NYT تكشف تفاصيل دفع الإمارات أموالا لجورج نادر بعد التحقيق معه

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحدثت فيه عن لمستشار ولي عهد أبو ظبي رجل الأعمال اللبناني-الأمريكي جورج نادر ملايين الدولارات، حتى بعد بدء التحقيق معه من قبل المحقق الخاص روبرت مولر.

وقالت الصحيفة إن حكومة الإمارات العربية المتحدة دفعت ملايين الدولارات إلى نادر في الوقت الذي كان كان يعمل فيه مع إليوت برويدي مسؤول جمع التبرعات لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف التأثير في سياسة ترامب في الشرق الأوسط من جهة، ولكسب مئات الملايين من الدولارات من العقود الإماراتية والسعودية من جهة أخرى.

وفيما يلي التقرير كاملا والذي ترجمته "عربي21":

لدى إليوت برويدي ماض من النوع الذي قد يجعل بيتاً أبيض أكثر تشبثاً بالتقاليد ينأى بنفسه عنه. فهو رجل أعمال ثري، اعترف في عام 2009 بأنه مذنب بمنح هدايا غير قانونية قيمتها تقترب من مليون دولار لمسؤولين في ولاية نيويورك لمساعدته في الحصول على استثمار بمبلغ 250 مليون دولار من صندوق التقاعد في الولاية.

ولكن في يوم من أيام خريف عام 2017، أدخل السيد برويدي إلى الجناح الغربي (من البيت الأبيض)، وعلى مدى ساعتين التقى بعدد من أقوى الناس نفوذاً على وجه المعمورة، بمن فيهم الرئيس ترامب، وكبير موظفيه في البيت الأبيض، ومستشاره للأمن القومي وجاريد كوشنر، زوج ابنته، حيث ناقشوا كل شيء من التوصيات الشخصية إلى الشؤون المالية للحزب الجمهوري.

ولكن، وبحسب تقرير مفصل بعث به فيما بعد لأحد شركائه، أكثر ما تحدث فيه السيد برويدي أثناء الاجتماع كان الشرق الأوسط، فهو الموضوع الذي طالما كان مهماً بالنسبة له شخصياً وبات بشكل متزايد أكثر أهمية بالنسبة له من الناحية المالية. 

وبينما كان جالساً مع السيد ترامب، روج السيد برويدي لخطة تتعلق بتشكيل قوة لمكافحة الإرهاب تدعمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قال إنها ستحظى بدعم شركته الخاصة، سيرسيناس، التي تعمل في قطاع الأمن والاستخبارات، والتي يديرها ستانلي إيه ماكريستال، الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي وقائد قواته السابق في أفغانستان.

وفي الوقت الذي كان فيه السيد برويدي يدير حملة علاقات عامة بعدة ملايين من الدولارات لتحريض واشنطن ضد قطر، المنافس الإقليمي للسعوديين والإماراتيين، اغتنم فرصة إخبار السيد ترامب بأن قطر كانت جزءاً من "محور للشر"، وذلك بحسب ما ورد في تقريره عن اللقاء.

كان ذلك اللقاء واحداً من المؤشرات البارزة على عودة السيد برويدي، والذي بعد أن أقصاه بعض الجمهوريين بعيد إقراره بالجرم في عام 2009 عمل جاهداً للنفاذ إلى داخل الدائرة المقربة من السيد ترامب بوصفه واحداً من أبرز جامعي التبرعات لحملته في انتخابات عام 2016 ثم لحفل تنصيبه.

سمح له الوضع الذي اكتسبه فجأة عندما فاز السيد ترامب في الانتخابات باحتلال موقع الوسيط المتنفذ داخل الإدارة الجديدة، وأثناء تلك العملية بدأت أعماله التجارية الدولية تتداخل مع الجهود التي أخذ يبذلها للتأثير في سياسة الحكومة بأشكال جعلت منه الآن موضع اهتمام من قبل المحققين الفدراليين الذين كثفوا البحث في أمره.

إلا أن جولة السيد برويدي داخل البيت الأبيض في ذلك اليوم شكلت دليلاً إضافياً على أن السيد ترامب – الذي كان في البداية تنقصه شبكة متينة من جامعي التبرعات الكبيرة ولم تكن لديه مواقف واضحة المعالم حول العديد من القضايا وكانت لديه صعوبات واضحة في جذب أصحاب المهارات العالية – ذهب يعتمد على أشخاص كانت خلفياتهم ونشاطاتهم كفيلة برفع الرايات الحمراء داخل أي من الحملات والإدارات الأخرى.

