قضية جديدة يعدها الأمن للتنكيل بالمحامين والسياسيين في مصر

كشفت تسع منظمات حقوقية مصرية عن إعداد السلطات الأمنية لقضية جديدة للبطش، بما بقي من القيادات السياسية والحزبية والحقوقية، بعد اعتقالها أكثر من 2000 شخص خلال أسبوع واحد، على خلفية تظاهرات خرجت منددة بحكم السيسي وبطش أجهزته الأمنية.

وأكدت المنظمات، ومن بينها مركز النديم، أن الجميع أصبح في خطر، وأن الحملة الأمنية التي بدأت الأسبوع الماضي تترصد الصحفيين والمحامين وقيادات الأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حملات التحريض والتشويه الإعلامي، وتقاعس نقابتي الصحفيين والمحامين عن الدفاع عن أعضائهما.

وأوضحت المنظمات في بيانها المشترك أن "القضية الجديدة، التي لم يتبين بعد عدد وماهية جميع المتهمين فيها، افتُتحت بخطف الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، عقب تأديته المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا في قسم الدقي، حيث تم اختطافه صباحا من أمام القسم، ونقله لنيابة أمن الدولة العليا".

وأضاف البيان أن من بين من تم ضمهم للقضية: "المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، فوجئ الباقر بصدور أمر ضبط وإحضار له على ذمة القضية نفسها".

وعن تفاصيل اعتقال الباقر، قال البيان: "ألقت قوات الأمن القبض على المحامي محمد الباقر من داخل مبنى نيابة أمن الدولة أثناء حضوره مع موكله".

أما عن الاتهامات التي اشتملتها القضية، فهي: "وجهت نيابة أمن الدولة لكليهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية إيثارية أسست على خلاف القانون وتمويل جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة القضية، في سجن طرة (2) شديد الحراسة، وهو سجن ظروفه سيئة، وممنوعة عنه الزيارة".

وأكدت المنظمات أن "القبض على علاء عبد الفتاح أثناء امتثاله لعقوبة المراقبة أمر مجاف للمنطق، إذ يقضي علاء 12 ساعة يوميا في حجز انفرادي بقسم الدقي، الذي قطعا لم يكن ليطلق سراحه كل يوم لو نما إلى علمه ارتكابه جريمة أخرى أو إخلاله بشروط إطلاق سراحه من السجن".

وعدّد البيان عددا من حالات التنكيل بالمحامين أثناء تأدية عملهم في الدفاع عن موكليهم، منها طريقة القبض على محمد الباقر، وسبقته قبل أيام المحامية ماهينور المصري التي اختُطفت من أمام مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، على مرأى من زملائها المحامين، عقب التحقيقات مع أحد موكليها.

هذا بالإضافة إلى المحامي الحقوقي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا.

وأدانت المنظمات رد فعل نقابة المحامين، التي اكتفت ببيان صدر أمس بإدانة وقائع التضييق على المحامين، بينما ترى المنظمات الموقعة أنه كان جديرا بالنقابة أن تطالب بالإفراج الفوري عن كل المحامين المقبوض عليهم.

وأوضح البيان أن الإعلام المصري المحلي قام بحملات تحريض وتشهير جديدة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

من ذلك تقرير نشرته صحيفة "الدستور" المقربة من الأجهزة الأمنية، بعنوان "قصة 6 أوكار حقوقية تدعم مخطط الجماعة الإرهابية"، تضمن ما يشبه محضر تحريات، مستعرضا اتهامات خطيرة دون أي دليل لـ6 منظمات حقوقية؛ لأنها أدانت في بيان الخميس الماضي حملات القبض الموسعة بحق مواطنين.

وسبقه تحقيق لصحيفة "الدستور" بعنوان "دكاكين حقوق الإخوان"، اتهمت فيه عددا من المنظمات والمراكز الحقوقية -بينها مركز عدالة الذي يديره المحامي محمد الباقر- وعدد من الأحزاب السياسية بتلقي تمويلات من الخارج للعمل على ضرب استقرار الوطن.

وقد وقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كومتي فور جستس، مبادرة الحرية، مركز النديم، مركز بلادي للحقوق والحريات، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

اقرأ أيضا: MEE: محامو حقوق الإنسان المصريون يشتكون من الملاحقة