"الرئاسي الليبي" يقر الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا

أقر المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

وجاء في القرار الموقع عليه من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا "أقر المجلس مذكرتي التفاهم المبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني الموقعتين بتاريخ 27 تشرني الثاني/نوفمبر 2019".

وقال المجلس الرئاسي: "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية" في إشارة إلى اعتماده بصورة نهائية.

مباحثات منذ 2007

من جانبها، كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، الخميس، أن بداية مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا ترجع إلى 2007، موضحة أن المشاورات بشأنها استمرت حتى 2014، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.

وأوضحت الخارجية أن "المفاوضات بشأن المذكرة التي توقفت في 2014، استؤنفت في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، ثم انتهت بصيغة جرى التوقيع عليها في الـ27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019".

وأشارت الوزارة في توضيحات لها بشأن مذكرة التفاهم، إلى أن "التوقيع جاء استجابة للمصلحة الوطنية العليا، وتم اتخاذه بناء على تفاهمات ومطالبات من كافة المؤسسات الأمنية والاقتصادية".

ونوهت بأن "مذكرة التفاهم فنية وليست سياسية، وقد جاءت لحماية حقوق الشعب المشروعة، والسيادة التي لا يمكن التساهل في المساس بها، وفق قولها".

وقالت الخارجية: "إنها عقدت مع اليونان أربع جولات من المفاوضات منذ 2004 ولم تسفر عن أي نتيجة، رغم أن لجنة الحدود الليبية وضعت جملة سيناريوهات للتفاوض مع اليونان التي تشبثت في تحديد صلاحياتها البحرية المواجهة لليبيا بجزر صغيرة ليس لها اعتبار قانوني وفق قولها".

ولفتت إلى أن "الجانب اليوناني تمسك بمبدأ خط الوسط كخط نهائي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، ورفض تطبيق مبدأ التناسب الذي طالبت به ليبيا طبقا لقواعد القانون الدولي الذي يطالب بإعطاء أثر كامل للجزر في تحديد خط الوسط، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات في 2010 لتستمر المراسلات بين الجانبين إلى 2014".