وكان من بين هؤلاء بول مانافورت، الذي كان يترأس حملة السيد ترامب ثم ما لبث أن أدين بجرائم مالية ذات علاقة بالحملة الانتخابية، ومنهم أيضاً نائب السيد مانافورت، ريك غيتس، والذي ساعد أيضاً في إدارة حفل تنصيب السيد ترامب. مازال المحققون يبحثون فيما إذا كان رئيس لجنة التنصيب وأحد الأصدقاء المقربين من الرئيس، واسمه توماس جيه باراك الابن، قد انتهكا القوانين المنظمة للحملات الانتخابية.

لن تجد أشخاصاً آخرين استغلوا الفرصة بطموح أكثر من السيد برويدي، الذي كان اللقاء الذي حضره داخل المكتب البيضاوي مجرد عنصر واحد ضمن جهود مكثفة وبالغة التعقيد كان الهدف منها استجماع النفوذ وممارسته داخل واشنطن في عهد السيد ترامب.

وفي سبيل تعزيز مكانته داخل الإدارة، سعى السيد برويدي للاستفادة من جهود كوكبة من الشخصيات البارزة في خدمة مصالح شركاته وزبائنه أو قضاياه. فبالإضافة إلى الجنرال ماكريستال، كان هناك مستشار ترامب السابق ستيفن بانون، ووزراء الدفاع السابقون بمن فيهم روبرت غيتس وليون بانيتا، وكذلك مدير السي آي إيه السابق دافيد بيترايس، والدبلوماسي المخضرم دينيس روس. شارك هؤلاء جميعاً في إلقاء خطابات مقابل أتعاب مادية أمام مجموعات كان يمولها بنفسه، كما شاركوا في كتابة مقالات رأي أو في تقديم المشورة للسيد برويدي، بحيث أصبحوا من حيث يقصدون أو لا يقصدون شخصيات عامة يشكلون معاً واجهة للجهود التي يبذلها.

بينما كان السيد برويدي، فيما يبدو، يحظى بجمهور متعاطف مع مواقفه داخل المستويات العليا من الإدارة، بما في ذلك في حملته ضد دولة قطر، إلا أن جهوده الأخرى لم تكن فيما يبدو تثمر سوى القليل من الفعل، بما في ذلك الترتيب الذي أجراه لمساعدة ممول ماليزي كي يحل مشاكله القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن بعض مقترحات السيد برويدي، مثل خطته لإقامة قوة لمكافحة الإرهاب في الخليج الفارسي، لم تبرح مكانها.

ما فتئت وزارة العدل تحقق في عدد من القضايا منها مسألة ما إذا كان السيد برويدي قد خرق القانون بعدم تسجيله كوكيل لمصالح أجنبية حينما كان يروج لهذه المصالح ويدافع عن قضاياها ويتقاضى أتعاباً منها مقابل عمله ذاك، وما إذا كان في إحدى المرات قد تلقى أتعاباً من أموال جرى غسلها مقابل القيام بنشاطات اللوبي. وذلك أن قانون تسجيل الوكلاء الأجنب، الذي يعرف اختصاراً بكلمة "فارا"، يفرض على الأمريكيين الكشف عن الجهود التي يبذلونها بهدف التأثير على سياسة الحكومة أو التأثير في الرأي العام نيابة عن حكومات أجنبية أو مصالح سياسية خارجية. علماً بأن التأكد من إنفاذ قانون "فارا" بات بشكل متزايد واحداً من أولويات وزارة العدل.

يقول ممثلو السيد برويدي إنه على الرغم من أن جهوده في اللوبي ربما عادت بالفائدة على عملائه الذين يتقاضى منهم أجراً إلا أن هذه الجهود لم تكن تدار ولا تمول من قبل هؤلاء العملاء بشكل يتطلب التسجيل التزاماً بقانون "فارا".

يقول محاميه كريس كلارك: "لم يوافق إليوت برويدي أبداً على العمل لصالح أي حكومة أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر ولم يتم توظيفه لهذه الغاية أو تعويضه عن جهود بذلها لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وأي إيحاء يفيد عكس ذلك فإنه محض افتراء."

إلا أن المدى الكلي وكثافة النشاطات التي كان يقوم بها السيد برويدي، والتحقيقات التي تجري بشأنها، بدأت الآن فقط تسلط عليها الأضواء، ولقد أظهرت الاستجوابات والتسجيلات ما يأتي:

* يوجه المحققون الفدراليون الآن تركيزهم على ما إذا كانت علاقاته بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومع الممول الماليزي قد انتهكت أحكام قانون "فارا".

* يبحث المحققون في الارتباطات المالية بين السيد برويدي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك مع أحد مستشاري تلك الحكومة، جورج نادر. فبحسب سجلات مصرفية لم يسبق أن أذيعت تفاصيلها من قبل، حصل السيد نادر على دفعات من دولة الإمارات العربية المتحدة بملايين الدولارات عندما كان يعمل جنباً إلى جنب مع السيد برويدي على جبهتين: الفوز بعقود أمنية واستخباراتية من الحكومتين الإمارتية والسعودية وإدارة وتمويل الحملة ضد قطر داخل واشنطن.

