تفاصيل أول اجتماع للجمعية العمومية للحركة المدنية بمصر

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية بمصر، انعقاد أول جمعية عمومية لها، مساء الأحد، بمقر حزب تيار الكرامة، بحضور أغلبية الأعضاء الذين وقعوا على بيانها التأسيسي، بمشاركة رؤساء أحزاب الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والمصري الديمقراطي، وتيار الكرامة، ووكيل مؤسسي العيش والحرية.

كما كان من بين الحاضرين للجمعية العمومية مجموعة من الشخصيات العامة بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، ووزير الصحة الأسبق عمرو حلمي، ونائب رئيس حزب الوفد محمد داوود، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والإعلامية جميلة إسماعيل، والبرلماني هيثم الحريري، والبرلماني أحمد طنطاوي.

وأشار رئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي، إلى أن "انعقاد الحركة يأتي في ظروف دقيقة يمر بها الوطن، وتحديات تواجهها الحركة"، موضحا أن "الاجتماع ناقش 3 أوراق، الأولى عن تقييم وأداء الحركة، والثانية عن اللحظة الراهنة والتحديات التي تواجه الحركة والإطار العريض لما تطرحه من برامج وسياسات بديلة، والثالثة عن خطط العمل واستراتيجيات المستقبل".

ولم تكشف الحركة المدنية الديمقراطية، في بيانها الصادر، الإثنين، عن تفاصيل الأوراق الثلاثة التي ناقشتها خلال انعقاد جمعيتها العمومية. كما لم يتم بث أي مقاطع فيديو أو صور تظهر اجتماعات الجمعية العمومية.

من جهته، تطرق المتحدث السابق باسم الحركة، مجدي عبد الحميد، إلى "التوجهات العامة للبيان التأسيسي للحركة وإطارها التنظيمي، وأهم محطات نشاطها، وعلى الأخص في الانتخابات الرئاسية الماضية، وتعديلات الدستور، وقضايا الحريات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأساليبها فى العمل في إطار الدستور، وما واجهته من صعاب".

وعرض رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، "التحديات التي واجهت الحركة وعملها في ظروف حصار مشدّدة رغم ما أكدته في كل أدبياتها من أن تجريف المجال السياسي يخلق فراغا تشغله جماعات الفوضى والإرهاب، واحتمالات انفجارات، تنتهي بتكريس الاستبداد".

وذكر أن "حضور معارضة ديمقراطية في المشهد يوفر الفرصة لجذب طاقات الاحتجاج لمسارات سلمية ديمقراطية للتغيير، يحقق أحلام الشعب فى العدالة الاجتماعية، والحريات العامة، والكرامة الإنسانية، ويفتح لهم أبواب الأمل، وهو ما أثبته أحداث 20 أيلول/ سبتمبر وتداعياتها".

وتحدث الزاهد عن "الحملة التي طاردت الحركة بمناسبة محاولة بناء تحالف سياسي انتخابي هو تحالف الأمل، وما ارتبط به من القبض على حسام مؤنس، وزياد العليمي، من قيادات الحركة، واتهامهما بخدمة مخططات جماعة إرهابية، وما كشفت عنه أحداث 20 أيلول/ سبتمبر من دروس خاصة بتفجر طاقة غضب واحتجاج، في ظروف حصار القوى الديمقراطية".

كما عرض رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لبرنامج الحركة للخروج من الأزمة، المعروف بـ "برنامج النقاط العشر، بأولوية فى المطالب المباشرة لإطلاق سجناء الرأي، وحرية الإعلام، وأولوية في المطالب العامة للعودة إلى دستور 2014 قبل تعديله".

اقرأ أيضا: اجتماع "هام" للحركة المدنية بمصر يوم 20 أكتوبر الجاري

ونوّه وكيل مؤسسي العيش والحرية أكرم إسماعيل، إلى أنه "تم الاتفاق على عقد 3 مؤتمرات تتعلق بقضايا عاجلة ملحة، أولها مؤتمر للحريات برعاية الحزب المصري الديمقراطي الذي وعد رئيسه فريد زهران بعقده خلال أسبوعين على الأكثر، يليه مؤتمر اقتصادى يطرح سياسات بديلة لمواجهة الأزمة، ومؤتمر لبحث أزمة المياه وسد النهضة تحت رعاية أحزاب الحركة، وبمشاركة قياداتها البارزة من العلماء والخبراء، وبدعوة رموز المدرسة العلمية الوطنية المصرية".

وأكدت الجمعية العمومية على "أهمية استمرار الحركة، وتوسيع مجالات نشاطها في المحيط الواسع الذي يتبنى رسالتها في بناء دولة مدنية ديمقراطية، بكل مجالاته الحقوقية والنقابية والثقافية، وامتدادها في المحافظات، فضلا عن دورية اجتماعات الجمعية العمومية كل 6 شهور".

وجدّدت الدعوة لإطلاق "الحريات، والإفراج عن سجناء الرأي كمطالب ملحة، وحاجة مصر إلى حوار مجتمعي شامل، بجدول أعمال معلن، وبمشاركة أصحاب المصلحة في النقابات والمجتمع الأهلي، والجامعات، ومراكز البحث العلمي لبلّورة سياسات بديلة للخروج من الأزمة التي تواجهها البلاد".

وتوافقت الجمعية العمومية على لجنة تنسيقية جديدة، تضم "روساء الأحزاب، وشخصيات مستقلة، وعناصر شبابية، وكل سجناء الحركة من أعضاء اللجنة التنسبقية، وهم المتحدث الرسمي الأسبق للحركة يحيى حسين، وعضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، وعضو المكتب السياسي بتيار الكرامة حسام مؤنس، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر إسماعيل، ونائب رئيس حزب تيار الكرامة عبد العزيز الحسيني".

يأتي ذلك بينما لم يشر بيان الحركة المدنية الديمقراطية إلى "بحث ودراسة قرار نهائي من فكرة تجميد النشاط الحزبي، وإعلان موقف جماعي، خاصة في ظل إصرار النظام على ممارساته وسياساته".

وكان حزب تيار الكرامة المصري قد قال منتصف الشهر الماضي إنه سيبحث مع شركائه في "الحركة المدنية، والتيار الديمقراطي، فكرة تجميد النشاط الحزبي، وإعلان موقف جماعي، وذلك في حال استمرار السياسات الاستبدادية التي يمارسها النظام الحالي ضد القوى المدنية والسياسية".

اقرأ أيضا: "الأحزاب المدنية" في مصر تهدد بتجميد نشاطها السياسي

وشدّد تيار الكرامة - في بيان سابق له، وصل "عربي21" نسخة منه- على أنه "لن يقبل أن يتحوّل إلى قطعة ديكور لتزيين مشهد عبثي وتجميل وجه نظام يفقر الناس ويقمعهم ويؤمم المجال العام"، مستنكرا بشدة ما وصفها بممارسات "السلطة القمعية، والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها والقبض على أعضائها بتهم مُلفّقة".

وأوضح مصدر بالحركة المدنية لـ"عربي21"، أن "هناك تباينا في الآراء والمواقف من فكرة تجميد النشاط الحزبي والسياسي في ظل انسداد جميع الأفق السياسية، رغم أننا مقبلون على انتخابات برلمانية ومحلية خلال الشهور المقبلة، فالبعض ينادون بضرورة الانسحاب وتجميد عمل الأحزاب ومقاطعة الانتخابات، بينما على العكس هناك آخرون لا يزالون ينادون بضرورة مواصلة المسيرة، والبناء على ما استطعنا تحقيقه حتى هذه اللحظة".

اقرأ أيضا: الحركة المدنية تهاجم إخوان مصر بسبب بيان.. و"الجماعة" توضح

وكان لافتا أن بيان الجمعية العمومية للحركة المدنية لم يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن معظم بيانات الحركة في "المناسبات الهامة" عادة ما تهاجم الإخوان وتتهمها بالسعي إلى "هدم الدولة، وتأسيس لدولة استبدادية رجعية"، وفق قولها، وتجدد تأكيدها برفضها ومقاطعتها، والفصل الكامل بين الحركة والجماعة.

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلنت 7 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية"؛ لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ"النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".