قانون لمكافحة الشائعات يثير الغضب بمصر.. كيف علق نشطاء؟

استهجن صحفيون وحقوقيون ونشطاء مصريون مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون "مكافحة الشائعات" بزعم تهديدها للأمن القومي المصري، والعقوبات السالبة للحريات فيه والتي تصل للسجن 3 سنوات.

وفي تصريحات صحفية لـ"عربي21"، فندوا مشروع القانون باعتباره يتناقض مع الدستور، ويفرض المزيد من القمع على الحريات الشخصية، ويرهن الحرية بالسمع والطاعة لولاة الأمر في النظام.

أحال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، الاثنين، مشروع قانون بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وبرر مقدموا المشروع خطوتهم بأن أمن الفضاء السيبراني جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.

الحبس والغرامة

ويقع تحت طائلة القانون من استهدف تشويه النظام، وإثارة الفزع، واضطراب المجتمع، خاصة إذا استهدف المؤسسات المهمة في الدولة أو رموز النظام، خاصة في زمن طغيان وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفق مشروع القانون.

ودأب رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، على انتقاد ومهاجمة وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها منصات لترويج الشائعات، وهز ثقة المواطنين في بلادهم ومؤسساتهم كالجيش والشرطة والقضاء .

 

 

قانون حماية السيسي

وهاجم الصحفي المصري المختص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمقيم في كندا، محمد نصر، مشروع القانون "باعتباره سابقة" تشريعية، قائلا: "إنه يأتي في إطار زيادة قمع الحريات وتكميم الأفواه بذريعة حماية الأمن القومي لمصر، لكنه يهدف بالأساس لحماية أمن السيسي الشخصي، وهذا القانون يتعارض مع صريح الدستور خاصة المادة 54 من الدستور التي تكفل الحريات الشخصية".

وأضاف لـ"عربي21": البرلمان المصري يحاول سن قوانين تتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور، والمستهدف من هذا القانون هم شريحة الشباب والنشطاء والحقوقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه " إذا كان السيسي نجح في اقناع كبار السن بمشروعه إلا أن التجرية أثبت فشله في اقناع الشريحة الأكبر والأهم، الشباب".

وقلل من تأثير القانون، "لم تردع حملات الاعتقال، والسجن والتعذيب والملاحقات الشباب من معارضتهم للسيسي، لذلك يسعى لزراعة الخوف للاستمرار في حكمه، وهو لا يحتاج لقانون لحبسهم فهناك عشرات كل يوم بدون في السجون بدون محاكمات".

وسخر نصر من مشروع القانون الذي لا يوجد مثيله "في أي دولة تحترم الحق الأدنى من الحريات لمواطنيها، فالهدف من العقوبة بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات هو ترويع وإرهاب المصريين وإسكات أي صوت مخالف للنظام".

تطبيق القانون على النظام

وفند الناشط السياسي والقانوني، عبد الرحمن عاطف، مشروع القانون، قائلا: "نحن أول من نؤيد هذا القانون كقانونيين وحقوقيين ندعو لتطبيقه على الجميع بشكل عادل، ولكن سنجد أن أكثر المسجونين هم الوزراء والمسؤولين وفي مقدمتهم راس النظام نفسه".

وفي حديثه لـ"عربي21": أكد أن "مثل هذا القانون هو لمعاقبة كافة النشطاء الذين يتداولون جرائم النظام وانتهاكاته بحق الشعب والمعارضين، بل ومعاقبة حتى المواطنين الذين يشاركون في صنع الحدث، ونقل الخبر للمهازل في التعليم والصحة وغيرهما عبر منصات التواصل الاجتماعي كنافذة لمخاطبة المسؤولين والشعب".

ورأى أن "مشروع القانون ليس بحاجه لإنشاء جهاز لملاحقة مروجي الشائعات؛ لأن جهاز الأمن الوطني يقوم بدوره على أكمل وجه وزيادة باعتقال كل من تحدث عن أي جريمه ارتكبت بحق الوطن أو المواطن ليتم اعتقاله وتعذيبه وسجنه بالمخالفه بالقانون" .

واختتم الناشط السياسي والقانون حديثه بالقول: "مشروع القانون يأتي في إطار تخوف النظام من استمرار فضح انتهاكاته وفشله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل ومكافحة الإشاعات التي يروجها النظام كالتي تحدث فيها كذبا وزورا عن الرفاهية في السجون التي فاقت خدمات الفندق خمس نجوم، وعرض صورا لحفلات شواء، وركوب النعام، وأكل بيضه.. الخ".