مقتل 15 عراقيا بالرصاص بمدينة الصدر.. وإحالة ضباط للتحقيق

قالت وزارة الدفاع العراقية ،الاثنين، إنها أحالت ضباطا إلى التحقيق بتهمة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ نحو أسبوع. 

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في الجيش (تابعة للدفاع)، في بيان اطلعت عليه الأناضول أنه "تم إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين إلى التحقيق فورا".

وحتى الأحد، زعمت السلطات الأمنية أن "قناصة مجهولين" يقفون وراء قتل المتظاهرين في البلاد.

وفي الأثناء تتواصل في العديد من المدن العراقية التظاهرات المنددة بالحالة السياسية والواقع المعيشي، وسط تعامل عنيف من قبل قطعات بالجيش وأجهزة الأمن مع المتظاهرين، أدت لتواصل سقوط القتلى بين صفوف المدنيين.

ودفعت أحداث مدينة الصدر التي وقعت بالأمس، والتي راح ضحيتها أكثر من 15 قتيلا برصاص الجيش الذي دخل المدينة، إلى صدور توجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب كافة قطعات الجيش من المدينة واستبدالها قطعات الشرطة الاتحادية بها، وفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني.

وتأتي دعوة عبد المهدي نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس، وما رافقها من استخدام للقوة وصفه البيان بـ"المفرط"، وخارج قواعد الاشتباك المحددة"، مؤكدا البيان بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين "ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة".

وبحسب البيان، فقد أقرّت القيادة العسكرية العراقية اليوم الاثنين، بـ"الاستخدام المفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين بمدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية، بشرق بغداد، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً الليلة الماضية، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وليل الأحد الاثنين، أشار شهود عيان إلى وقوع مواجهات عنيفة في مدينة الصدر. وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ممكناً سماع أصوات الرصاص غير المنقطعة، وأحياناً بالسلاح الثقيل، فيما بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات ويحاولون الاحتماء.

والاثنين، أمر عبد المهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، بإجراء "مجالس تحقيقية فورية"، وأكد أن على جميع القوات الأمنية "الالتزام التام بقواعد الاشتباك".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد مقتل 104 أشخاص بينهم ثمانية رجال أمن، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات.

ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا رميا بالرصاص، بحسب مصادر طبية، فيما تتهم السلطات من سمتهم "المخربين" و"القناصة مجهولي الهوية" بأنهم تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.

اقرأ أيضا:  الحلبوسي يطالب حكومة العراق بتحديد أسماء "حيتان الفساد"

وكانت الحكومة العراقية أعلنت عن الحزمة الأولى من إجراءات التهدئة، التي وصفتها بـ"القرارات المهمة" إثر جلسة استثنائية انعقدت مساء السبت بدعوة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية فقد انعقدت الجلسة الاستثنائية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.

وصدرت عنها قرارات مهمة أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية على المستحقين في محافظة البصرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأربعة أسابيع.

وفي هذا الصدد، تضمنت القرارات إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا، على أن يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة للسكن في محافظاتهم، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.

ونصت القرارات على أن تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين، وتضمين ذلك في موازنة 2020، وتكون القروض معفاة من الفوائد..

إضافة إلى منح 150 ألفا من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (147 دولارا) لكل شخص ولمدة 3 أشهر.

وشملت القرارات إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على العاطلين الـ150 ألفا المذكورين خلال مدة 3 أشهر..

فضلا عن إعداد برنامج لتدريب وتأهيل 150 ألفا من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر قدرها 175 ألف دينار لكل شخص، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق، أو منحهم قروضا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة.

وتضمنت القرارات كذلك أن تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب، وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة، وتتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين، وتتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا ولغاية نهاية العام الجاري.

ويتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد 600 ألف عائلة.

وقرر مجلس الوزراء اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية "شهداء"، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

وتعهد المجلس كذلك بأن تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب الأمر ذلك.