* وتظهر سجلات مصرفية أخرى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استمرت في دفع عشرات الملايين من الدولارات لشركة السيد برويدي، بما في ذلك دفعة بمبلغ 24 مليون دولار في أواخر مارس / آذار، حتى عندما أشيع علناً أن المحققين كانوا يبحثون في نشاطاته.

* يقول مسؤولون من إحدى الدول التي عمل معها السيد برويدي، وهي أنغولا، إنهم يعتقدون بأن شركته كانت تتلقى مالاً حتى تقوم بممارسة الضغط السياسي (اللوبي) نيابة عنهم وليس من أجل توفير خدمات استخباراتية خاصة كما كان يقول ممثلو السيد برويدي.

* كانت جهوده لمساعدة عملائه في واشنطن أوسع نطاقاً مما كان يعتقد سابقاً، حيث كانت تشتمل ليس فقط على استهداف الشخصيات السياسية البارزة وإنما أيضاً على دفع أموال لمراكز البحث والتفكير وللعاملين في مجال اللوبي ووسائل الإعلام المحافظة غير الربحية التي كانت تنشر مقالات تروج لأجندات عملائه وتنتقد خصومهم ومنافسيهم.

تم حتى الان توجيه الاتهام لأربعة أشخاص عمل معهم السيد برويدي في المجال التجاري أو في مجال اللوبي. وكان قد استقال في العام الماضي من منصبه كنائب لرئيس المالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بعد أن تم الكشف عن أنه وافق على دفع مبلغ 1.6 مليون دولار على شكل رشوة لإسكات عارضة أزياء بلاي بوي السابقة التي حملت منه، وذلك في صفقة رتبها مايكل دي كوهين، المحامي السابق للرئيس ترامب.

كانت التجارة رائجة ثم لم تعد كذلك

يمثل الوضع الحالي للسيد برويدي انقلاباً حادة عما كان عليه وضعه قبل سنتين ونصف حينما ساعد في جمع تبرعات لحفلة تنصيب السيد ترامب بلغت حداً قياسياً قدر بما مجموعه 107 مليون دولار. وكان حينها قد عرض توفير تذاكر لحفل التنصيب لسياسيين من أنغولا وجمهورية الكونغو ورومانيا – وهي الدول التي كان يسعى للحصول منها على عقود استخباراتية تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 266 مليون دولار، وذلك بحسب ما يظهر من الوثائق ومن الاستجوابات.

وحينها زاد من مساهماته للجمهوريين، وخالط السيد ترامب في منتجع الرئيس المسمى "مار ألاغو"، الذي هو عضو فيه.

كانت التجارة رائجة، حيث فازت شركة السيد برويدي بصفقات تزيد قيمتها الإجمالية عن 200 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة وحدها. وفتحت شركته مكتباً لها هناك كان يعمل فيه ستون شخصاً مهمتهم جمع التقارير الاستخباراتية لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز ووكالة الأسوشيتد بريس وغيرهما من وسائل الإعلام الإخبارية في العام الماضي عن أنه سعى إلى تسويق علاقاته بفريق ترامب ونفوذه لديه لكسب عملاء أجانب محتملين، خسرت شركته عقوداً مربحة كانت تحصل عليها بالباطن من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أعاد أعضاء الكونغرس التبرعات التي وردتهم منه، وفعل نفس الشيء معهد هادسون، وهو مركز بحث وتفكير، والذي أعاد تمويلاً كان مخصصاً لمشروع بحث حول النفوذ القطري. وأعاد السيد روس مبلغ عشرين ألف دولار كان قد تلقاها كرسوم استشارية في وقت مبكر من عام 2018 حينما كان يشير على السيد برويدي بشأن كيفية الحصول على عقود من الحكومات الأجنبية وكيفية تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية لتصبح منحازة تجاه هذه الحكومات.

يقول السيد روس، الذي سبق وأن عمل مع إدارات متعاقبة من الحزبين حول السياسة تجاه الشرق الأوسط: "تشكلت سحابة في ذلك الوقت وكان الإجراء المنطقي يستدعي النأي بالذات."

وردت تفاصيل بعض النشاطات التي كان يقوم بها السيد برويدي وشركاه في المئات من الوثائق ورسائل الإيميل من الحسابات الخاصة للسيد برويدي ولزوجته، والتي جرى توزيعها على الصحفيين من قبل جهات مجهولة بدءاً من مطلع عام 2018. وكان السيد برويدي قد قاضى قطر وبعض من يعملون لها في أوساط اللوبي متهماً إياهم بتدبير سرقة ونشر تلك الوثائق، الأمر الذي نفته قطر.

