في يومهم العالمي.. سلطات مصر تواصل انتهاكاتها بحق الأطفال

انتقدت منظمات حقوقية وأهالي معتقلين أوضاع الأطفال في مصر بشكل عام، والأطفال المعتقلين وذويهم في السجون المصرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، للتذكير بحقوق الطفل.

وأصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية، بيانا رسميا، أدانوا فيه ممارسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الطفل.

وانتقد البيان، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، ما يتعرض له أطفال مصر من إهدار لحقوقهم المنصوص عليها في الدستور المصري والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

الأطفال المعتقلين بمصر
وبحسب مصادر الرصد والتوثيق لدى المنظمات الموقعة على هذا البيان، فقد وصل عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي في مصر إلى ما يزيد عن 4000، خلال الفترة من 2013 حتى 2019.

 كما رصدت ووثقت المنظمات الموقعة 111 حالة اعتقال لأطفال في أحداث تظاهرات 20 أيلول/سبتمبر 2019، في حين وثَّقت منظمات أخرى أعدادا وصلت إلى 192 طفلا تم اعتقالهم، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عامًا.

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية ترصد اعتقال 4 آلاف طفل مصري منذ الانقلاب

وحذر حقوقيون في تصريحات لـ"عربي21" من مغبة الزج بأطفال وآبائهم وأمهاتهم في السجون، مشيرين إلى وجود عشرات الأطفال حكم عليهم بأحكام طويلة وصلت لخمسة عشر عاما، وأن هناك آلاف الأطفال محرومين من أبائهم وأمهاتهم.

اتهامات كبيرة
وتمت محاكمة العديد من الأطفال أمام محاكم عسكرية، ودوائر إرهاب بطريقة مخالفة للقانون والدستور المصريين، كما تم إيداعهم في سجون عامة، وليس في دار أحداث، دون النظر إلى أعمارهم الصغيرة، وخطورة ذلك على صحتهم النفسية والعقلية والجسدية.

وقبل أيام كتبت شقيقة الشاب المعتقل "علاء الونش" على صفحتها على حسابها "فيسبوك" أن شقيقها الذي توفت والدته ووالده، واعتقل عندما كان حدثا، يبدأ عامه السابع في "السجن اللعين".

وذكرت في تصريح لـ"عربي21": أن "شقيقها علاء كان عمره آنذاك 17 سنة فقط، وحكم عليه بالسجن 15 سنة من قبل المحكمة العسكرية، والتي رفضت قبول الطعن المقدم ضد الحكم، وتأييد الحكم"، مشيرة إلى أن "شقيقها تم تغريبه إلى سجن بالوادي الجديد بدلا من الإسكندرية".

وفي تشرين الأول/نوفمبر 2016، قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، الحكم على عدد من المتهمين في القضية 127 جنايات الإسكندرية من بينهم علاء الدين محمد السيد، وشهرته (علاء الونش)"، على الرغم أنه كان مختفي قسريا لدى أمن الدولة من 15 كانون الأول/ ديسمبر 2014 إلى  10 كانون الثاني/ يناير 2015، وفق محاميه.

اعتداء على الطفولة
وقال المحامي والحقوقي، خلف بيومي، إن "نجله أحمد هو ضحية الاعتقال التعسفي، واحتجازه ومحاكمته وهو دون السن القانوني"، مشيرا إلى أنه "اعتقل في 11 كانون الثاني/ يناير 2014، من داخل شقة صديقه، وتم حبسه على ذمة إحدى القضايا وهو في السادسة عشر من عمره".

اقرأ أيضا: سجون السيسي: بين الزيف.. والانتهاكات الصارخة!

وأضاف بيومي  لـ"عربي21": أنه "أثناء فترة حبسه التي امتدت لمدة عام، كان قد تم إيداعه في أكثر من مكان احتجاز إلى أن انتهى به المطاف إلى مكان الاحتجاز بكوم الدكة (مؤسسة عقابية) وتعرضوا حينها إلى أذى غير طبيعي، واعتداء ممنهج".

كارثة اجتماعية
واتهم مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، محمود جابر، الحكومة المصرية بإهدار حقوق الطفل، وقال "إن مصر أهدرت حقوق الطفل، وبالغت في الاعتداء على حقوقه وجاوزتها عندما قيدت حرية الأطفال خلف السجون وفي داخل مقرات احتجاز سيئة".

وأضاف جابر لـ"عربي21" أن "بعض هؤلاء الأطفال دخلوا السجون أطفالا، بطريقة مخالفة للقانون والدستور، وتجاوزوا مرحلة الطفولة ومازالوا رهن الحبس حتى الآن".

وحذر من تعرض الأطفال إلى كارثة اجتماعية، لافتا إلى الأطفال الذين تم إيذاؤهم معنويا سواء بفقدانهم آبائهم وأمهاتهم المسجونين على ذمة قضايا سياسية ، وآخرين محرومين من رعايتهم و ممنوعين من زيارتهم والتواصل معهم.