مستشرق إسرائيلي: التعليم في مصر يحتضر

قال كاتب إسرائيلي إن "المستوى التعليمي والأكاديمي في مصر بحاجة لتجديد وتطوير كبيرين، لأن الدولة جاءت في المكان قبل الأخير في معدلات التقييم العالمي، تخيلوا أن مصر جاءت فقط قبل اليمن، في حين أن الحلول التي يتم طرحها من المنظومة الرسمية المصرية تجلب عليها المزيد من الانتقادات، لاسيما تجاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأضاف المستشرق تسفي بارئيل، المحاضر بالكلية الأكاديمية سافير وجامعة بن غوريون، في مقاله بصحيفة هآرتس، ترجمته "عربي21" أنه "خلال الأيام الماضية كان موقع تويتر يعج بالتغريدات الخاصة بالتعليم في مصر، عقب ظهور نتائج الاختبارات النهائية التي تقدم لها 600 ألف طالب في أنحاء الجمهورية، وبموجبها سيعرف هؤلاء لأي الجامعات سينتسبون، وفي أي الكليات سيدرسون".

وأكد بارئيل الذي أصدر مذكراته الصحفية بكتاب يلخص زياراته لدول المنطقة، أن "ردود الفعل المصرية على مستوى التعليم يشير لانخفاضه، وغياب الوسائل المساعدة، والصعوبات التي تواجه الخريجين عقب انتهاء دراساتهم الجامعية، لأن مصر حققت المكان قبل الأخير بمعدلات المستوى العالمي للجامعات، وكان ترتيبها الأخيرة قبل اليمن، وقد تعهد وزير التعليم المصري بتحسين هذه المعدلات من خلال تنفيذ خطة تعليمية".

وأوضح بارئيل، الخبير الإسرائيلي بالشؤون العربية، ومحلل شؤون الشرق الأوسط، أن "أحد مفردات الخطة الحكومية المصرية لتحسين التعليم هو توزيع أجهزة التابليت، الحاسوب اللوحي، على آلاف الطلاب، ورغم ذلك فإن هناك صعوبات تعليمية كبيرة، من بينها التكدس الحاصل في الصفوف الدراسية، ويزيد بعضها عن ثمانين طالبا في الفصل الواحد، كما أن المناهج الدراسية غير محدثة وفق آخر التطورات التعليمية".

وأشار إلى أن "هدف المؤسسة التعليمية الرسمية المصرية هو ضم المزيد من الطلاب لقطاع التعليم الخاص، الذي يدر على موازنة الدولة المصرية مليارات الجنيهات، ولذلك لا يبدو أن توزيع أجهزة التابليت هو الحل السحري لأزمة التعليم المصري، لأنه يعني أن من يملك المال فقط هو الذي يستطيع الحصول على تعليم يلائم مستقبله، وهي مشكلة يعاني منها التعليم المصري منذ عقود طويلة".

وأضاف أن "هناك فجوة كبيرة بين خريجي المدارس والجامعات العامة والخاصة، وفي هذه الحالة نشأ في مصر ظاهرة جديدة أن التلاميذ الحاصلين على تعليم عال وخاص، تفتح أمامهم آفاق أوسع في العمل والشغل، فيما الطلاب الآخرون يضطرون للانتظار سنوات طويلة أمام الوزارات الحكومية أو وظائف خاصة".

وأشار إلى أن "هناك فجوات واسعة في مستويات التعليم في الكليات العسكرية والشرطية، وبين الدارسين في الجامعات الحكومية العامة، ففي الأولى يحظى الطلاب بمعلمين مؤهلين ومدربين، وموازنات سخية، ووسائل تعليم مطورة، وفي النهاية يوجد لهم وظيفة مضمونة في الجيش أو الشرطة".

وأضاف أن "هذه السنة زادت مشكلة التعليم في مصر بصورة إضافية من خلال خريجي التخصصات العلمية كالصيدلة والهندسة، وحتى الصحافة، فنقابة الصيادلة طلبت من الكليات الجامعية وقف استقبال الطلبة الجدد لمدة خمس سنوات من أجل استيعاب الخريجين السابقين بإيجاد أماكن عمل لهم، لأن عدد الصيادلة في مصر زاد بأربعة أضعاف عن المعدل العالمي القائم".

وشرح قائلا إن "الجامعات المصرية تخرج سنويا 17 ألف صيدلي جديد، ومصر لا حاجة لها بهذا العدد الكبير، في المقابل يوجد في مصر تسعة أطباء فقط لكل عشرة آلاف نسمة، في حين أن المعدل العالمي هو عشرين طبيبا لكل عشرة آلاف نسمة".

وختم بالقول إن "تقرير البنك الدولي يشير إلى أن استثمارات مصر في قطاع التعليم بلغت 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، لكنها انخفضت إلى 2.5% في عام 2018، ووفقا للميزانية للعام المقبل سوف تنخفض الاستثمارات إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي".