من بين الأمور التي تحير المراقبين للاقتصاد الأمريكي، هو كيف ينجح
فيه الرئيس دونالد ترامب، فالاقتصاد يبدو جيدا للغاية، مع نمو لائق في الوظائف،
ومعدلات تضخم منخفضة ونمو اقتصادي كبير، وقد يحصل ترامب على بعض الفضل لهذا، حتى
النقاد أقروا أن التخفيضات الضريبية لعام 2017 كانت ستؤثر على الاقتصاد مؤقتا،
ولكن الأمر المثير للدهشة هو حقيقة أن ترامب يمكن أن يشن حروبا تجارية متصاعدة،
ويهدد مرارا وتكرارا استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويعتمد مجموعة من السياسات
المناهضة للهجرة في التاريخ الحديث، دون أي تداعيات اقتصادية خطيرة.
نمو
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، في الربع الثاني من العام، بلغ 2.1% فقط، وكتب
«بن كاسلمان» في صحيفة نيويورك تايمز:
«هذا
أقل بكثير من معدل النمو في الربع الأول، والذي بلغ 3.1%، وهو أقل بكثير من هدف
الـ 3% الذي وعد به الرئيس مرارا وتكرارا، ومحت مراجعات البيانات التي صدرت يوم
الجمعة، ما كان يعد نقطة نقاش قيمة بالنسبة للبيت الأبيض: حقق الناتج المحلي
الإجمالي نموا بنسبة 2.5% بالنسبة لعام 2018 بأكملها، مقابل نسبة الـ 3% التي ورد
ذكرها من قبل».
كما
تبين أن معدل التضخم تسارع في الربع الثاني، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة
2.3%، لذا، فإن النمو الاقتصادي في عامي 2018 و2019، لم يكن قويا كما كان يُعتقد
من قبل، وهذه الأرقام مختلفة تماما عن زعم «لاري كودلو» في عام 2018، بأن نمو
الناتج المحلي الإجمالي سيتعدى 4%.
واختلاس نظرة خاطفة للأرقام، يشير إلى اتجاهين متناقضين، زيادة في
الإنفاق الاستهلاكي للأسر، وإنفاق الحكومة الفيدرالية، وإنفاق الحكومات المحلية
وحكومات الولايات، مقابل انخفاض في الصادرات وفي الاستثمار التجاري وفي الاستثمار
السكني، وديناميات جانب العرض للاقتصادي الأمريكي، حيث تستثمر الشركات في تحسين القدرة
الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل، ازدادت سوءا، وليس من الواضح تماما سبب ذلك».
ومن
خلال بدء حرب تجارية تلو الأخرى، جعل ترامب نفسه محركا لعدم اليقين بالنسبة لهؤلاء
الراغبين في الاستثمار في الولايات المتحدة، وقد بدأنا نشعر بالتأثيرات، في الربع
الثاني من العام، بلغ معدل الاستثمار التجاري سالب 0.6%.
عن
صحيفة الاتحاد الإماراتية
