بلومبيرغ: السعودية تتفاوض مع أثريائها لشراء حصص بـ"أرامكو"

ذكر موقع "بلومبيرغ نيوز" أن السعودية عقدت نقاشات مع عدد من العائلات السعودية الثرية لتشتري حصصا في شركة النفط العملاقة "أرامكو" في حال تم طرح أسهمها في السوق العامة. 

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن خمسة أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن المسؤولين السعوديين قاموا بالاتصال أولا مع العائلات الثرية الرئيسية نيابة عن شركة النفط، مشيرا إلى أن شركة "أرامكو" قد تقوم بعقد لقاءات رسمية مع بداية الأسبوع المقبل، بعد استئجار البنوك للمشاركة في البيع. 

ويشير الموقع إلى أن المملكة تهدف إلى تحصيل نسبة 1-2% لـ"أرامكو" من هؤلاء المستثمرين، بحسب أحد المصادر التي نقل عنها، فيما قال مصدر آخر إن المبلغ الذي ستضعه كل عائلة يعتمد على قيمة الشركة.

وبحسب التقرير، فإن السعودية قررت الاعتماد على العائلات الثرية لتأكيد الاهتمام بما يوصف بأنه أكبر طرح عام، مشيرا إلى أن الاقتصاد يعاني من مشكلات بسبب تراجع أسعار النفط، وعملية التطهير في عام 2017، التي تم فيها اعتقال عدد من الأثرياء والمسؤولين. 

ويلفت الموقع إلى أن عملية القمع أدت إلى تقويض الثقة في الأعمال، ودفعت عددا من المليارديرات للتفكير بتحويل جزء من ثرواتهم إلى الخارج، مشيرا إلى أن الموقع لم يحصل على تعليق مباشر من شركة "أرامكو". 

ويكشف التقرير عن أن بعض العائلات الثرية التي طلب منها المساهمة كانت من بين الذين اعتقل أفرادها في فندق ريتز كارلتون في الرياض، وقال شخص إن هذه العائلات لم تجبر على الاستثمار، لافتا إلى أنه عادة ما يلتزم المستثمرون الذين يتم إلزامهم بشراء حصص قبل فتح الطرح العام لبقية المستثمرين، من أجل التحكم بالأسعار، والتأكد من أن الطرح سيكون ناجحا. 

وينوه الموقع إلى أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يقود عملية الطرح العام لشركة "أرامكو"، التي يعتقد أن قيمتها تريليونا دولار، مع أن المحللين يرون أن قيمتها 1.5 تريليون دولار. 

ويفيد التقرير بأن الشركة تهدف لاختيار ضامنين هذا الأسبوع، وتفكر في بيع حصص في السوق المالية السعودية هذا العام أو بداية العام المقبل، وبعد ذلك يأتي الطرح الدولي في مرحلة متأخرة، لافتا إلى أن محمد بن سلمان يعتمد على طرح الشركة الكبيرة من أجل تحقيق خططه في تحسين الاقتصاد. 

ويختم "بلومبيرغ نيوز" تقريره بالإشارة إلى أنه تم تأجيل خطة الطرح العام في السنة الماضية للتركيز على امتلاك حصص شركة "سابك" للبتروكيماويات، لافتا إلى أنه مع تسارع عملية الطرح فإن المملكة عزلت خالد الفالح من إدارتها، ومن ثم أعفته من منصبه وزيرا للطاقة.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)