قال نيثان ميلر، الناطق باسم السيد برويدي، إن تلك الوثائق "تعرضت للتحريف وتم انتقاء نصوصها خارج السياق لتقديم سردية باطلة حول نشاطاته التجارية وجهوده التعليمية العامة، والتي كانت في الأساس مشروعة وقانونية تماما."

اقرأ أيضا: NYT: الإمارات دفعت الملايين لجورج نادر بعد بدء التحقيق معه

إلا أن ذلك التقييم اعتمد أيضاً على العشرات من المقابلات والسجلات المصرفية التي قدمها أشخاص كانوا على معرفة وثيقة بعمل السيد برويدي وكذلك على وثائق أخرى قدمت للمحاكم التي كانت تنظر في بعض القضايا أو تم الحصول عليها بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.

في مقابلة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز مع السيد روس في شهر يوليو / تموز، تحدث السيد روس عن عمله مع السيد برويدي، وقال في المقابلة التي نشرت بعض مقتطفات منها فيما بعد في موقع ذي ديلي بيست: "كان بالتأكيد يسعى للتأثير على الإدارة حتى تتبنى سياسة من شأنها أن تخدم اختياراته السياسية المفضلة. هل كان يفعل ذلك لأنه كان يسعى لخدمة مصالحه التجارية أيضاً؟ ربما نعم."

من معترف بذنبه إلى جامع تبرعات لصالح ترامب

يبلغ السيد برويدي من العمر اثنين وستين عاماً، تمكن خلالها من تكوين ثروة خاصة به. وكان قد نشأ ضمن الطبقة الوسطى في لوس أنجيليس، ودفع تكاليف دراسته في جامعة جنوب كاليفورنيا من خلال تشغيله محلاً لغسيل الملابس بطريقة آلية. وبعد حصوله على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، ذهب للعمل في شركة للمحاسبة قبل أن يتم توظيفه لإدارة الاستثمارات الشخصية لواحد من زبائن الشركة، وهو غلين بيل الابن، مؤسس تاكو بيل، وذلك في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

بعد ما يقرب من عقد من الزمن، أنشأ السيد برويدي مؤسسة استثمارية خاصة به اسمها "برويدي كابيتال مانجمينت". وبنى لنفسه قصراً في تلال "بيل إير" وصنع لنفسه سمعة المحسن الجواد الذي غدا واحداً من أعمدة الجالية اليهودية في لوس أنجيليس.

جمع لديه تشكيلة ضخمة من أصناف النبيذ وانغمس في هواية جمع ساعات اليد الثمينة، وذلك بحسب ما يقوله أشخاص يعرفونه جيداً. يقول هؤلاء إنه كان يتفاخر بأنه واحد من أكبر المشترين لنوع من الويسكي المعتق لربع قرن يصل ثمن القارورة منه إلى 1800 دولار.

وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية في عام 2001، تحول اهتمام السيد برويدي السياسي والتجاري نحو التركيز على الأمن القومي للولايات المتحدة ولإسرائيل.

وفي عام 2006، تم تعيينه من قبل الرئيس جورج دبليو بوش، والذي بات بالنسبة له السيد برويدي واحداً من أهم جامعي التبرعات، عضواً في لجنة استشارية حول أمن الوطن وكذلك عضواً في مجلس أمناء مركز كندي. وفي أكتوبر عام 2006، حضر السيد بوش حفل عشاء في قصر بيل إير تم خلاله جمع مليون دولار لصالح الحزب الجمهوري.

وبعد ذلك بأسابيع، كان السيد برويدي وزوجته روبن روزنغزويغ ضمن قائمة الضيوف المدعووين إلى حفل استقبال في البيت الأبيض لتكريم مركز كندي.

ثم بعد أن اعترف في عام 2009 بذنبه في قضية صندوق تقاعد ولاية نيويورك، وهي التهمة التي خفضتها المحكمة فيما بعد من جناية إلى جنحة، انزوى السيد برويدي بعيداً عن الأضواء، وأدار الظهر له كثير من السياسيين الذين كان في يوم من الأيام يمول لهم حملاتهم الانتخابية.

إلا أن مشاريعه التجارية استمرت. فقد ساعد في تأسيس مجموعة غير ربحية تعمل في مجال الأمن القومي وكذلك في إنشاء شركة تعمل في مجال أمن الإنترنيت اسمها "ثريت ديترانس" (درء الخطر)، ثم اشترى سيرسناس في عام 2015 التي كانت قد تأسست بعد الهجمات الإرهابية في عام 2001، وحينها قالت عن نفسها إنها تقدم خدمات في حقل أمن الإنترنيت حماية وتدريباً، وتوفر المعلومات الاستخباراتية للحكومات.

وعندما انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2016، عاد السيد برويدي ثانية إلى أعلى مستويات السياسة الانتخابية، داعماً عدداً من الشيوخ الساعين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لهم، بمن فيهم لندسي غراهام من ساوث كارولاينا، وماركو روبيو من فلوريدا وتيد كروز من تكساس.

وعندما انسحب السيد كروز ذهب السيد برويدي يجمع التبرعات بحماسة شديدة لصالح حملة ترامب.

في القمة من العالم أثناء حفل التنصيب

قبل أسابيع من تنصيب السيد ترامب كان السيد برويدي في بؤرة الحدث.

فقد ساعد في تنظيم وتمويل إفطار خاص في فندق ترامب الدولي قبل يومين من التنصيب حضره ما بين خمسين إلى ستين شخصاً، وذلك بحسب ما يقوله أشخاص كانوا على اطلاع بتفاصيل الحدث.

ضمت قائمة الضيوف مسؤولين من أفريقيا ومن أوروبا الشرقية ومن الدول العربية، بالإضافة إلى جمهوريين على ارتباط بالإدارة الجديدة القادمة، بمن فيهم مايكل تي فلين الذي اختاره السيد ترامب ليكون مستشاره لشؤون الأمن القومي.

انضم السيد برويدي إلى رجل أعمال أمريكي من أصول نيجيرية سعياً للحصول على عقد استخباراتي يتم إبرامه مع الحكومة الأنغولية. دعت المسودة الأولية للصفقة إلى دفع مبلغ يصل إلى 64 مليون دولار على مدى خمسة أعوام، إلا أن شخصاً على اطلاع بالأمر قال إن العقد النهائي كانت قيمته أقل من ذلك بكثير.

ثم عرض على مسؤولين نافذين في الحكومة الأنغولية، لهما يد في إبرام العقد المذكور، ترتيب لقاءات لهما على مستوى عال في واشنطن.

وبعد أيام من التنصيب، دفع الأنغوليون مبلغ ستة ملايين دولار لشركة سيرسيناس. وقام السيد برويدي بمرافقة المسؤول الأنغولي أندريه دي أوليفيرا جاو سانغو، والذي كان حينها يشغل منصب مدير المخابرات الخارجية، إلى لقاء تعريفي مع المشرعين الجمهوريين.

وبعد يومين، كان السيد سانغو يجلس إلى الطاولة المجاورة لطاولة السيد برويدي في حفل عشاء خاص جداً لجمع التبرعات برعاية لجنة تنصيب السيد ترامب وحضرها الرئيس المنتخب، وذلك بحسب ما صرح به مسؤول أنغولي آخر.

وبينما يقول ممثلو السيد برويدي إنه لم يكن مطلوباً منه التسجيل كناشط في مجال اللوبي لأنه لم يتلق أموالاً مقابل تلك النشاطات، إلا أن الدبلوماسيين الأنغوليين في واشنطن يرون الأمور من زاوية مختلفة تماماً.

تعليقاً على المبلغ الذي تلقته شركة سيرسيناس، يقول لوكومبو جواكيم لوفيا، المسؤول في السفارة الأنغولية في واشنطن: "كان الهدف من المبلغ بالدرجة الأولى المساعدة في الوصول إلى إدارة ترامب."

وقال السيد لوفيا إن "جميع تلك الترتيبات كانت تمر عبر قناة خلفية بين برويدي الناشط في مجال اللوبي والحكومة المركزية، على المستوى الرئاسي." كان رئيس أنغولا حينها هو خوزيه إدواردو دوس سانتوس الذي استبدل في العام الماضي.

كما وفر السيد برويدي ممراً أثناء أسبوع التنصيب لزوج من السياسيين الرمانيين كانا يعتبران مهمين جداً بالنسبة لفرص سيرسيناس في ممارسة العمل التجاري داخل البلد. ولقد رتب السيد برويدي لقاء تعارفياً من غير ميعاد مسبق مع السيد ترامب أثناء مأدبة عشاء غير رسمية في فندق ترامب على شرف ليفيو دراغنيا، الذي كان حينها زعيماً برلمانياً رومانياً قوياً.

اقرأ أيضا: رسائل مسربة تكشف كيف أثر جورج نادر على مستشار ترامب بشأن قطر

فيما بعد، نافست سيرسيناس على عقود للحكومة الرومانية تقدر قيمتها بما يزيد عن 200 مليون دولار، بحسب ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الرومانية وما ذكره أشخاص على اطلاع بعملية إرساء المناقصات. إلا أن العقود لم تثمر، حيث كان السيد دراغنيا يواجه حينها في رومانيا تهماً بالفساد لا علاقة لها بموضوع العقود، ثم ما لبث أن أدين بالتهم الموجهة إليه. وقد قام مسؤولون رومانيون وأمريكيون باستجواب مدير تنفيذي سابق في سيرسيناس في رومانيا.

