"المجلس الثوري": السيسي يحول مصر إلى سجن كبير

انتقد المجلس الثوري المصري المعارض لنظام الحكم العسكري في مصر، خطوة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإنشاء مقر لما أسماه "عقل مصر"، لوضع البيانات الخاصة بالدولة المصرية على عمق 14 مترا تحت سطح الأرض بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واعتبر المجلس أن تلك الخطوة تعد "توغلا خطيرا من النظام في كافة تفاصيل حياة الشعب المصري ورغبة منه في السيطرة على كل مقدرات وممتلكات الشعب"، وأكد أنها تأتي استمرارا لدعم "السيطرة الأمنية على المجتمع وتحويله بشكل حقيقي إلى سجن كبير جدا".

وكشف السيسي، الأربعاء الماضي خلال مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن "عقل مصر الذي يضم كافة قواعد البيانات الخاصة بالدولة المصرية والخوادم الإلكترونية الخاصة بالوزارات والهيئات والخدمات التي تقدمها الحكومة محفوظ في مكان آمن وسري تحت الأرض وبعمق 14 مترا، وبتكلفة بلغت نحو 25 مليار جنيه".

وقال المجلس الثوري في بيان وصل "عربي21"، نسخة عنه إنه "مع تعقيد المجتمع وتشارك المعلومات بمختلف مستوياتها وأنواعها بين الأفراد ومؤسسات الدولة العامة والخاصة تسعى العديد من أنظمة الحكم في الدول المختلفة إلى تجميع وتشغيل وتحليل هذا الحجم الهائل من البيانات والمعلومات عن الأفراد والهيئات؛ مستغلة في ذلك تضاعف التنامي في الطفرة المعلوماتية في السنوات الأخيرة، لذا تسعى بعض الأنظمة في عدة دول إلى استخدام نتائج تحليل تلك البيانات للمراقبة والتحكم في عمليات المؤسسات والشركات وكذلك توجيه السلوك الشعبي العام".

اقرأ أيضا: هذه أسباب فشل "برامج السيسي" في حماية المصريين من الفقر

وأضاف: "يواجه هذا في العديد من الدول بالاعتراضات الكبيرة الموضوعية من عدد من التيارات الفكرية ومنظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى تحجيم سيطرة نظام الحكم على المؤسسات والأفراد باستخدام هذا الحجم الهائل للمعلومات المتوفرة لدى أنظمة الحكم في تلك الدول؛ إلا أن تلك الأنظمة لا زالت مستمرة في تجميع أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات عن المؤسسات والشعوب، ولخطورة هذه الخطوة تحاول الحكومات المنتخبة من شعوبها وكذلك منظمات المجتمع المدني في الدول الديمقراطية لوضع تشريعات وقوانين تمنع احتكار كل البيانات والمعلومات في مؤسسة مركزية واحدة. لذا يتم تقسيمها بين الهيئات الحكومية المختلفة بصور منفصلة ومحددة ومقننة التداول حتى داخل هيئات الدولة الواحدة وذلك لتقليل مخاطر استغلالها. كما تحول دون تدفق هذه البيانات خارج الدولة لما له من أثر خطير على الأمن القومي للدولة".

وأوضح في بيانه أنه "في حالة مصر وشبيهاتها من الدول المستبدة التي تعاني من الاحتلال بالوكالة فإن تجميع هذه المعلومات في صورة قواعد بيانات مجمعة، سواء كانت شخصية مالية، اقتصادية، عسكرية، أو حتى اجتماعية، في أوعية يتحكم فيها نظام واحد أو مؤسسة واحدة من ثم تشغيلها وتحليلها يعتبر توغلا خطيرا من النظام المستبد أصلا في كافة تفاصيل حياة الشعب المصري ورغبة منه في السيطرة على كل مقدرات وممتلكات الشعب وهو ما أفصح عن إمكانيته قائد الانقلاب في تصريحه بأن العقل المصري سيكون في مكان ما على عمق 14 مترا".

ويرى المجلس الثوري أن هذه الخطوة أحد أخطر الوسائل لتحقيق غرض التحكم المطلق في المجتمع المصري على كافة الأصعدة، وذلك لتعظيم السيطرة الأمنية على المجتمع وتحويله بشكل حقيقي إلى سجن كبير جدا كسجن البانوبيتكون المراقب كل أفراده طوال الوقت سواء كانت مراقبة حقيقية أم تخيلية في ذهن السجين".

وأكد المجلس الثوري أن "السيطرة المطلقة على كافة البيانات والمعلومات الخاصة وتشغيلها من خلال قواعد بيانات متصلة هو خطر بالغ على أي شعب، وتزداد الخطورة عندما تقترب من أن تكون حالة من العبودية الكاملة للشعب من قبل النظام في حالات الدول المستبدة والفاسدة، ومصر الآن هي نموذج للاستبداد والفساد. وسيتحول الشعب فيها إلى عبيد حرفياً ستحسب عليه أنفاسه قبل كلماته، وستتحول ثرواته وممتلكاته إلى غنائم للعسكر والطبقة الحاكمة الفاسدة هذا فضلاً عن المخاطر التي تهدد الأمن القومي لمصر في ظل العلاقة الحميمة بين منظومة الانقلاب والكيان الصهيوني".

اقرأ أيضا: لماذا ينفذ السيسي مشاريع كبرى مشكوكا في فوائدها الاقتصادية؟

ودعا المجلس الثوري المصري كافة الشركات والمؤسسات والبنوك المدعوة لعمل "مراكز رئيسية لها بالعاصمة الجديدة أن ترفض ذلك بشكل قاطع، فالخطر ليس فقط على الشعب ولكن على شكل وطبيعة كل النظام المالي والاقتصادي بمصر، ويدعو المجلس الجماهير إلى مقاطعة أي شركة أو بنك أو مؤسسة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة التي يعتبرها المجلس المنطقة الآمنة للطبقة الحاكمة ومناطق إدارة الاحتلال وحرق مصر".

وختم بالقول إن "العاصمة الإدارية الجديدة بنيت بأموال قروض يتحملها كل الشعب المصري، ولكل فرد من الشعب الحق المطلق في هذه المدينة وأن كل الموجودين بهذه المدينة الآن ومستقبلا هم مجموعة من اللصوص الذين يستنزفون دماء وثروات شعب مصر ويسعون باستخدام تلك الأموال والثروات إلى خلق أنظمة تتحكم في الشعب و مقدراته و مكتسباته".