نظام السيسي يفصل موظفين من العمل بزعم "الإرهاب"

استمرارا لمسلسل التنكيل بالمعارضين المصريين وأسرهم، قررت سلطات الانقلاب بمصر، فصل أئمة ودعاة من عملهم بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، الخميس، فصل 10 أئمة بالمساجد في عدد من المحافظات، ومنعهم من صعود المنابر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس.

وأكدت في بيان لها، أنها لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة "إرهابية" أو يرتكب جريمة في حق الوطن، على حد زعمها.

وكان وزير التعليم المصري قد أعلن في تشرين الأول، أكتوبر الماضي فصل 1070 معلما بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان وصدور أحكام قضائية ضدهم.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"، بقرار حكومي، وليس قضائي صادر في كانون الأول/ ديسمبر 2013.

اقرأ أيضا: في يومهم العالمي.. سلطات مصر تواصل انتهاكاتها بحق الأطفال

خفض عدد الموظفين
وكشف مسؤول كبير في وزارة التخطيط لـ"عربي21" في تصريحات سابقة، أن هناك خطة واضحة من الحكومة تهدف لخفض عدد موظفي الدولة المتضخم.

وأوضح المسؤول أن الخطة تتضمن مسارين، أحدهما مسار إجباري تحدده مواد بالمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والثاني اختياري تحدده المادة 70 من نفس القانون المشار إليه.

وتستند الحكومة المصرية في التعامل مع الموظفين المنتمين للإخوان وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 وقانون الكيانات والقوائم الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

الوزير من الإخوان
واتهم مستشار وزير الأوقاف السابق، الشيخ سلامة عبد القوي، سلطات الانقلاب، بالتنكيل بالمواطنين، قائلا: "النظام يمارس المزيد من التعسف والتعنت والظلم تجاه المواطنين المصريين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية".

وكشف عبد القوي في حديثه لـ"عربي21": أن "القرار يدعو للدهشة، فوزير الأوقاف مختار جمعة، هو من قال في أكثر من مناسبة، أنه يؤيد ويدعم بقوة جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره أحد أبنائها، على حد زعمه، فإن كان هناك أحد يستحق الفصل فهو الوزير نفسه".

وأوضح أن "جمعة هو من أوشى بأخته وزوجها بأنهما من الإخوان، وزج بزوجها في السجن، وأوشى أيضا بابنتها وزوجها، وهما أستاذان بالجامعة، حتى تم فصلهما والتضييق عليهما في السعودية".

اقرأ أيضا: وزير مصري: الاختفاء القسري "أسطوانة مشروخة" ولا دليل عليه

وحذر مستشار وزير الأوقاف السابق من مغبة "سياسة التقسيم التي يمارسها نظام السيسي، وهو مبدأ احتلالي قديم، فرق تسد، إذ هناك أئمة يكرمهم العسكر بزيادة البدلات، وهناك أئمة يفصلوا لاختلاف أرائهم عن أراء النظام".

خصومة سياسية
وعقب البرلماني المصري السابق، عادل راشد، على  القرارات بقوله: "نتحدث وكأن هناك دولة يحكمها قانون، نحن فى دولة اللامنطق واللاقانون أو شبه دولة كما سماها رئيس الانقلاب"، مشيرا إلى أنه "فى دولة مبارك رغم الاستبداد والفساد والقمع كانت تتم تخريجات قانونية للأعمال التعسفية، وكان بوسع الشخص الذي لحق به الضرر أن يلجأ للمحاكم".

وفند راشد في حديثه لـ"عربي21" قرار الفصل قائلا: "الذى قام بفصل المعلمين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية، فهل يوجد حكم بات ونهائي باعتبار الجماعة إرهابية، فوفقا للقاعدة القانونية أن الأحكام شخصية، فكيف يتم الفصل الجماعي؟".

وأورد عدة تساؤلات حولها "إذا كان الفصل فردي فهل صدر لأي منهم حكم بات ونهائي باعتباره إرهابى ينتمى لجماعة إرهابية؟ وأين هذه الأحكام؟ وما هو عمل الوزير المختص سواء التعليم أو الأوقاف؟ وممن استقى معلوماته؟ أم أن الجهة الأمنية هي التي تأمر وهؤلاء عليهم التنفيذ".

واستدرك راشد بالقول: "إن الخصومة السياسية التي تدفع النظام لاستخدام كل أجهزة الدولة للتنكيل بخصومه، وحرمان المجتمع من الكفاءات ودهس القانون على هذا النحو يؤذن بمزيد من الخراب في كل قطاعات الدولة ويستعدي كل يوم طبقات الشعب المختلفة".