رئيس تونس المؤقت يحذر من استمرار سجن القروي

حذر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، من استمرار سجن المرشح الرئاسي نبيل القروي، معتبرا أن للأمر تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات.

وأكد الناصر أن عدم تمكن القروي من التواصل مع ناخبيه قبل أسبوع من جولة الإعادة، له تداعيات كذلك على صورة تونس.

ويأتي ذلك في أول تعليق له على قضية القروي، في كلمة بثها التلفزيون التونسي الرسمي، الجمعة.

وأفاد الناصر بأنه سيواصل بذل الجهود لإيجاد ما وصفه بأنه "حل مشرف" لضمان حق القروي في التواصل مع ناخبيه، معتبرا أن الوضع "غريب" ويثير الاهتمام والانتقاد في تونس وخارجها.

وأشار إلى قيامه باتصالات مع وزير العدل ورئيس هيئة الانتخابات لتجاوز الصعوبات التي تعترض المسار الانتخابي"، مشددا في الوقت ذاته على "أن استقلالية القضاء مبدأ لا رجوع عنه".

اقرأ أيضا: النيابة العامة بتونس تفتح تحقيقا حول "وثائق القروي"

وأكد أن وضع أحد المترشحين الاثنين في السجن وعدم تمتعه بحريته في مخاطبة الناخبين هي مشكلة ووضعية غريبة.

ولفت الناصر إلى أن "هناك إحباطا لدى عدد كبير من التونسيين ناتج عن الشعور بهشاشة الوَضع وأيضا عن دعايات مغرضة يقف وراءها من لا يريد الخير لتونس"، قائلا: "وواجبنا مواصلة السير وإنجاح هذه المسيرة وتجاوز هذا الوضع الصعب".

وشدد على أن "الانتخابات تعد محل اهتمام الرأي العام داخليا وخارجيا، باعتبارها مصيرية وستقرر من سيتولى قيادة تونس على مستوى رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة".

وفي آخر مستجدات قضية "القروي"، كشف مصدر قضائي، اليوم الجمعة، عن فتح النيابة العامة التونسية، الجمعة، تحقيقا بشأن وثائق تثبت تعاقد المرشح الرئاسي، نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة، يديرها ضابط سابق في الموساد إسرائيلي.

وقال "سفيان السليطي"، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، لـ"عربي21"، إن الوثائق "تمت إحالتها على الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة، للبحث العاجل وإجراء التساخير اللازمة فورا".

اقرأ أيضا: محكمة بتونس تنظر بطلب الإفراج عن مرشح الرئاسة نبيل القروي

والخميس، أكد "أري بن ميناشي"، ضابط الموساد الإسرائيلي السابق ومدير شركة "دينكنز أند مادسون" للعلاقات العامة، توقيع عقد مع المرشح لرئاسة تونس، نبيل القروي، بقيمة مليون دولار، رغم نفي حزب "قلب تونس"، الذي يقوده الأخير.

وتجدر الإشار إلى أنه جرى إيقاف القروي، في 23 آب/ أغسطس الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

وفي 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.