الصين تحتج على قانون أمريكي يدعم حراك هونغ كونغ

استدعت الخارجية الصينية، الخميس، سفير الولايات المتحدة لدى البلاد، وسلمته احتجاجا على قانون يدعم الحراك الشعبي في هونغ كونغ، بعد أن وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعت بكين واشنطن، بحسب بيان للوزارة، إلى الامتناع عن تطبيق القانون، "لتجنب إلحاق مزيد من الأضرار" بالعلاقات بين البلدين.

وأفاد البيان بأن نائب وزير الخارجية، لي يوشينغ، عبّر للسفير الأميركي تيري برانستاد عن "احتجاج شديد" وطلب أن تقوم الولايات المتحدة "بتصحيح أخطائها".

وشددت بكين على استعدادها لاتخاذ "تدابير مضادة صارمة" ضد واشنطن، ووصفت القانون بأنه "بغيض للغاية، ويخفي نيات خفية".

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري قانونا يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ، التي تشهد احتجاجات منذ حزيران/ يونيو الماضي.

اقرأ أيضا: نتائج مزعجة لبكين.. انتخابات بطعم الاستفتاء في هونغ كونغ (شاهد)

وبات القانون نافذا بتوقيع ترامب عليه، مساء الأربعاء، وينص على حظر بيع سلطات هونغ كونغ الغاز المدمع والرصاص المطاطي، وغيرهما من المعدات التي يستخدمها الأمن لقمع الاحتجاجات، ويهدد بإلغاء الوضع التجاري الخاص الذي تمنحه واشنطن للمدينة التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الصينية.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في هونغ كونغ -المستعمرة البريطانية سابقا- عقب ظهور جنود من جيش التحرير الشعبي الصيني في شوارع المدينة منتصف الشهر الجاري.

وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.

وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية، سحبت كاري لام مشروع القانون، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم من أجل تحقيق مطالب أخرى، أبرزها إجراء إصلاحات ديمقراطية واسعة، وإجراء تحقيق مستقل في ممارسة الشرطة العنف المفرط تجاه المحتجين، وإطلاق سراح محتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، وإجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.