دعوات لتدخل أممي للإفراج عن ناشط قبطي معتقل بمصر

طالبت 11 منظمة حقوقية مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن ليلاني فرحة، بسرعة "التدخل والمطالبة بالإفراج عن الناشط القبطي المُعتقل رامي كامل، لما يمثل القبض عليه من محاولة للانتقام والتنكيل به لتعاونه مع أحد الآليات الأممية ".

وكان رامي كامل قد رافق مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن في زيارة للمهجّرين من الأقباط في المنيا، وفي منطقة الوراق بالقاهرة في أيلول/ سبتمبر 2018، وساعد في شرح الظروف الحياتية والمعيشية لهم بعد التهجير القسري من منازلهم إثر أحداث العنف الطائفي.

وقالت المنظمات، في بيان لها، الإثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، إن الحكومة المصرية مستمرة "في سياساتها القمعية التي تعصف بالحقوق والحريات، وتضيف أعداد جديدة إلى عشرات الألاف من النشطاء والصحفيين القابعين في السجون وفقا للتقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية والهيئات الأممية".

وقامت قوات من الأمن الوطني فجر يوم السبت الماضي بالقبض علي الناشط القبطي رامي كامل، حيث داهمت عناصر من جهاز الأمن الوطني منزل رامي، وصادرت جهازالحاسوب والهاتف الخاص به، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم دون السماح له بتغيير ملابسه، ولم يسمح له التواصل مع عائلته أو محاميه أو حتى معرفة التهم الموجهة له.

وتابع البيان: "كما لم يستطع المحامون معرفة مكان احتجازه إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة السابعة مساء السبت، وتم التحقيق معه دون السماح للمحامين بالحضور، وعّود باكرا للتحقيق معه مرة أخري".

اقرأ أيضا: نائب أمريكي: ما حدث مع موقع "مدى مصر" لا يمكن قبوله

وأردف: "في اليوم التالي تم مواجهته بالتهم التي كان منها الانضمام وتمويل جماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، وتأليب الرأي العام على الدولة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض والتمييز بين المسلمين والمسيحين".

وطالب محامو رامي، وفقا لبيان المنظمات الحقوقية، "إثبات واقعة تعذيبه، وعرضه على الطبيب الشرعي لإثبات آثار التعذيب، ولكن النيابة لم تأمر بتحويله للطب الشرعي، وتم إصدار قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ولم يمكّن محاموه من الإطلاع على محضر التحريات أو الأحراز بحجة مصلحة التحقيق، وتم إثبات ذلك في محضر تحقيق النيابة".

ورامي كامل هو ناشط قبطي ومنسق حركة "اتحاد شباب ماسبيرو "، وأحد الوجوه التي برزت إثر أحداث ماسبيرو التي قتل فيها الجيش المصري معتصمين أقباط في تشرين الأول/ أكتوبر 2011.

كما أن رامي عُرف بمعارضته لقانون بناء الكنائس لما تضمنه من قيود على حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وطالبت المنظمات الحقوقية، الحكومة المصرية باحترام تعهداتها الدولية، ومداخلتها الأخيرة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، داعية إياها إلى أن "تتسق مع وعودها السابقة بتحسين واحترام حالة حقوق الإنسان بمصر".

ووقع على البيان كل من: المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمعهد الدولي لحرية الإعلام والتعبير، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، وكوميتي فور جيستس، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، ومبادرة الحرية.

إلى ذلك، أعربت اللجنة الأميركية للحريات الدينية عن انزعاجها الشديد من اعتقال الناشط القبطي رامي كامل، وتجدد حملة القمع ضد الناشطين والصحفيين في مصر.

وطالبت اللجنة السلطات المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين، وتلبية المطالبات بالإصلاح والخطوات نحو الحريات الدينية.