"دبي" تطلب تملك أراض بمصر.. وتضارب حول المساحة

كشف رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، عن مفاوضات مصرية إماراتية للحصول على أراض بالمنطقة الصناعية، وسط تضارب رسمي حول المساحة المطلوبة من قبل الجانب الإماراتي.

وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، يحيي زكي، على هامش أول مؤتمر صحفي له، منذ توليه منصبه الجديد، اليوم الإثنين، إن المفاوضات مع شركة موانئ دبي للحصول على أراض صناعية بالمنطقة الاقتصادية مستمرة، على مساحات تتراوح بين 30 و40 كيلو مترا مربعا.

والمساحات التي ذكرها يحيى زكي، وفقا لصحيفة المال، هي أقل من المساحة التي أعلنها رئيس الهيئة الاقتصادية السابق، مهاب مميش، قبل مغادرة منصبه، وأكد أنها 45 كيلو مترا.

وكانت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وموانئ دبي، قد أعلنتا في أغسطس 2017، عن اتفاق لإنشاء شركة التنمية الرئيسية، يتضمن استغلال 90 كيلو مترا مربعا كظهير لميناء العين السخنة، إضافة إلى مشروعات لوجيستية.

وتعتبر الشركة الجديدة أول تطبيق لتعديلات قانون المنطقة الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة، الذي سمح للقطاع الخاص بالدخول في شراكة مع الهيئة الاقتصادية لتأسيس شركة للتنمية الرئيسية.

اقرأ أيضا: هل باع السيسي "قناة السويس" للإمارات باسم الشراكة؟

وتدير "موانئ دبي" ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، منذ عام 2008، وتمتلك 90 بالمئة من أسهم شركة تطوير الميناء، وذلك مقابل 670 مليون دولار، مع توسعة طاقة الميناء لـ 2 مليون حاوية سنويا، إلا أن "موانئ دبي" لم تضف شيئا لميناء السخنة، ووقع مرارا خلافات بين العاملين المصريين والشركة حول الأجور وظروف العمل.

وفي وقت سابق، أكد أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، أشرف دوابة، لـ"عربي21"، وجود اتجاه لزيادة نفوذ الإمارات بمصر؛ ولكن الخوف أن يكون ذلك لحساب الكيان الصهوني الذي تعمل أبوظبي لحسابه بشكل علني".

وأضاف: "الإمارات يهمها مصلحتها الشخصية المرتبطة بالكيان الصهيوني، وأعتقد أن شراكة موانئ دبي تأتي ضمن سلسلة أحد أجزائها تحويل الكيان الصهيوني لمركز لتصدير الغاز بالعالم بديلا عن مصر وبتمويل إماراتي".