فشل البرلمان التونسي
الأربعاء مجددا في انتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور بسبب
عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.
وباشر النواب الـ217 الأربعاء
انتخاب المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، لكن لم يتمكن أي منهم من الحصول على
145 صوتا وهو العدد اللازم الذي ينص عليه الدستور التونسي.
وازدادت المطالبات
بتشكيل هذه المحكمة في تونس عقب تعرض الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاما) نهاية
شهر حزيران/ يونيو الفائت "لوعكة صحية حادة" نقل إثرها إلى المستشفى
للعلاج.
تضم الهيئة وجوبا 12
عضوا ويجب أن يتمتع كل فرد بخبرة لا تقل عن عشرين عاما وأن يكون ثلاثة أرباعهم من
المتخصصين في القانون.
اقرأ أيضا: تونس.. الباجي يمضي على أَمري دعوة الناخبين وتمديد الطوارئ
ويعين رئيس الجمهورية
أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين.
ويواجه البرلمان منذ
العام 2014 صعوبات في استكمال انتخاب ثلاثة أعضاء باقين بسبب غياب التوافق على
المرشحين ولم يتمكن سوى من انتخاب القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة في آذار/ مارس
2018.
وفي اجتماع سابق
الأربعاء، اتفقت الكتل البرلمانية على 3 مرشّحين يتم انتخابهم خلال الجلسة العامة،
وهم كل من العياشي الهمامي، وعبد اللطيف البوعزيزي، وعادل كعنيش، باستثناء كتلة
"الحرة مشروع تونس" التي تمسّكت برفضها التصويت للعياشي الهمامي.
برلمان تونس يدرس التحقيق في "انقلاب دستوري" على السلطة
"النهضة" تدعو لتعديل قانوني لحل أزمة غياب "الدستورية"
السبسي "لم يعد بخطر" ويغادر المستشفى بهذا الموعد