القضاء الأمريكي يستدعي بنك "خلق" التركي.. ويهدده بعقوبات

حكم القضاء الأمريكي بمثول بنك "خلق" الحكومي التركي أمامه في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وحذره من عقوبات.

وأحجم "بنك خلق" عن التعليق على الأمر، لكنه ينفي مرارا ارتكاب أي انتهاك، ويؤكد أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأمريكية، نظرا لعدم وجود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة.

واتهم الادعاء الأمريكي، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري البنك التركي بـ"الضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".

وأرسل ممثلو الادعاء، آنذاك، استدعاء طلبوا فيه من المحامي الأمريكي للبنك المثول أمام المحكمة في 22 تشرين الأول/ الأول، فيما وصف الادعاء الأمريكي البنك بأنه "هارب" لعدم حضور ممثليه.

اقرأ أيضا: سجنته أمريكا وتكافئه تركيا.. "أتيلا" مديرا لبورصة إسطنبول

و"بنك خلق" تأسس في 1933 وبدأ في تقديم خدماته في 1938، وكان على وشك الإفلاس في 2002، لكن أوضاعه تحسنت وأصبح في 2013 سابع أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.

وهذا ليس الإجراء الأول الذي تتخذه الولايات المتحدة ضد المصرف التركي، حيث حكمت محكمة أمريكية في مايو الماضي على مساعد المدير العام السابق للبنك محمد هاكان أتيلا بالسجن 32 شهرا لإدانته بتهم عدة مثل "الاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على طهران".