سياسة دولية

الحزب الحاكم بتركيا يحدد مهلة لداوود أوغلو للدفاع عن نفسه

الاثنين الماضي قررت اللجنة التنفيذية العليا للعدالة والتنمية تحويل داوود أوغلو للجنة التأديب الخاصة بالحزب

وجهت اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إخطارا إلى رئيس الوزراء السابق، أحمد داوود أوغلو، و3 آخرين، حول إحالتهم للجنة التأديبية.

 

وذكرت صحيفة "حرييت" في تقرير، ترجمته "عربي21"، أنه ينتظر من داوود اوغلو، وثلاثة نواب سابقين، تقديم دفاع شفوي وكتابي أمام اللجنة التأديبية بالحزب، خلال فترة معينة.

 

وأشارت إلى أنه بحسب اللائحة الداخلية للحزب، لزوم إرسال دفاعات شفوية وكتابية ردا على الإخطارات من داوود أوغلو، والنواب السابقين الثلاثة الآخرين، سلجوق أوزداغ، وأيهان سيفر أوستون، وعبد الله باشتجي.

 

وقال رئيس اللجنة التأديبية في حزب العدالة والتنمية، أحمد آيدن، إنه  تم إرسال تلك الإخطارات مساء أمس، مشيرا إلى أنه تم الإيضاح للشخصيات الأربعة، أسباب الإحالة إلى اللجنة التأديبية، وشرح اللائحة الداخلية حول القرارات المتعلقة بهم.

 

اقرأ أيضا: "الخوجا" خارج "العدالة والتنمية".. كيف سيتأثر الحزب الحاكم؟

وتضمن الإخطار بحسب صحيفة "حرييت"، الإدلاء بتصريحات وبيانات مخالفة للمبادئ العامة، والإساءة العلنية للحزب".

 

ولفتت الصحيفة، إلى أنه في الآونة الأخيرة وجه داوود أوغلو انتقادات قاسية للحزب، وهاجم الرئيس أردوغان، كما أن النواب السابقين الثلاثة الآخرين، اتهموا بـ"التشهير".

 

والاثنين الماضي، طالبت اللجنة التنفيذية العليا لحزب العدالة والتنمية بالإجماع، تحويل داوود اوغلو للجنة التأديب الخاصة بالحزب، والتوصية بفصله من الحزب.

 

وفي أول تعليق له على إحالته غلى اللجنة التأديبية، والتوصية بفصله من الحزب، قال داوود اوغلو في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "هذه هي المبادئ التي تريد إدارة حزب العدالة والتنمية تصديرها، نتمسك بمواقفنا وبما قلناه".

 

 

 

 

اقرأ أيضا: قيادة "العدالة والتنمية" توصي بفصل "داوود أوغلو" من الحزب

وتظهر الخطوة هوة وحجم الخلافات التي باتت بارزة للعلن، بين مجموعة من القيادات السابقة بحزب العدالة، والرئيس رجب طيب أردوغان.

 

وداوود أوغلو تمتع بمكانة بارزة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وشغل منصب وزير الخارجية، كما تولى رئاسة الحكومة بين 2014 و2016 قبل أن تدب الخلافات بينه وبين قيادة الحزب برئاسة أردوغان، ليبدأ بتوجيه سهام النقد اللاذع للرئيس، وتحديدا بملفات الانتخابات والسياسة الداخلية والاقتصادية.