قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، إن "مبادرة وطنية" تجمع الرئاسات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي سيتم إطلاقها، "لمعالجة المشاكل وتحقيق المطالب المشروعة".
جاء ذلك في تصريح له بالتزامن مع تصاعد قمع قوات الأمن للمظاهرات والاعتصامات الشعبية، السبت، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات، بعد حديث عن توصل الفرقاء السياسيين لاتفاق، يقضي بإنهاء الأزمة "بكافة السبل"، والحفاظ على عادل عبد المهدي في رئاسة الحكومة، مع بحث إصلاحات دستورية وفتح ملفات فساد.
وأشار الحلبوسي، إلى أن "المبادرة ستسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، وكذلك وضع المطالب الشعبية بالحقوق والواجبات اللازمة".
وشدد رئيس مجلس النواب العراقي على ضرورة قيام السلطات بتنفيذ هذه المطالب، وإشراك الأمم المتحدة وفق جدول زمني وبعمل جدي.
اقرأ أيضا: رصاص حي وأعمدة دخان.. تصعيد بالعراق بعد "توافق سياسي"
وطالب الحلبوسي، أمانة مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال الموازنة المالية الاتحادية للبلاد، مجددا رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وقال: "نرفض رفضا قاطعا استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ونشدد على حماية السلميين".
ويصر المتظاهرون على المضي في مطالبهم برحيل الطبقة السياسية التي أدارت البلاد طوال السنوات الـ16 الماضية، لفشلها في تثبيت ركائز الدولة.
وتشهد البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى انطلقت مطلع الشهر ذاته.
وتتخلل الاحتجاجات أعمال عنف واسعة، خلفت نحو 300 قتيل على الأقل، فضلا عن آلاف الجرحى، بحسب تقارير حقوقية.