دعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى سرعة
إطلاق سراح عصام الحداد مساعد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ونجله جهاد الحداد،
والمعتقلين بالسجون المصرية منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن.
وقال خبراء في حقوق الإنسان بالأمم
المتحدة إن "إسلاميا مصريا وابنه محتجزان بشكل غير قانوني منذ 2013 في إطار
اضطهاد سياسي لمساعدين سابقين للرئيس الراحل محمد مرسي، ويجب الإفراج عنهما على
الفور وتعويضهما".
ونشرت مجموعة عمل الأمم المتحدة حول
الاعتقال التعسفي ما توصلت إليه الأسبوع الماضي بعد أن درست قضيتي عصام الحداد أحد
مساعدي مرسي وابنه جهاد. وقالت اللجنة إن السلطات المصرية لم ترد على تساؤلات
مجموعة العمل.
وأفاد بيان أصدرته مجموعة الدعم بأن محكمة
في القاهرة كانت قد ألغت حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس على عصام وجهاد في
2016. وبعد إعادة المحاكمة هذا العام تمت تبرئتهما في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن
عصام حُكم عليه بالسجن عشر سنوات لانضمامه لجماعة محظورة في حين وجهت الاتهامات
نفسها على الفور لجهاد وما زال محبوسا.
اقرأ أيضا: "التغريب بالسجون".. سلاح جديد لنظام السيسي لتصفية المعتقلين
وقالت لجنة الأمم المتحدة في استعراض
لرأيها إن قضية الحداد "تتمشى فيما يبدو مع نمط انتهاكات ممنهجة وواسعة
النطاق وفجة لحقوق الإنسان الأساسية موجهة ضد شخصيات بارزة بحكومة مرسي التي أُطيح
بها وأنصارها أو من يتصور أنهم انصارها".
وأضافت: "حرمانهم من الحرية تعسفي"،
مناشدة السلطات المصرية بالرد في غضون ستة أشهر على شكاوى وردت في النتائج التي
توصلت إليها، مؤكدة أن "محاكماتهم ما كان يتعين أن تجرى على الإطلاق".
وقالت لجنة الأمم المتحدة إن "محاكمة
عصام وابنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب لانضمامهما لجماعة الإخوان المسلمين، التي
حظر نشاطها في عام 2013 ثم صنفت جماعة إرهابية، لا يتفق مع مفهوم العدالة، كما كان
احتجازهما من قبل".
منظمة دولية تدين بشدة الحملة العنيفة ضد الحقوقيين المصريين
ناشط مصري ينشر مقطع فيديو لضحايا قصف عشوائي بسيناء (شاهد)
مطالب للمجتمع الدولي بالضغط على مصر لوقف موجة القمع الجديدة