مركز حقوقي ينتقد واقع حقوق الإنسان وسلوك الأمن بالأردن

أكد مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان بالأردن، الخميس، "استمرار استخدام القوة المفرطة في عمليات إلقاء القبض على المطلوبين، وفي فض الاعتصامات السلمية".

وقال المركز في مؤتمر صحفي، عرض من خلاله تقريره السنوي الثالث حول التعذيب في الاردن، إن هناك استمرارا بظاهرة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن قانون العفو العام "ساعد في إفلات مرتكبي التعذيب من الملاحقة القانونية" .

وقال المركز في تقريره الذي تلقت "عربي21"، نسخة منه إن "هناك استمرارا باستخدام القوة المفرطة في عمليات إلقاء القبض، وفي فض الاعتصامات السلمية كما جرى في اعتصام المعلمين، والمعاملة المهينة للأشخاص واحتجازهم لفترات زمنية دون توجيه أي تهم لهم".

وأكد على "استمرار التوسع في حالات التوقيف الإداري واستخدام أوامر الإعادة دون وجود أي ضوابط قانونية أو تشريعية، وإخضاعها بشكل لافت لمزاجية أفراد الأمن العام"..

وذلك إلى جانب "الاستمرار بتوقيف الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم المخدرات البسيطة كالتعاطي، والحيازة بقصد التعاطي، لفترات طويلة".

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش": اعتقالات جديدة بالأردن للحد من الاحتجاجات

وانتقد التقرير "عدم كفاية السياسات والتشريعات والإجراءات المطبقة على المستوى الوطني للوقاية من التعذيب، مع غياب الضمانات الإجرائية والوقائية التي تكفل حق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، في إبلاغ ذويهم عن مكان وسبب احتجازهم، أو الاتصال بمحام وطبيب فور القبض عليهم".

وانتقد المركز ما اعتبره غيابا للتحقيقات الفعالة "حيث ينبغي إخضاع القادة وغيرهم من كبار المسؤولين للمساءلة شخصيا في حالة تقصير مرؤوسيهم في منع التعذيب أو سوء المعاملة، بجانب عدم فعالية التدريب الموجه لموظفي إنفاذ القانون".