هكذا برر الإعلام المصري زيادة أسعار الوقود.. وردود ساخرة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الجمعة، موجات غضب وسخرية، بعد قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد بعد انقلاب عسكري قاده في 3 يوليو 2013، ضد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، محمد مرسي.

وأعلنت الحكومة المصرية، صباح الجمعة، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي التي حصلت مصر بموجبها على قرض 12 مليار دولار (تسلمت منه 10 مليارات دولار على خمس شرائح، وتنتظر استلام الشريحة السادسة والأخيرة خلال الشهر الجاري).

وشملت الزيادات الجديدة، كل من البنزين والسولار والمازوت وإسطوانات الغاز، بنسب ترواحت بين 16 و 30 بالمئة، وسط توقعات باندلاع موجة غلاء واسعة تطال جميع السلع والخدمات، وعودة أسعار التضخم إلى الارتفاع مجددا، خاصة بعد إعلان محافظة القاهرة رفع أسعار المواصلات بنسبة 15 بالمئة، ابتداء من اليوم الجمعة.

اقرأ أيضا: مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة منذ تعويم الجنيه

وطالت النسبة الأكبر للزيادة سعر إسطوانات غاز الطهي للاستهلاك المنزلي بنسبة زيادة بلغت 30 بالمئة لتصبح سعر الإسطوانة 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، تلتها بنزين 80 أوكتين (الشهير ببنزين الفقراء) والسولار، بنسبة زيادة بلغت 22.7 في المئة ليصبح سعر اللتر الواحد 6.75 جنيهات بدلا من 5.5 جنيهات، ثم بنزين 92 أوكتين بنسبة زيادة 18.5 بالمئة، ليصبح سعر 8 جنيهات بدلا من 6.75 جنيهات، ثم بنزين 95 أوكتين بنسبة16.1 في المئة ليصبح 9 جنيهات بدلا من 7.75 جنيهات. كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.

وأثارت الزيادات الجديدة لأسعار الوقود في مصر موجات غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حاولت وسائل الإعلام المصرية تبرير الزيادة الخامسة لأسعار الوقود في عهد السيسي، بعمل مقارنات بين أسعار الوقود في مصر وفي الدول الغربية دون الإشارة إلى فروق الدخل الهائلة بين المصريين وشعوب تلك الدول.

وقالت "اليوم السابع" إن "متوسط أسعار سعر لتر البنزين في فرنسا بمصر نجد أن متوسط سعر اللتر في فرنسا يساوي 5 أضعاف سعر اللتر فى مصر"، وتجاهلت أن دخل الفرد في فرنسا يعادل أكثر من 13 ضعف دخل الفرد في مصر، وفقا لحسابات الحد الأدنى للأجور في البلدين.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا أكثر من 27 ألف جنيه مصري (1598 دولارا)، أنه في حين أن الحد الأدنى للأجور في مصر  بعد الزيادة الأخيرة تبلغ 2000 جنيه فقط ( نحو 117 دولارا ونصف)، أي أن الحد الأدنى لأجر المواطن الفرنسي أكثر من الحد الأدنى للمواطن المصري 13 مره ونصف.

ودعت "المصري اليوم" المواطنين المصريين إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، مستشهدة بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في هذا الإطار، مشيرة إلى أن تكلفة تحويل السيارة من بنزين إلى غاز تتراوح بين 8000 جنيه و9500 جنيه، بحسب نوع السيارة.