رايتس ووتش: على قطر أن تفي بوعدها بإلغاء نظام الكفالة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا هذا الأسبوع احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور.

وأضافت في بيان لها، الجمعة، أنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يغذّي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين. لا يزال القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالإنابة: "العمال في قطر بدؤوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يُعرّضهم لخطر الأذى والاستغلال. لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة، إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة".

وقالت المنظمة في بيانها، إن العمال الوافدين يخضعون في قطر لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري، إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة.

وأضافت: "هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق العمال الوافدين في قطر، عادة ما تنبع من نظام الكفالة الذي لم يُلغَ بعد، وهو النظام الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويقيّد كثيرا قدرتهم على تغيير صاحب العمل".

وتابعت: "فضلا عن المذكور، فالمصادرات الشائعة لجوازات سفر العمال من قبل أصحاب العمل، والديون المترتبة على العمال الوافدين جراء سداد رسوم استقدامهم، وحظر انضمام العمال الوافدين إلى النقابات والإضرابات، تعرّض العمال لخطر الانتهاكات".

يشار إلى أن الحكومة القطرية منذ تشرين الأول/ أكتوبر  أدخلت عدة إصلاحات تهدف إلى تحسين ظروف العمال الوافدين، كان منها: فرض حد أدنى مؤقت للأجر، وتفعيل قانون للعمل المنزلي، وتهيئة لجان جديدة لتسوية المنازعات، وصدور قرار بإنشاء لجان عمل مشتركة في الشركات التي توظف أكثر من 30 عاملا للتفاوض الجماعي، وإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال، وإنهاء شرط حصول أغلب العمال على تصريح خروج من صاحب العمل لمغادرة البلاد.

ولم تصدر الحكومة القطرية أي تعليق حول الاعتصام حتى لحظة كتابة التقرير.