شهادات لـ عربي21 تكشف تورط الرياض بإخفاء معارضين مصريين

كشفت شهادات أسر وأصدقاء بعض المصريين المختفيين في السعودية، قيام السلطات الأمنية هناك باعتقالهم وإخفائهم لمدد زمنية طويلة، دون الكشف عن أماكن احتجازهم، والسماح بالتواصل معهم.

وفي إفادات صحفية خاصة بـ"عربي21" أكد أصدقاء وذوي أحد المصريين في السعودية ويدعى "أ- ع" القبض عليه في آب/ أغسطس الماضي، دون أن يُستدل على مكانه، أو السماح بالسؤال عنه، وعن ملابسات اختفائه.

وأضافوا أن الرجل المختفي في العقد الخامس من عمره، وكان يعمل في مجال التعليم في إحدى مدن محافظات السعودية الساحلية، وظل مختفيا لا يعلم أحد عنه شيئا، ولا يجرؤ أحد على الذهاب إلى أقسام الشرطة للسؤال عليه".

كما أكدوا أنه "لم يستدل عليه من خلال البحث برقم الإقامة الخاص به، حيث يقيم هناك منذ الانقلاب العسكري في مصر في تموز/ يوليو 2013، وتتهمه السلطات المصرية بالانتماء إلى جماعة "إرهابية"، وشارك في عمليات تخريب".

ولفتوا إلى أنه "صدر حكم غيابي ضده بالمؤبد 25 عاما، ولم يزر مصر منذ سنوات، وأن أسرته تتردد عليه من وقت لآخر، ولا توجد عليه أي مآخذ هناك".

وأشاروا إلى أنه "يقيم في السعودية بمفرده، وأن أسرته في إحدى محافظات الدلتا (شمال مصر) لا تعلم شيئا عن مصيره، ولا يمكنها السؤال عنه في الخارجية المصرية بالقاهرة؛ لأنه مطلوب لدى السلطات الأمنية".

اقرأ أيضا: زوجة مصري تروي قصة تعرضه للإخفاء القسري بالسعودية (فيديو)

إرهاب السؤال

وقال أحد أفراد أسرته في مصر: "نناشد السلطات السعودية بالكشف عن مكان احتجازه، أو حقيقة تسليمه لمصر، لا نعلم هل رحّلته السلطات هناك إلى مصر، أم لا يزال محتجزا هناك، وما هي أسباب احتجازه لديهم؟".

وأكد أن "أصدقاءه في السعودية لا يعلمون شيئا عنه، وغير قادرين على الإبلاغ عن اختفائه في القنصليات أو السفارة المصرية هناك، خوفا من الملاحقات الأمنية سواء من قبل السلطات السعودية والمصرية".

وتساءلت أسرته "إلى متى يظل نجلنا محبوسا أو مختفيا لا نعلم عنه شيء منذ عدة أسابيع، ولا يجرؤ أحد على السؤال عنه، أليس من حقنا معرفة مصيره، وفيم احتجزوه، ولماذا أخفوه، وماذا فعلوا معه، وما هي تهمته؟".

شهادة موثقة

وكانت صحيفة "عربي21" قد وثقت اعتقال وإخفاء السلطات السعودية لأحد المصريين العاملين هناك في عام 2016، من خلال شهادة زوجته ووالدها، الذين أكدوا على اختفائه في ظروف غامضة، دون معرفة مصيره.

وقالت زوجة الشاب المصري أحمد سمير، الذي كان يعمل محاسبا في السعودية، في شهادتها المصورة عن اختفاء زوجها لـ"عربي21": "زوجي كان يعمل محاسبا في السعودية، وفي يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، تم القبض عليه، دون أن أعرف التهمة الموجهة إليه".

وأضافت: "وفي يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر 2015، قالوا لي وأنا هناك إنهم رحلوه إلى مصر، ومنذ ذلك الوقت لم أتمكن من معرفة مكانه"، مشيرة إلى أنها "لا تعرف التهم الموجهة إليه، ولماذا أخذوه وأخفوه" قائلة: "كل ما أريده هو معرفة مكانه، والاطمئنان عليه".

وتابعت: "عندما عدت إلى مصر، وصلني خبر أنه في سجن العازولي بالإسماعيلية، ولكن إدارة السجن أنكرت وجوده لديها".

وأكدت وقتها أن زوجها لم ينزل مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 إلا مرتين، ولم يحضر أي ثورة مؤيدة أو معارضة، "وليس له أي نشاط سياسي"، مناشدة المسؤولين بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

الخليج شركاء الانقلاب

وتعليقا على الأزمة، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، عز الدين الكومي لـ"عربي21": "أرى أن دول الخليج هي شريكة للنظام الانقلابي منذ بدايته، سواء بتمويله ومده بالاحتياجات والمشتقات البترولية، أو بالقبض على المعارضين".

وأضاف: "لاحقا قامت دول الخليج بتوقيع اتفاقات تسليم المتهمين بين البلدين، وآخرها اتفاق مع دولة الكويت قبل أيام، عندما وقع نائب عام الانقلاب مذكرة تفاهم بخصوص تسليم المتهمين، مشيرا إلى النيابة العامة المصرية وقعت مذكرات تفاهم مع أغلب دول العالم، العربية، والأفريقية، والأجنبية".

اقرأ أيضا: مرصد: إخفاء قسري وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين بالسعودية

ورأى "أن مثل هذه التصرفات تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، لأنه لا يجوز تسليم أي شخص إلا إذا ارتكب جريمة، ويكون الفعل يُعرف قانونا على أنه جريمة في الدولتين".

وأكد الكومي أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص على أنه :"لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم".