صحيفة فرنسية: حقوقي طردته "إسرائيل" لا ينوي الاستسلام

سلطت صحيفة "لا كروا" الفرنسية الضوء على، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية، الحقوقي عمر شاكر، والذي تم ترحيله من "إسرائيل" في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ونوهت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "حادثة طرد شاكر لم تكن المرة الأولى، حيث سبق وأن تم ترحيله من البحرين ثم من مصر على خلفية تحقيقه في المذبحة التي طالت ميدان رابعة في سنة 2013".

وقالت: "بعد معركة طويلة داخل أروقة المحاكم، أُجبر المواطن الأمريكي على مغادرة إسرائيل".

ونقلت عن شاكر تعقيبه على القرار بقوله: "إذا اعتقدت السلطات الإسرائيلية أنها تستطيع إخماد صوتي، فهي على خطأ، ولن يزيدني ذلك سوى إصرارا".

اقرأ أيضا: الاحتلال يطرد مدير منظمة حقوقية دولية لتأييده الـBDS

وذكرت الصحيفة أنه منذ تعيينه مديرا للأبحاث حول "إسرائيل" وفلسطين منذ تموز/يوليو سنة 2016، واجه شاكر سلسلة من العقبات.

وذكر شاكر  للصحيفة أن "الحصول على تصريح عمل يلزمه شهرين بصورة مبدئية، في حين يستغرق الأمر بالنسبة لي ثمانية أشهر".

واستحضرت الصحيفة ما حصل مع شاكر حيث "رفعت إحدى الجمعيات دعوى ضده في أبريل / نيسان سنة 2017، متهمة إياه بدعم الحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".

وأفادت الصحيفة أنه ولغرض اتخاذ قرار بطرده "تم إصدار تقرير حكومي يضم مجموعة من الأدلة حول شاكر، بما في ذلك مقالات نشرها خلال سنوات دراسته في جامعتي ستانفورد وجورج تاون".

الحقوقي شاكر
وتناولت الصحيفة جانبا من حياة الحقوقي شاكر، وذكرت "حينما بلغ 18 من عمره، أدرك نجل المهاجرين العراقيين الذي وُلد في سنة 1984 في ولاية كاليفورنيا، أنه سيكرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن "شاكر كان باحثا في دمشق لمدة سنة بفضل منحة برنامج فولبرايت، ثم تحصل على شهادة في القانون، لينضم بعد ذلك إلى منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الحقوق الدستورية في نيويورك، إذ عمل على خطة "سياسات الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب"، بما في ذلك داخل مركز الاعتقال في غوانتانامو.

ونقلت الصحيفة عن شاكر قوله: "إنه لم يدعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال، وهو موقف يتشارك فيه مع منظمة هيومن رايتس ووتش".

وتابعت "عندما ألغى الاحتلال تصريح عمله في أيار/مايو سنة 2018، اعترض شاكر على القرار فضلا عن دستورية قانون سنة 2017 الذي يمنع منح التأشيرات أو تصاريح الإقامة للمواطنين الأجانب الداعين للمقاطعة".

أول حالة طرد
وذكرت الصحيفة أنه من وجهة نظر شاكر، فإن عمل المنظمة غير الحكومية التي يعمل بها "يزعج السلطات الإسرائيلية، كتلك التحذيرات التي وجهتها للشركات المتمركزة في المستوطنات المتواجدة في الضفة الغربية من انتهاكات حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإلغاء ترحيل مدير "رايتس ووتش"

وفي هذا السياق، قال شاكر إن "استهدافه يسمح للسلطات بالقول إن مشكلتها مع المدير عوضا عن منظمة هيومن رايتس ووتش".

وفي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، صادقت المحكمة العليا على القرار الأصلي، مانحة شاكر 20 يوما لمغادرة البلاد، ما جعله أول شخص يُطرد بموجب قانون سنة 2017.

وفي الختام، صرح المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، رفقة مجموعة صغيرة من الناشطين الذين اعتبروا أنهم معنيين بهذه المسألة، قائلا: "لا أتذكر وجود ديمقراطية أخرى منعت دخول أحد الباحثين من منظمة هيومن رايتس ووتش".

ومنذ ذلك الحين، يتساءل شاكر خلال زيارته للعواصم الأوروبية قائلا: "في حال لم يتم منع طرد أولئك الذين يشجبون انتهاكات حقوق الإنسان، فكيف سيتم منع حدوث مثل هذه الهجمات؟".