مكتب الحريري: حكومات أجنبية تدعم الإجراءات الإصلاحية

أفاد مكتب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بأن "حكومات أجنبية تدعم الإجراءات الإصلاحية"، التي أعلنتها الحكومة اللبنانية. 

ونسب مكتب الحريري هذا الموقف من دول أجنبية عن منسق الأمم المتحدة في لبنان.

وقال إن "الحريري التقى سفراء دول عدة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية"، وأكدوا جميعا على دعم الإجراءات الإصلاحية.

وأضاف أن السفراء طالبوا لبنان بالتعامل مع مطالب المحتجين والكف عن استخدام العنف ضدهم والتصدي للفساد.

"رد فعل إيجابي"

من جانبه، قال نديم المنلا أحد كبار مستشاري الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، إن "لبنان يتوقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة إيجابيا للغاية". 

اقرأ أيضا: رغم الوعود.. استمرار مظاهرات لبنان وتحذيرات من "أزمة خبز"

وقال إن "لبنان يريد إظهار جديته في خفض العجز في موازنة الدولة".

وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق الاثنين على حزمة من الإصلاحات، وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر العام الماضي.

وأعد رئيس الوزراء وكبار المسؤولين قائمة بالخطوات في العطلة الأسبوعية وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد وتصاعد المطالبات باستقالة الحكومة.

وقال المنلا وهو من كبار مستشاري الحريري في إفادة للصحفيين: "نحن نعتقد أن القرارات سيكون لها رد فعل إيجابي للغاية. ومن المأمول أن يتمكن لبنان في فترة قصيرة جدا من استعادة القدرة على تمويل متطلبات الديون.

حملة السندات

وقال المنلا إن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض أعباء خدمة الدين.

وتشمل التدابير تقليص مرتبات الوزراء إلى النصف وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من الإهدار. 

ووافق مجلس الوزراء على موازنة الدولة للعام 2020 التي لا تفرض فيها ضرائب جديدة على الأفراد وتهدف لخفض نسبة العجز إلى 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من النسبة المستهدفة سابقا وتبلغ نحو سبعة في المئة.

ومن المنتظر أن تساهم البنوك التجارية والبنك المركزي في خفض العجز بمقدار 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) بما في ذلك زيادة ضريبية على أرباح المصارف.

تعهدات المانحين

وفي العام الماضي تعهد المانحون الأجانب والمستثمرون بمبلغ 11 مليار دولار لمساعدة لبنان على تمويل برنامج للاستثمارات الرأسمالية ما دام ينفذ الإصلاحات.

وقال المنلا: "أردنا إرسال رسالة في غاية الوضوح أن لبنان جاد في معالجة العجز في الموازنة". وقال إن من المأمول أن يؤدي ذلك إلى "تطور إيجابي جدا في الأسواق وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن خفض العجز المتوقع سيتحقق من تقليل الإنفاق بما في ذلك دعم الكهرباء ومن تكاليف خدمة الديون وإنفاق الأموال.

وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في 2020 صفرا في المئة.

وأوضح أن بعض الجماعات السياسية دعت إلى تعديل حكومي وأن هذه المسألة ستُحسم خلال أيام. لكنه أضاف أنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري.

تعليق فرنسي

من جهته، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تدعو "إلى الاحترام التام لحق جميع اللبنانيين بالتظاهر"، وذلك في اليوم السادس من تظاهرات يشهدها لبنان ضد الطبقة السياسية.

وأكد بيان أصدرته الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تتابع باهتمام التطورات الأخيرة في لبنان وتدعو إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات وإلى الاحترام التام لحق جميع اللبنانيين بالتظاهر".

وتابع البيان بأن فرنسا "تكرر حضها للحكومة اللبنانية على تطبيق الإصلاحات الضرورية ليستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته وتؤمن الدولة الخدمات العامة بما يصب مباشرة في مصلحة المواطنين اللبنانيين".

وأضاف بيان الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان. وفي هذا الإطار نحن ملتزمون، مع شركائنا الدوليين، التطبيق السريع للقرارات التي اتّخذت خلال مؤتمر +سيدر+ الذي عقد في باريس في نيسان/أبريل 2018".

الأمم المتحدة

ودعت الأمم المتحدة، إلى احترام حق التظاهر السلمي في لبنان، و"الامتناع عن استخدام العنف أو السلاح في التظاهرات".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

اقرأ أيضا: متظاهرو لبنان.. حرق لعلم أمريكا وإسرائيل وتحايا لدول الربيع

وقال دوغريك إن "الأغلبية الساحقة من المتظاهرين غير مسلحين، لكننا رأينا تقارير بشأن وجود بعض الأسلحة، وعلى السلطات اللبنانية أن تتعامل مع الجماعات المسلحة بشكل غير مرخص".

وأضاف: "يجب احترام حق التظاهر السلمي، وندعو إلى الامتناع عن استخدام العنف أو السلاح في التظاهرات".

ولفت دوغريك إلى أن المنسق الأممي الخاص في لبنان (يان كوبيش)، على اتصال دائم بكافة المسوؤلين في الحكومة اللبنانية، كما أنه "يتابع الموقف عن كثب".

ونفى المتحدث الأممي أن تكون "قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تأثرت بالمظاهرات الحالية في البلاد".

ويشهد لبنان تظاهرات ضخمة مستمرة لليوم السادس على التوالي بخاصة في بيروت وطرابلس. وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت الاثنين سلسلة إصلاحات اقتصادية طارئة، لكنها لم تقنع المحتجين بوقف تحرّكهم والخروج من الساحات.