بعد ساعات من أداء السيد ترامب لليمين، كان السيد برويدي في حالة من السعادة غامرة، يده بيد زوجته وهما يسيران لحضور حفلة في وقت متأخر من الليل داخل غرفة خاصة من غرف فندق ترامب.

اقترب من زميل له، وهو واحد من المتبرعين للحزب الجمهوري، وفي مبادرة فسرها المتبرع على أنها استعراض مبكر لما آل إليه وضعه، اقترح السيد برويدي أنه حان الوقت لتصفية خلاف تجاري قديم بينهما.

وقال المتبرع يوري فانتيك: "كان في حالة من الكبر والخيلاء لقد أراد أن يثبت أن العالم بات ملك يمينه الآن." إلا أن ممثلي السيد برويدي ينفون ذلك عنه.

فورة من النقاش حول إبرام الصفقات

طوال الفترة الانتقالية وأثناء الأيام الأولى من الإدارة الجديدة، أدار السيد برويدي نقاشات حول استخدام معارفه وما اكتسبه من صلاحيات جديدة داخل واشنطن لمساعدة تشكيلة من العملاء الأجانب.

وبعد أن تواصل معه محام يعمل مع رجال أعمال روس كانوا مشمولين بالعقوبات، ابتكر السيد برويدي خطة لمحاولة رفع العقوبات مقابل أحد عشر مليون دولار – ولكن الصفقة لم تبرم في نهاية المطاف.

وفي قضية منفصلة، ناقش السيد برويدي المساعدة في إنهاء تحقيق تجريه وزارة العدل في أمر ممول ماليزي يشك في أنه اختلس مليارات الدولارات من صندوق استثمار ماليزي.

لقد حول هذا الممول، واسمه لو تايك جهو – والمشهور بلقب جهو، ستة ملايين دولار إلى حساب المكتب القانوني التابع لزوجة السيد برويدي، السيدة روزنزويغ، لتمويل هذا المسعى، بحسب ما ورد في إفادة موظف سابق في وزارة العدل اعترف بضلوعه في عملية احتيال مصرفي في قضية أخرى لها علاقة بتلك القضية.

كما تحدث حلفاء للسيد لو مع السيد برويدي حول استخدام معارفه وصلاحياته لفرض عملية تسليم معارض صيني يعيش في الولايات المتحدة، بحسب ما ورد في أوراق المحكمة.

يقول محامو السيد برويدي إن موكلهم لم يناقش بتاتاً مساعدة السيد لو في أي مسائل جرمية ولم يمارس أي ضغط سياسي في محاولة لحل القضايا المدنية التي تواجه الممول.

شراكة مهمة

أشار السيد ترامب لدى تسلمه منصبه أنه سينهج مقاربة جديدة في التعامل مع الشرق الأوسط، ونجم عن ذلك تدافع الحكومات في المنطقة في سعي محموم لضمان أن تسمع الإدارة الجديدة أصواتها. وكان السيد نادر من أهم الشخصيات المشاركة في نشاطات السيد برويدي.

والسيد نادر، الذي يبلغ من العمر ستين عاماً، مواطن أمريكي لبناني المولد. دخل السيد نادر حياة السيد برويدي في لحظة حظ عابرة بالنسبة للرجلين وكذلك بالنسبة لأولياء نعمة السيد نادر – وبشكل خاص ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا مع أن السيد نادر كان أيضاً يقدم نفسه على أنه على صلة وثيقة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

من وجهة نظر الأميرين، اللذين يجمع بين بلديهما تحالف قوي، كان السيد برويدي مرسالاً مثالياً يمكن من خلاله السعي لقلب الإدارة الأمريكية الجديدة ضد قطر.

وبالنسبة للسيد برويدي، كان السيد نادر مرسالاً مثالياً لتسويق خدمات سيرسيناس لدى الحكومات الثرية في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية.

بعد فترة قصيرة من اللقاء الذي جرى خلال أسبوع التنصيب في فندق ترامب، صار السيد برويدي والسيد نادر يتبادلان الرسائل حول الجهود التي تبذلها سيرسيناس للفوز بعقود دفاعية قيمتها مئات الملايين من الدولارات مع دول الخليج الفارسي ويناقشان الحملة المعادية لقطر، وذلك بحسب ما ورد في الوثائق والمقابلات.

حول السيد نادر إلى السيد برويدي مبلغ 2.4 مليون دولار على ثلاث دفعات. بدأ التحويل قبل أقل من ثلاثة شهور على التنصيب، وذلك بهدف تمويل الجهد المبذول لصياغة سياسة عامة معادية لقطر. وبحسب ما يقوله أشخاص كانوا على اطلاع بتفاصيل الحملة، ساهم السيد برويدي بمبلغ من المال من حسابه الشخصي كما ساهم متبرعون آخرون بمبالغ أخرى.

تبرع السيد برويدي لمؤسستين من مؤسسات البحث والتفكير في واشنطن – مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد هادسون، وذلك لتمويل مؤتمرات أراد لها أن تكون ناقدة لقطر. وكان من بين المتحدثين المدعوين للحديث في تلك المؤتمرات وزيري الدفاع السابقين السيد بانيتا والسيد غيتس إضافة إلى السيد بانون والسيد بيترايس.

تلقى السيد غيتس والسيد بانون أجراً مقابل المشاركة قدره حوالي مائة ألف دولار لكل منهما، بينما تلقى السيد بيترايس خمسين ألف دولار، بحسب ما جاء في المقابلات والعقود، التي اشترطت أن يلتقي السيد غيتس والسيد بيترايس مع السيد برويدي في اجتماع خاص على هامش المؤتمر. دفعت مؤسسات البحث والتفكير للمتحدثين أجورهم، وقام السيد برويدي بعد ذلك بتعويضها. أما السيد نادر فساعد في ترتيب مشاركة السيد بانون، بحسب ما نشره موقع ذي ديلي بيست.

وكان السيد برويدي قد أكد لمراكز البحث والتفكير أنه إنما يستخدم ماله الخاص وأن المال لم يأت من مصادر أجنبية، وذلك بحسب ما صرح به أشخاص كانوا على اطلاع بتفاصيل المؤتمرات، والذين قالوا إنه لم يكشف عن حقيقة أنه كان في نفس الوقت يسعى لإيجاد فرص تجارية لنفسه في المنطقة.

إلا أن التقارير التي وجهها السيد برويدي إلى السيد نادر تضمنت ذكر سيرسيناس على اعتبار أنها الجهة التي تشرف على الحملة المذكورة ضد قطر، والتي اشتملت على خطط لتنظيم المؤتمرات ونشر مقالات للرأي وتقارير يتم إيصالها إلى أعضاء الكونغرس وإلى وسائل الإعلام، بما في ذلك إلى مقدم البرامج في فوكس نيوز شون هانيتي، أحد الإعلاميين المفضلين لدى السيد ترامب.

ويشير أحد هذه التقارير إلى حكومتي الإمارات والسعودية باعتبارهما "زبائن" الحملة، وتشير إلى جنرال سعودي كبير، هو اللواء أحمد العسيري، والذي اتهمته القيادة في بلاده بتحمل المسؤولية عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، بوصفه مستشاراً. يقول محامي السيد برويدي إن هذه التقارير كانت مسودات أولية وأن الإشارة إلى ضلوع سيرسيناس والحكومتين السعودية والإماراتية كانت أخطاء وقع تصحيحها في النسخ اللاحقة.

تظهر السجلات البنكية التي حصلت نيويورك تايمز عليها أنه بعد شهور من أول مؤتمر نظمته مراكز البحث والتفكير، وقبل أيام من انعقاد المؤتمر الثاني، تلقى السيد نادر الدفعة الأولى من اثنتين بقيمة خمسة ملايين دولار بالعملة الإماراتية من مؤسسة تابعة للحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يقول المحامي تيم ماكارتن: "أي دفعات تلقاها السيد نادر من دولة الإمارات العربية المتحدة لا علاقة لها على الإطلاق بالمؤتمرين أو بالمبادرة التعليمية الأوسع." إلا أن السيد تيم ماكارتن، وهو محام يعمل مع مؤسسة لاثام أند واتكنز ممثلاً للسيد نادر والسيد برويدي معاً، رفض تحديد الغرض من الدفعتين الماليتين.

جاءت الدفعة الثانية، وهي أيضاً بقيمة خمسة ملايين دولار، بعد شهور من اللحظة التي بدأ فيها السيد نادر يتعاون مع المحققين الذين يبحثون فيما إذا كان المال الإماراتي قد وجد طريقه إلى العملية السياسية للسيد ترامب.

سألت وزارة العدل عدداً من الشهود عن تمويل الحملة المناهضة لقطر، كما سألتهم عما إذا كان المال الأجنبي قد تدفق إلى مراسم تنصيب السيد ترامب.

في شهر إبريل / نيسان، أصدر المحققون الفدراليون في بروكلين مذكرة جلب لتحصيل وثائق لدى لجنة التنصيب يرد فيها اسم السيد برويدي والشركات التي يرتبط بها ويرد فيها كذلك اسم السيد نادر. ومن الشخصيات التي ورد اسمها أيضاً السيد دراغنيا، والسياسي الأنغولي السيد سانغو ورئيس أنغولا الحالي جوا لورنكو، والذي شغل من قبل منصب المسؤول عن وزارة الدفاع الأنغولية وكان أيضاً قد دعي من قبل السيد برويدي لحضور مراسم التنصيب ولكنه لم يذهب، بحسب ما يقوله دبلوماسيون أنغوليون.

