تشمل آلاف الشباب والمصريين المطاردين خارج الوطن بسبب فاشية السيسي ونظامه، ولا يمكن عودتهم في ظل الأوضاع السياسية الحالية".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد "أن زيادة الهجرة مؤشر على تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر، قائلا: "هذا دليل واضح على تردي الأوضاع التي وصلت إليها مصر بعد 6 سنوات من الانقلاب العسكري؛ فبعد ثورة يناير عاد المصريون من الخارج لبناء بلدهم؛ لأنهم استشعروا قيمة الحرية بعد عقود من حكم العسكر".
وأوضح أن "زيادة هجرة المصريين هي نتيجة عدة عوامل، أولا: حالة القمع والتوحش الأمني غير المسبوق، وغياب دولة القانون والعدالة، ثانيا: الوضع الاقتصادي المنهار، وتحميل المواطن فاتورة الفساد الاقتصادي الجاري، وثالثا: إغلاق المناخ العام، وسيطرة الجيش على كل شيء".
مؤشر لعدم الاستقرار
وقال رئيس الدائرة المصرية بمركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، إسلام الغمري، إن "الإحباط وفقدان الأمل ساهما في زيادة أعداد المصريين المهاجرين، خاصة الشباب؛ بسبب حالة الفقر والبطالة، والعجز عن توفير الحد الأدنى للعيش؛ ما جعل من الانتحار ظاهرة، والرغبة الشديدة في الهجرة حلما".
وأضاف لـ"عربي21" أنه "حسب الإحصائيات الرسمية، فقد كشفت عن زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين، التي تعد مقياسا وإشارة إلى أن القادم أسوأ، ومؤشر لعدم الاستقرار، وربما لفوضى أو حرب أهلية -لا قدر الله- لا يعلم حجمها إلا الله، تحرق الأخضر واليابس، بدافع من حالة اليأس والانقسام المجتمعي الذي كرسته سلطة الانقلاب منذ يومها الأول تحت شعار (احنا شعب وانتم)"
وأكد أن "دلالة هذه الظاهرة خطيرة؛ حيث تُضعف الانتماء الوطني عند البعض، وتؤدي إلى فقدان العقول المميزة، والطاقات الشبابية".
وحمًل الغمري السيسي ونظامه الاستبدادي والقمعي المسؤولية "نتيجة الممارسات الفاشلة التي تهدم ولا تبني، وتسعى لترسيخ الانقسام المجتمعي، والتفريط في الثروة والسيادة، وفوق ذلك كلة القتل الممنهج للشعب، ماديا بالتصفيات والإعدامات والقتل، وبعدم الرعاية الصحية وغيرها، ومعنويا بقتل الإبداع، وغلق طريق الأمل".
فيسك: صمت الغرب على موت مرسي مخزٍ ويشجع الطغاة
أردوغان يتوقع أن تحقق الأمم المتحدة بملابسات وفاة مرسي
أردوغان: مرسي قُتل وسنقاضي نظام السيسي بالمحاكم الدولية