دعوات حقوقية لحرمان مصر من استضافة مؤتمر أممي لمناهضة التعذيب

وجّهت 13 منظمة حقوقية الشكر لكافة الأطراف من ناشطين مصريين ومنظمات دولية، على ضغوطهم المستمرة لتأجيل المؤتمر الإقليمي عن (تعريف ومناهضة جريمة التعذيب في التشريعات العربية)، الذي كان من المقرر انعقاده في مصر -التي وصفوها بعاصمة التعذيب- يومي 4 و5 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقالوا -في بيان مشترك لهم، مساء الأربعاء، وصل"عربي21" نسخة منه- إنه "يجب أن يستمر الضغط؛ حتى يتم نقل مكان انعقاد المؤتمر لدولة أخرى تتوفر فيها الحدود الدنيا لاحترام حقوق الإنسان".

وأضافوا: "كان من سبيل المفارقة أن الحكومة المصرية التي تسعى لاستضافة مؤتمر أممي على أرضها، تلاحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع هيئات الأمم المتحدة، وتلفق لهم القضايا، وتزج بهم في السجون".

وأوصت المنظمات الحقوقية الموقعة "الجهات والهيئات الدولية بمقاطعة أي فعاليات أو مؤتمرات حقوقية برعاية الحكومة المصرية ومجالسها القومية، وبالطبع رفض استضافة مصر لأي مؤتمر حقوقي دولي أو أممي".

وأكدوا أن "سجل ممارسات الحكومة المصرية لا يعكس أي إرادة سياسية لمكافحة التعذيب، بل على العكس، تحارب الحكومة كافة الجهود المبذولة لوقف هذه الممارسات التي هي على رأس قائمة المتهمين بالضلوع فيها".

وأشاروا إلى رصد "بعض المنظمات الموقعة ما نشر عن حالات الوفاة جراء التعذيب، وشكاوى التعذيب الفردي والجماعي. ففي الفترة من 2014 إلى 2018 تم نشر 1723 شكوى إلكترونية من تعذيب فردي و677 شكوى تعذيب وسوء معاملة جماعية في أقسام الشرطة والسجون المصرية، إضافة إلى 534 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، منها 189 حالة نتيجة التعذيب، بحسب شهادات الأسر والمحامين".

ولفتوا إلى أن "النصف الأول من عام 2019 شهد 283 شكوى من التعذيب الفردي، و44 شكوى من التعذيب الجماعي، و30 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، 3 منها نتيجة التعذيب، إضافة إلى حالة انتحار لمحتجز بعد تعذيبه".

وتابع البيان: "بخلاف الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، ما زالت الحكومة المصرية تعمل بدأب على وأد المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، وشل قدرتها على العمل، وملاحقة العاملين فيها قضائيا؛ لضمان عدم فضح انتهاكاتها المستمرة، حتى أصبح مجرد تنظيم مؤتمر صحفي لإحدى هذه المنظمات أمرا محفوفا بالمخاطر".

وأردف: "احتكرت الدولة ومجالسها القومية تنظيم الفعاليات الحقوقية، وتنفرد وحدها بتحديد موضوعاتها والمشاركين فيها، في عملية تأميم واضحة للعمل الحقوقي في مصر".

وشدّد على أن "سجل الحكومة المصرية في تنظيم ورعاية مثل هذه الفعاليات الحقوقية حافل بالانتهاكات والترويع للمشاركين الأجانب أيضا، ففي أثناء استضافة مصر للدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تلقى بعض ممثلو المنظمات الأفريقية تهديدات واضحة وترهيب، فضلا عن صفع فرد أمن لمشاركة أفريقية، بعدما رفض منحها شارة المشاركة دون إبداء الأسباب".

وذكر أن "مثل هذا المؤتمر كان سيكون محاولة لتجميل وجه الحكومة المصرية قبيل مراجعة سجلها الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال أسابيع قليلة، وصرف الانتباه عن التوصيات والالتزامات التي حنثت بها مصر، خاصة في ملف التعذيب منذ جلسة الاستعراض الأخيرة في 2014".

ونوه إلى أن مصر "صاحبة سجل حافل بجرائم التعذيب والتستر على مرتكبيها، التي وصف تقرير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عام 2017 التعذيب فيها بأنه سياسة منهجية"، مضيفا: "نشك -بسبب فداحة الأمر- أن هناك ضوءا أخضر من أعلى المستويات السياسية للاستمرار في جريمة التعذيب، وضمان إفلات مرتكبيها من العقاب".

واستطرد قائلا: "إن كانت مصر تسعى فعلا لتحسين سمعتها، وتبيض وجهها في ملف التعذيب، فعليها أولا أن تمتثل لعدة توصيات أولية سبق أن طالبت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المحلية والدولية".

ووقع على البيان كل من: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور چستس، ومبادرة الحرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز حدود للدعم والاستشارات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال.