نص "الوثيقة الدستورية" المقرر التفاوض عليها بالخرطوم (طالع)

نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض فجر السبت، مسودة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، والمقرر التفاوض عليها اليوم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

ونشر إعلام الحزب عبر صفحته بموقع "فيسبوك" الوثيقة الدستورية، وقال إنه سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

ومن المقرر أن يتم استئناف عملية التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، عقب اتفاق الأخيرة مع الجبهة الثورية بالعاصمة أديس أبابا، بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، وفق ما أعلنه الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش.

اقرأ أيضا: "مواكب" جماهيرية الجمعة قبيل استئناف مفاوضات الخرطوم

يذكر أن "الحرية والتغيير" أعلنت تأجيل مفاوضاتها مع "العسكري" حول الإعلان الدستوري، عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، قبل أن تشير إلى وجود العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق، وأنها تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير.

وكانت القوى أعلنت الجمعة، أنها تريد نشر الوثيقة الدستورية قبل بدء التفاوض مع المجلس العسكري، مشيرة إلى أنها قررت "نشر الوثيقة الدستورية للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها".

وفي 17 تموز/ يوليو الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجأ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.

أبرز ما ورد في مسودة الإعلان الدستوري:

تضمنت مسودة الوثيقة المنشورة" للإعلان الدستوري" الأحكام العام للفترة الانتقالية، ومن أهم بنودها "أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية أو غير رسمية تخضع لحكم القانون".

ونصت على أنه لا تسقط بالتقادم، جرائم الحرب والإبادة والانتهاكات وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة التي ارتكبت بعد  عام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير).

وحددت مدة الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 39 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة. كما أنها حددت أن فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية تخصص لتحقيق السلام (وتشهد البلاد حربا في دارفور (غربا) منذ 2003، وكذلك في جنوب كردفان (جنوبا) والنيل الأزرق (جنوب شرق البلاد) منذ 2003).

وتضمنت المسودة مهام الفترة الانتقالية وأبرزها "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ومحاسبة  منسوبي النظام البائد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري".

وبينت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية (المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي) ومستويات الحكم (الاتحادي، والولائي، والمحلي).

ونصت على صلاحيات مجلس السيادة، التي من بينها "تعين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراءـ من قائمة مرشحي قوى التغيير".

ومن مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات "بعد تعينهم من رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء".

ومنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعد مصادقة  المجلس التشريعي عليها، فيما حددت عدد أعضاء مجلس الوزراء بأن لا يتجاوز الـ20 وزيرا.

وأكدت المسودة أن نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكون من 300 عضوا هي 67% و33% للقوى التي شاركت في التغيير وغير موقعة على "إعلان الحرية والتغيير".