تغييرات سياسية هندية جديدة في كشمير تطال موالين لها

بدأت الهند مؤخراً في التخلص من السياسيين الموالين لها في جامو وكشمير، الشطر الخاضع لها من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان، والذين كانوا يعارضون فكرة الانفصال عنها، لكنهم باتوا يرفضون بشدة إجراءاتها الأخيرة بالإقليم، فيما شرعت نيودلهي في إعداد وجوه جديدة أكثر تشدداً في تأييد مواقفها.

ويرى مراقبون أن اعتقال الهند لعدد من القادة السياسيين الموالين لها في الولاية ذات الغالبية المسلمة يحرمها من ثروتها الموثوقة الوحيدة هناك مع تصاعد رفض الحكم الهندي لها منذ عقود.

وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

وإلى جانب الإغلاق الأمني، وقطع الاتصالات، قامت السلطات الهندية بحبس 3 رؤساء وزراء سابقين بالولاية هم: فاروق عبد الله، وابنه عمرعبد الله، ومحبوبة مفتي والعديد من الوزراء السابقين، إلى جانب ساجاد لون، وهو حليف سابق لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، ذلك لكونهم رافضين لتحركاتها في الإقليم.

وخلال المظاهرة الوحيدة التي احتجت على اعتقالات طالت العديد من الكشميريين، تم احتجاز عدد من النساء، بما في ذلك شقيقة فاروق عبد الله وابنته، وتم إخلاء سبيلهن بعد توقيع تعهد بعدم التحدث مجددا ضد إلغاء التشريع الخاص.

ويمثل "فاروق عبد الله" واثنان من زملائه في حزبه، هما "أكبر لون" و"حسنين مسعودي"، إقليم "كشمير" في البرلمان الهندي، ولم يستقيلوا بعد.

وشغل فاروق عبد الله، رئاسة وزراء الولاية مرتين، وقال في وقت سابق إن "علاقة كشمير بالهند ستتوقف إذا تم سحب وضعها الخاص.

كما سبق وحذرت محبوبة مفتي، من أنه "لن يُترك أحد في كشمير يرفع العلم الهندي في حالة انتهاك الوضع الخاص".

اقرأ أيضا: مائة يوم على حصار كشمير.. والعالم يصم آذانه

ومع اعتقال هؤلاء السياسيين فإن ثمة سؤال بات مطروحاً حول دوافع الحكومة الهندية للإطاحة فعليًا بقاعدة الدعم الخاصة بها والمجازفة بالفراغ السياسي في المنطقة التي تمزقها الاضطرابات.

من جهة، يمكن القول إن هؤلاء السياسيين المؤيدين للهند هم الوحيدون الذين ظهروا على الساحة لإبداء معارضتهم لإلغاء الوضع الخاص للإقليم، في وقت يقبع فيه الزعماء الانفصاليون في السجون حاليًا، وتسبب الإغلاق الأمني الذي تفرضه نيودلهي في "جامو وكشمير" في جعل الاحتجاجات العلنية شبه مستحيلة.

وكان باستطاعة هؤلاء الساسة الذين اعتقلوا مؤخراًحشد الدعم الدولي رفضا لتحركات نيودلهي في الولاية.

من جهة أخرى، وبينما كانت الحكومات الهندية السابقة، ومعظمها بقيادة حزب المؤتمر الوطني، تناور حول هذه المواقف الصعبة من خلال الدبلوماسية، فإن حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم ليس لديه على ما يظهر إمكانية للمناورة بل ويفرض رؤيته بالطريقة التي يراها دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

في الواقع، أعلن الحزب عن نيته التخلص من التشريعات التي تمنح الوضع الخاص لكشمير في اليوم الذي شكل فيه حكومة ائتلافية في جامو وكشمير مع حزب الشعب الديمقراطي بقيادة محبوبة مفتي، ويبدو أنه منزعج من أي حزب سياسي كشميري يتبنى أجندة لها أي صلة بالقومية أو يشارك في سياسات قائمة على الهوية.

دماء جديدة

وقال أستاذ القانون المتقاعد شيخ شوكت حسين، للأناضول: "يريد حزب بهاراتيا جاناتا تقديم طبقة جديدة من السياسيين الذين يمكنهم مواجهة المشاعر الانفصالية في المنطقة".

وأضاف: "مثل البريطانيين، قامت الهند أيضًا بصنع ورعاية طبقة من المتعاونين .. وغالبا ما تتم مكافئة هؤلاء المتعاونين ليصبح ذلك التعاون ذريعة للفساد في كثير من الأحيان".

واعتبر أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يسعى لصنع طبقة من شأنها أن تؤيد السياسات الهندية بشأن كشمير.

وأضاف شوكت "لكن الطبقة السابقة من السياسيين المؤيدين للهند ما زالوا يتمتعون ببعض الثقل، بخلاف الطبقة المصطنعة الحالية التي يعول عليها الحزب الحاكم.. إنه يتشبث حاليا بالقش".

في المقابل، أكد الأمين العام لحزب بهاراتيا جاناتا في جامو وكشمير آشوك كاوول، للأناضول أن "هناك خطة لدى الحزب".

وأضاف: "سترى أنه في غضون ستة أشهر أو سنة، ستظهر أصوات حقيقية مؤيدة للهند من كشمير.. سنحقق ذلك من خلال الحكم الرشيد وبناء المدارس والمستشفيات. سيكون حزبنا في المقعد الأمامي.. سيكون لدينا رئيس وزراء هناك".

وفي 5 أب/ أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.

كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.

اقرأ أيضا: لقاء مودي والملك سلمان لم يتطرق لأزمة كشمير

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم "جامو وكشمير" إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية.

وبدأ سريان القرار في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.