سياسة عربية

باليوم الثالث.. النظام يستمر بعرقلة اجتماع "دستورية" سوريا

النظام السوري عرقل اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية- جيتي

لليوم الثالث، لم تستأنف اللجنة الدستورية السورية اجتماعاتها في جنيف، الأربعاء، ولا تزال المعارضة السورية بانتظار رد النظام السوري على مقترح ثالث جديد لأعمال الهيئة المصغرة.

 

جاء ذلك وفق ما أكده مصدر من اللجنة الدستورية، لـ"عربي21"، فضل عدم الكشف عن اسمه.

 

وأكد أن وفد المعارضة السورية قدم مقترحا ثالثا أمس الثلاثاء، لجدول أعمال الهيئة المصغرة وسط ممطالة من وفد النظام السوري.

 

اقرأ أيضا: لليوم الثاني.. النظام السوري يُفشل استئناف اجتماع "الدستورية"

وقال إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لا يزال يبحث مع الرئيسين المشتركين للجنة أحمد كزبري وهادي البحرة، أجندة أعمال الهيئة، وسط غياب وفد المجتمع المحلي.

وما يعرقل الجلسة حتى الآن، إصرار النظام السوري على أن يعترف وفد المعارضة بما يسمى ورقة "الركائز الوطنية" التي طرحها، الاثنين، في أول يوم من اجتماعات الجولة الثانية.

وتتحدث الورقة عن إدانة "الاحتلال التركي"، بحسب وصفها.

ولم يجد المبعوث الأممي ووفد المعارضة أن هذه الورقة تندرج ضمن دوائر عمل اللجنة الدستورية.

 

اقرأ أيضا: هذا ما ستبحثه لجنة الدستور السورية باجتماعات جولتها الثانية

 

وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس المشترك للجنة عن المعارضة هادي البحرة، أن عرض المعارضة يتضمن، دراسة كافة الثوابت والمرتكزات الوطنية، ضمن بند المبادئ الأساسية والسياسية لدستور سوريا المستقبل، داعيا النظام للقدوم الخميس إلى المقر الأممي، إن كان جادا لنقاشها.

 

وقال البحرة خلال مغادرة وفد المعارضة المقر الأممي في جنيف، بعد فشل انعقاد اجتماع اللجنة الدستورية، إن "وفد هيئة التفاوض تقدم بجدول أعمال قبل انعقاد الدورة، ووفد النظام لم يقدم أي ورقة لمقترح جدول الأعمال، وأجله لليوم الأول من الاجتماعات".

 

وأضاف البحرة أن "الورقة التي طرحها (النظام) اسمها الثوابت الوطنية، وجرى رفضها لعدة أسباب لأنها خارج إطار تفويض اللجنة التي شكلت على أساسها، ومن يحدد ثوابت الشعب؟ هل هو نظام تسبب بتهجير نصف الشعب السوري، ونظام تسبب باعتقال مئات الالاف من بنات وشباب سوريا".

 

ولفت إلى أن "الثوابت هي ما نصت عليها الدساتير السابقة، وما اتفق عليه الشعب السوري، ورغم ذلك، قامت المعارضة بتقديم عدة مقترحات".

 

وحول المقترحات، قال البحرة: "قدمنا 3 مقترحات بديلة، مقترح أول تفصيلي ضمن إطار تفويض اللجنة الدستورية تم رفضه، وتم تقديم المقترح الثاني من بندين وخيارين هما محددان بالمبادئ الأساسية والسياسية ومقدمة الدستور، بما فيها مناقشة الثوابت الوطنية والمرتكزات، ولكن ضمن إطار عمل اللجنة الدستورية، ضمن دراسة العملية الدستورية وصياغة مسودة دستور".


وتابع: "تقدمنا بمقترح ثالث وهو جدول أعمال قصير ومختزل حول دراسة المبادئ، بما فيها كل ما يندرج بالمبادئ الأساسية، في أي دستور يصاغ في أي دولة بالعالم، بما فيها في سوريا، من خلال السياق الدستوري السوري التاريخي، ولكن رفض هذا الجدول".


وشدد على أن "النظام لم يقدم بدائل، وقدم ورقة أولى سماها الثوابت، وقلنا لا مانع من دراستها ضمن العملية الدستورية، ورفض ذلك، والخيار الثاني الدخول للاجتماع دون تحديد جدول أعمال، بمعنى ما يتسبب بإضاعة الوقت، ونحن لا نملك الوقت لإضاعته لحل مآسي الشعب".


وإزاء ما حصل، قال البحرة مقدما مقترح المعارضة الجديد: "نعلن بأننا مستعدون للانعقاد بشكل فوري، ونحن هنا للآن، بينما وفد النظام انسحب وذهب للفندق، لأنه غير مستعد للجلوس لساعة واحدة، والاستماع لمقترحنا الجديد".


وأردف: "ندعوهم لدراسة كافة الثوابت والمرتكزات الوطنية، لكن ضمن بند المبادئ الأساسية والسياسية لدستور سوريا المستقبل، هم أمام استحقاق، هل هم مستعدون وجاهزون لمناقشة المرتكزات الوطنية للشعب السوري ولوطننا الحبيب سوريا تحت إطار وتفويض تشكيل قرار اللجنة، في صياغة مسودة الدستور، ومناقشة مواده".


وأكد قائلا: "إن كانوا جادين لبحث هذه المبادئ فليتفضلوا يوم الغد (الخميس)، ويجلسوا على الطاولة، ويبحثوها ضمن البمادئ الأساسية والسياسية لسوريا المستقبل".


ونفى البحرة أن تكون الأمور وصلت لطريق مسدود بقوله: "لا يوجد شيء اسمه طريق مسدود، وسنعمل ونسعى لإيجاد مخارج وحلول، وواجبنا ألا نضيع الوقت وإخراج اللجنة عن إطار عملها، ولا يسمح بكسر القواعد الدستورية".