ما خيارات معلمي الأردن بعد قرار القضاء تعليق الإضراب؟

أثار قرار المحكمة الإدارية الإردنية، تعليق إضراب نقابة المعلمين، بعد شكاوى تقدم بها مواطنون أردنيون ضد الإضراب، تساؤلات بشأن الوضع القانوني للإضراب، والمسار الذي ستسلكه النقابة لمواجهته، والمضي بخطواتها للحصول على علاوة الـ 50 بالمئة التي تطالب بها.

وقررت المحكمة الادارية في الأردن، صباح الأحد، النظر في الدعوى المقدمة من مواطنين ضد إضراب نقابة المعلمين، على اعتبار أنه من ضمن اختصاصها، وقررت وقف الإضراب مؤقتا لحين البت في الدعوى.

الأمر الذي واجهته نقابة المعلمين، بإعلان استمرارها في الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع، وأعلن نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة في بيان صحفي الأحد أن "النقابة مستمرة في إضرابها".

وحسب أمين سر النقابة، معتصم البشتاوي، فإن "قرار المحكمة قابل للطعن مما يعني أنه غير نافذ"، مؤكدا في حديث لـ"عربي21" أن "النقابة ستقوم من خلال فريق قانون بالطعن بقرار المحكمة الإدارية بشكل مستعجل".

إقرأ أيضا: محكمة إدارية بالأردن تقرر وقف إضراب المعلمين.. والنقابة ترد

و شدد البشتاوي على مضي النقابة بتنفيذ الإضراب عن العمل لحين الحصول على علاوة الـ50%.

ويأتي قرار المحكمة الادارية، عقب رفض نقابة المعلمين، لعرض قدمه رئيس الوزراء عمر الرزاز، مساء السبت، طرح فيه زيادات للمعلمين بين حوالي 24 إلى 31 ديناراً شهرياً لكل المعلمين يبدأ تطبيقه منذ شهر 10 وتكليف وزير المالية بالاقتراض لتأمين المبلغ الذي تصل قيمته الى 25 مليون دينار اردني.

إلا أن نقابة المعلمين تمسكت بموقفها من المطالبة بعلاوة مهنية تصل الى 50% من الراتب الأساسي، ساخرة من عرض الحكومة، وقال نائب نقيب المعلمين ردا على عرض الحكومة "نحن نتبرع بالفتات الذي عرضته علينا، للحكومة للإنفاق على سفر المسؤولين".

ومع قرار المحكمة الإدارية، وتمسك نقابة المعلمين، تدخل الأزمة مرحلة جديدة من التصعيد، اذ قال الخبير القانوني، ليث نصراوين في حديث لـ"عربي21"، أن"للمحكمة الادارية الحق بتعليق الإضراب من باب جبر الضرر لحين البت في مشروعية الإضراب من عدمه، وعلى نقابة المعلمين، وجميع المعلمين الالتزام بقرار المحكمة، والقرار القضائي صدر باسم الملك، وفي حال عدم الالتزام بقرار المحكمة تنص المادة 473 من قانون العقوبات الأردني بالحبس والغرامة لمن يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي".

وحسب نصراوين، "تملك نقابة المعلمين حق الطعن بهذا القرار، إلا أنه وباستعراض المادة 28 من قانون النظام الإداري، فإن الطعن بهذا القرار، لا يوقف تنفيذه، بمعنى أن المحكمة قررت ايقاف اضراب المعلمين لفترة مؤقتة لحين البت بمشروعية الإضراب، وانتهى الموضوع، وواجب التنفيذ اعتبارا من اليوم".

وأطلقت نقابة المعلمين اليوم الأحد برنامج فعاليات احتجاجية تحت عنوان "أسبوع النشميات"، ويأتي اختيار الاسم بعد نقل وزارة التربية مجموعة من المعلمات من مركز عملهن إلى مناطق أخرى على خلفية الإضراب لتتراجع لاحقا عن قرارها على وقع احتجاجات المعلمين.

ونفذ معلمون اعتصاما حاشدا في مدينة عجلون ومدينة السلط، مطالبين الحكومة بالاعتذار ورد كرامة المعلم، بعد الاعتداء على معلمين في الاعتصام الذي نفذوه بالعاصمة عمان بتاريخ 5 ايلول\سبتمبر، وللمطالبة بصرف علاوة الـ50%.

إقرأ أيضا: قرارات عاجلة لحكومة الأردن بعد فشل اجتماعها مع "المعلمين"

في وقت تصر فيه الحكومة الأردنية على رفض صرف علاوة الـ50% وتقول إنها ستكبد خزينة الدولة 150 مليون دولار في ظل معاناة الموازنة العامة من العجز المالي".

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، الأحد أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا على نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين بتصنيفاتها كافة على نظام الرتب، تؤكد مصداقية الحكومة تجاه تحسين الوضع المعيشي للمعلم، وحرصها على عودة الطلبة إلى مدارسهم وانتظامهم بالصفوف الدراسية.

 مضيفة "علينا أن نخرج الطلبة من المعادلة، فالطلاب يجب أن يعودوا إلى الصفوف ويتلقوا دروسهم، بعد أن فاتهم الكثير من الدروس خلال الفترة الماضية".

وشددت على ضرورة أن يفكر الجميع بمصلحة مليون ونصف المليون طالب وطالبة، وضرورة عودتهم إلى المدارس، مشيرة إلى أن على جميع الأطراف أن يفكروا بمصلحة الطلبة.

واشارت غنيمات إلى أن الزيادات التي أقرت على نظام الرتب وستطبق اعتباراً من2019/10/1 حال انتظام الدراسة، تمثل الحد الأقصى من امكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الايرادات المحلية، مؤكدة أنه لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى.