حكومة اليمن تبدأ بضم قوات دعمتها أبوظبي بعد تأييدها للشرعية

أعلنت الحكومة المعترف بها في اليمن البدء بإجراءات ضم المئات من قوات "النخبة الشبوانية"، التي وقفت على الحياد خلال المواجهات التي دارت بين التشكيلات المنضوية تحت هذا المسمى، المدعومة من الإمارات، وقوات الجيش، أواخر الشهر الماضي، في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

والاثنين، وصلت لجنة من وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية إلى محافظة شبوة؛ للبدء بإجراءات تسجيل وضم أفراد النخبة التي أعلنت ولاءها للشرعية، ورفضت القتال إلى جانب الانفصاليين المدعومين إماراتيا، وهو ما أثار تساؤلات مهمة حول أبعاد وأهمية هذا التوجه الحكومي.

"عملية معقدة"

وتعليقا على هذا الإجراء، يرى الخبير اليمني في الشؤون الأمنية والعسكرية، الدكتور علي الذهب، أن إدماج أفراد بعض ألوية النخبة الشبوانية في الجيش الوطني عملية معقدة.

وقال في حديث لـ"عربي21"إن هذ الإجراءات "غير كفيلة على المدى القريب باحتوائهم وإعادة تصويب رؤيتهم تجاه قضايا كثيرة يقاتل في سبيلها الجيش، منها الوحدة، ووطنية الجيش". مضيفا أنه خلال سنوات التحاقهم بالنخبة "اخترقت أفكارهم وحولتهم إلى ناقمين يستعصي ترويضهم بسهولة".

وبحسب الخبير اليمني، فإنه قد يتطلب الأمر برامج قوية طويلة المدى، ولا تتيح الظروف الراهنة نقلهم أو توزيعهم إلى مناطق قتال أخرى غير شبوة.

وأشار الذهب إلى أن توزيعهم في ألوية مختلفة بشبوة هو الأنسب، ولكن بعد إخضاعهم لبرامج "إعادة بناء متنوعة"، عسكرية، وفكرية.

"ضرورة وعمل صحيح"

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبدالرقيب الهدياني، إن خطوة دمج قوات النخبة في إطار الجيش هو عمل صحيح وقانوني وضروري في آن واحد.

وتابع في حديث لـ"عربي21": "في السابق، كانت السلطات الشرعية تطالب بإخضاع هذه الأذرع التي صنعتها الإمارات لسلطتها العسكرية والأمنية".

ووفقا للهدياني، فإن الهزيمة التي تلقتها هذه القوات على أيدي الجيش والأمن في شبوة، بما في ذلك الاستيلاء على معسكراتها وأسلحتها، غير كافية.

وأكد أن هذا التشكيل في شبوة يحوي أفرادا مدربين، ولديهم خبرة في القتال، ولذلك تعدّ خطوة ضمهم لقوات الجيش والأمن ضرورية.

وأشار الكاتب اليمني إلى أن ترك أفراد هذا التشكيل دون تأطير سيكون مشكلة مستقبلية، وقد "يتحولون إلى عصابة لنشر الفوضى".

وأردف قائلا: "الخطوة الثانية للهزيمة دمجهم في إطار الجيش الوطني وفي مؤسسات الأمن، وهو الأمر الذي بدأت به السلطات الشرعية في محافظة شبوة".

وحول مخاطر هذه الخطوة، أوضح أن عملية الدمج أو الهيكلة لهذه التشكيلات، التي صنعتها أبوظبي، لا تعني الإبقاء على هذه القوات في معسكرها وبنفس التشكيلة والتموضع، كون ذلك قد يحمل أخطارا مستقبلية".

وحسب الهدياني، فإن عملية إدماج هذه القوة تعني توزيعها في معسكرات الجيش والأمن في مختلف مناطق شبوة، وبمعنى أوضح تفكيكها، وهذا معروف وفقا للأدبيات العسكرية.

واعتبر أن هذه الخطوة تقطع الطريق أمام محاولة استقطابهم مرة أخرى من قبل الإمارات، كون الرابط الوحيد مع هذه الدولة أنها استغلت حالة الفراغ التي يعاني منها الآلاف من الشباب، وقامت بتجنيدهم لتنفيذ أجنداتها.

لكن، عندما تقوم السلطة الرسمية بضمان توفير مرتبات لهؤلاء الذين تم استغلالهم، وتفويت الفرصة أمام عودتها مجددا، بعدما ضمنوا مصدر دخل للعيش، وفي إطار الجيش والمؤسسات الأمنية. حسبما ذكره السياسي اليمني.

"قرار مهم"

وفي السياق ذاته، قال الصحفي والباحث السياسي اليمني، كمال السلامي، إن قرار ضم تشكيلات النخبة الشبوانية إلى قوام الجيش والأمن هو ما يفترض مع كل الفصائل العسكرية التي تعمل على الساحة الوطنية.

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أنه من الضروري أن تكون تحت سلطة وزارة الدفاع؛ لأن ذلك سيساهم في توحيد الجهود لمواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد.

وأكد السلامي أن هذا القرار يأتي في إطار مساعي الشرعية لضمان عدم تكرار التمرد الذي حصل سابقا، من خلال ضم تلك الألوية تحت مظلة وزارة الدفاع.

وأوضح الصحفي اليمني أن الخطر يكمن في أن تبقى ككتلة، لكن في حال تم توزيعها وضم كتائب من وحدات وألوية أخرى لها فقد يتغير الحال.

ولفت إلى أن "القرار مهم جدا".

وكان رئيس الوزراء اليمني وجه، أواخر آب/ أغسطس، وبعد أن أحكمت قوات الجيش سيطرتها على محافظة شبوة الغنية بالنفط، بضم ألوية النخبة الشبوانية التي أعلنت ولاءها للشرعية، إلى القوات الحكومية.

اقرأ أيضا: مصدر: ضباط إماراتيون يديرون فوضى شبوة من منشأة نفطية