وجهت للسيد نادر في شهر يونيو / حزيران تهمة حيازة صور إباحية للأطفال، ولكنه أنكر التهم الموجهة إليه.

تشغيل واشنطن

لم يتضح الأثر المباشر لحملة العلاقات العامة المناهضة لقطر. إلا أنها تصادفت مع انتقاد السيد ترامب علانية لقطر وإعرابه عن دعمه لخصوم قطر، الإماراتيين والسعوديين، مع أن إدارته سعت إلى سحب بعض هذا النقد.

دفع السيد برويدي عشرة آلاف دولار شهرياً لمؤسسة ديمقراطية اسمها بلولايت ستراتيجيز، والتي عملت من أجل كسب يسار الوسط للضغط على الإدارة حتى تصلب مواقفها تجاه قطر، وذلك بحسب ما ورد في رسائل الإيميل والمقابلات.

ومنح السيد برويدي خمسة وعشرين ألف دولار إلى مجموعة غير ربحية تسمى المعهد اليهودي لأمن أمريكا القومي حتى تكتب مقالات رأي وتنظم مؤتمرات صحفية تنتقد فيها قطر، بما في ذلك تنظيم مؤتمر بمشاركة تشارلز إف والد، الجنرال المتقاعد في سلاح الجو.

والمؤسسة الأخرى غير الربحية التي ورد اسمها بكونها جزءاً من حملة العلاقات العامة التي كان يديرها السيد برويدي هي معهد الإعلام الأمريكي، الذي تلقى مبلغاً قدره 240 ألف دولار من السيد برويدي في عام 2017، وذلك بحسب ما ورد في كشوف الضرائب. كان السيد برويدي وحلفاؤه على تواصل حثيث مع موظفي هذه المجموعة والتي أنيطت بها مهمة إنتاج مقالات رأي تخدم مصالح زبائنه الحاليين والمستقبليين، بما في ذلك حكومة ماليزيا، وفي نفس الوقت توجيه النقد إلى خصومهم، بما في ذلك قطر والمعارض الصيني.

قال ريتشارد مينيتر، رئيس المعهد، إن قراراته كانت تقوم على ما يستنبط من الأخبار وليس بناء على رغبات السيد برويدي. وقال: "نتلقى أطناناً من الأفكار من المتبرعين وغير المتبرعين على حد سواء، ولكن لا يوجد في المنح ما يشترط علينا العمل في هذه أو تلك من الأفكار المقترحة."

وقال السيد مينيتر إنه لم يكن على دراية قبل أن تنبهه إلى ذلك صحيفة نيويورك تايمز بوجود تداخل بين المصالح التجارية للسيد برويدي والمواضيع التي كان يرغب في تغطيتها.

في مراسلات جرت قريباً من الوقت الذي نظم فيها معهد هادسون مؤتمره، أشار السيد برويدي إلى السيد بانيتا وإلى الجنرال والد – وكذلك الجنرال ماكريستال – بكونهم أعضاء في فريق سيرسيناس.

يقول هؤلاء الرجال أو من يمثلهم إن المزاعم كانت تنطلي على مبالغات أو كانت باطلة أصلاً.

أقر الجنرال ماكريستال بأنه رافق السيد برويدي وفريقه في رحلة إلى الشرق الأوسط، حيث التقوا بالأمير محمد بن زايد في صيف عام 2017.

جاءت الرحلة بعد أن عرض السيد برويدي على السيد ماكريستال مبلغاً قدره مائة ألف دولار، بسحب ما ورد في الوثائق والمقابلات.

ثم عندما ذكر السيد برويدي فيما بعد اسم الجنرال داخل المكتب البيضاوي، تدخل السيد ترامب ليقول إنه "يكن احتراماً وتقديراً كبيراً للجنرال ماكريستال"، بحسب ما ورد في تقرير كتبه السيد برويدي.

يقول السيد ماكريستال إنه رافق السيد برويدي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأنه بدا كما لو أن شركته كانت بصدد البحث عن عمل ذي قيمة كبيرة. ولكنه قال إنه رفض عرضاً لاحقاً بتسلم موقع قيادي في الشركة لأنه "لم يكن يتناسب مع وقته أو اهتماماته أن يفعل المزيد."

أما مكتب السيد بانيتا فقال إنه "ليس، ولم يكن أبداً، مشاركاً" في أعمال السيد برويدي.

وقال الجنرال والد إنه رفض دعوة من السيد برويدي للانضمام إلى سيرسيناس لأنه شعر بأن عمل الشركة كان "مرتزقاً" وبسبب مشاعر قلق تراوده إزاء السيد برويدي.

وقال: "توجد لدى برويدي أسباب سياسية وأخرى مالية، ويصعب على المرء معرفة أيها تهمه أكثر."