الحريري يتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة إصلاحات

قال مسؤولون لبنانيون اليوم الأحد: إن رئيس الحكومة سعد الحريري، اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، التي اججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد،

وأشار المسؤولون إلى أنه ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الاثنين.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية، بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات، وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

من جانبها أبلغت القوى السياسية الرئيسية الأحد رئيس الحكومة سعد الحريري موافقتها على "خطة إنقاذية" إقترحها لحل الأزمة الاقتصادية، وفق ما قال مصدر مواكب للاتصالات، عشية انتهاء مهلة حددها لشركائه في الحكومة، على وقع احتجاجات غير مسبوقة تعم البلاد.

وقال مصدر في رئاسة الحكومة، متحفظاً عن ذكر إسمه، إن "الرئيس الحريري اقترح ورقة على القوى السياسية للقبول بها كاملة أو رفضها، وأرسلها إلى الفرقاء كافة" بحسب الفرنسية.

وتابع "تلقى اليوم موافقة عليها، تحديداً من التيار الوطني الحر وحزب الله، على أن  يذهب غداً إلى مجلس الوزراء لإقرارها".

وأبدت قوى سياسية حليفة للحريري تحفظها عن هذه الورقة، بينما قدّم وزراء القوات اللبنانية الأربعة استقالتهم من الحكومة.

ويعقد مجلس الوزراء اجتماعاً في القصر الرئاسي قبل ظهر الإثنين برئاسة عون لبحث هذه الخطة، على وقع تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية في الشارع.

وقال المصدر إن هدف "الورقة المقترحة ليس إخراج الناس من الشارع، لكنها عبارة عن خطة إنقاذية تتضمن رؤية الرئيس الحريري لحلّ الأزمة الاقتصادية، إلا أن ما حدث في الشارع سرّع اقرارها".

وكان الحريري عقد اجتماعا وزاريا مصغرا، مساء اليوم الأحد لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها، على وقع التظاهرات المتصاعدة في بيروت ومدن لبنانية عديدة.

وقالت قناة (إل بي سي) اللبنانية، إن الاجتماع عقد في منزل رئيس الحكومة، وسط العاصمة بيروت، بمشاركة وزراء من حركة أمل، وحزب الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، ومستشارون للحريري، فيما يغيب عنه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي.

بدورها، قالت قناة المنار التابعة لحزب الله، إن الاجتماع يأتي تمهيداً لعقد جلسة حكومية طارئة وعاجلة في القصر الجمهوري ببعبدا، دون أن تحدد موعد الجلسة.

وذكرت صحيفة الأخبار في عددها الصادر الأحد، أن ورقة الحريري الاقتصادية تتضمن إصلاحات، من بينها إلغاء كل الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة.

وكان الآلاف من اللبنانيين تجمعوا في بيروت ومدن أخرى استعداداً للتظاهر لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وعجزها عن إدارة أزمة اقتصادية خانقة.

وقدرت وسائل إعلام محلية أعداد المتظاهرين وسط العاصمة بيروت و6 نقاط أخرى بأكثر من مليون و700 ألف شخص.

وشهدت التظاهرة المركزية وسط بيروت غيابًا شبه تام للقوى الأمنية التي تواجدت فقط عند المداخل المؤدية إلى منطقة التظاهر.

ورفع المتظاهرون شعارات ركزت على انتقاد وزير الخارجية جبران باسيل واتهامه بالفساد، بالإضافة إلى مطالبات بإسقاط كامل السلطة السياسية.

إقرأ أيضا: الحريري يبدأ اجتماعا وزاريا مصغرا لبحث الورقة الاقتصادية

وشهدت تظاهرات اليوم مشاركة عدد من الفنانين، سواء في التظاهرات أو على صعيد تأدية الأغاني للمتظاهرين، كما حصل مع الفنان مارسيل خليفة في مدينة طرابلس.

وفي ساحة النور ظهر مارسيل وأنشد مع جوقة الفيحاء عدداً من أناشيده الوطنية وفي طليعتها “إني أخترتك يا وطني حباً وطواعية”، و”يا بحرية هيلا هيلا”، وقد تفاعل معه المتظاهرون وهتفوا ثورة ثورة .

مارسيل خليفة من طرابلس: اني اخترتك يا وطني حبا وطواعية ???????? pic.twitter.com/mUfX6M6szZ

وتأخذ التحركات منحى تصاعدياً منذ الخميس مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعاً وخروج عشرات الآلاف من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية إلى الشوارع، مكررين شعار "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وانهمك متطوعون في سط بيروت صباحاً في تنظيف الساحات والشوارع بعدما تولت مجموعات منهم تقسيم المهام وتوزيع الأكياس والقفازات على الشبان والشابات الذين عملوا بحماسة.

وشهد السبت أكبر حشود منذ بدء التحرك في كل المناطق من الجنوب الى الشمال مرورا بالعاصمة.
في وسط بيروت، عقد متظاهرون حلقات رقص ودبكة، وارتفع صوت الأغاني المسجلة والأناشيد الوطنية في عدد من أماكن التجمع. وأحضر البعض معهم آلات موسيقية استخدموها لمواكبة المتظاهرين في الهتافات.

وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين، في مشهد غير مألوف خصوصاً في معاقل حزب الله وحليفته حركة أمل.

وأعلنت جمعية المصارف في بيان صدر الأحد أنها ستبقي أبوابها مقفلة الإثنين.

وتأججت النقمة الشعبية ضد السلطات مؤخراً بعد ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 22 عاماً، من دون أن تقدم السلطات تفسيراً واضحاً لذلك.

وتنتهي مساء الاثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة سعد الحريري لـ"شركائه" في الحكومة، في إشارة الى التيار الوطني الحر بزعامة عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار.