"مبادرة إسرائيلية" لتطبيع العلاقات مع دول الخليج.. هذه بنودها

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد، أنه "تقدم بطرح مبادرة سياسية للتوقيع على اتفاق عدم اقتتال مع دول الخليج العربية"، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية بموقع "توتير".

وقال كاتس إنها "مبادرة تاريخية تنهي الصراع وتمهد الطريق لتعاون مدني، حتى التوقيع على اتفاقية سلام"، مشيرا إلى أنه "خلال زيارته الأخيرة للأمم المتحدة عرض المبادرة على وزراء الخارجية العرب".

وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن طرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال تواجده في نيويورك، مبادرة على ممثلي دول خليجية وعلى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.
 
وأوضحت القناة العبرية مساء السبت، أن "إسرائيل أقدمت على طرح مبادرة تاريخية لإنهاء حالة النزاع مع دول الخليج وتطبيع العلاقات مع هذه الدول"، وفي ما نقلته قناة "مكان" الرسمية العبرية.
 
وأكدت أن وزير الخارجية كاتس، "طرح هذه المبادرة على ممثلي دول الخليج وعلى الجانب الأمريكي"، منوها أن المبادرة الإسرائيلية "تتمحور حول المصلحة المشتركة لدول الخليج ولإسرائيل في لجم إيران والتصدي لنفوذها في المنطقة وحشد هذه المصلحة من أجل تطبيع العلاقات في مجالي مكافحة الإرهاب وتحسين الاقتصاد".
 
وذكرت أن المبادرة تأتي "من خلال إدراك تل أبيب أنه من المستحيل في هذه المرحلة، إبرام اتفاقيات سلام كاملة بسبب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

اقرأ أيضا: كاتس يكشف عن لقاء غير مسبوق و"رائع" مع وزير عربي بنيويورك
 
ونوت القناة، إلى أن "كاتس عرض هذه المبادرة أيضا على المبعوث الأمريكي لعملية السلام غرينبلات"، مضيفة: "علم أنه تم الاتفاق مع دول الخليج على تشكيل طواقم مشتركة لدفع المبادرة قدما".
 
وفي خطابه الأسبوع الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، زعم كاتس أن "سياسة إسرائيل واضحة، وهي تنص على دفع العلاقات وتطبيعها مع دول الخليج التي لا توجد لإسرائيل معها أي خلافات، بل لديها مصالح أمنية مشتركة في التصدي للتهديد الإيراني".
 
وتنص المبادرة كما أوردتها القناة 12 العبرية على عدة بنود من بينها؛ أن "تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الدول تماشيا مع المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية".
 
وجاء في البند الثاني، أن "اتخاذ الخطوات اللازمة والناجعة لضمان عدم تخطيط أو توجيه أو تمويل أعمال عدوانية أو أعمال عنف وتهديدات، والتحريض ضد الطرف الآخر من أراضي الدول الموقعة".
 
والثالث أكد على "الامتناع عن الانضمام أو تقديم المساعدة لأي تحالف أو تنظيم أو معاهدة ذات طابع عسكري أو أمني مع طرف ثالث".
 
وذكر القناة أن البند الرابع، تحدث عن "تسوية الخلافات التي قد تترتب عن هذه المعاهدة، ستتم عن طريق الاستشارات بين الأطراف الموقعة".