إيكونومست: هل تخرج المعركة على مستقبل العراق عن السيطرة؟

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا في عددها الأخير، تتحدث فيه عن التطورات السياسية في العراق، وتقول فيه إن النخبة الحاكمة التي تدعمها إيران تتمسك بالسلطة، مع أن المتظاهرين لم يتنازلوا بعد عن مطالبهم.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن قبر رجل الدين الشيعي المعروف بدا هدفا غريبا للمتظاهرين الغاضبين في العراق، الذين خرجوا للشوارع ضد الفساد والحكم العقيم وغياب فرص العمل. 

وتقول المجلة إن "محمد باقر الحكيم عارض نظام صدام حسين، وكان من الذين ساهموا في إقامة النظام السياسي، لكنه كان من حلفاء إيران المقربين، وهي الدولة ذاتها التي تقوم بمساعدة الحكومة العراقية لإخضاع المتظاهرين، وهو ما أثار غضب العراقيين الذين ألقوا قنابل حارقة على قبر الحكيم والمليشيات التي تدعمها إيران الحارسة للقبر في مدينة النجف، في بداية الشهر الحالي". 

ويلفت التقرير إلى أن "مئات الآلاف من الأشخاص خرجوا إلى الشوارع في بغداد والجنوب، ووعد المسؤولون بالإصلاحات، وردت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين، وقتلت أكثر من 400 شخص، ولم تنجح التنازلات ولا القمع، ووصلت الأمور إلى ذروتها في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما دعا آية الله السيستاني لتغيير الحكومة، فرد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بالاستقالة". 

وتستدرك المجلة بأن "المحتجين والنخبة الحاكمة يعرفون أن رحيل عبد المهدي ليس نهاية اللعبة، بل هو بداية لعبة جديدة، ومعركة عنيفة حول الحكومة المقبلة، وقد تقود إلى دور إيراني أكبر". 

وينوه التقرير إلى أن "عادل عبد المهدي استمر في عمله، لكن أمراء الحرب الشيعة هم من سيقررون خليفته بعد مشاورات مع إيران، وعدد منهم يريدون رئيس وزراء أكثر قسوة، ويزعم هادي العامري وقيس الخزعلي بأنهما يقودان أكبر كتلة في البرلمان ويديران مليشيات قوية، ويعملان مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وكلهم يريدون نشر التأثير الشيعي في المنطقة كلها، ويتعاملون مع التظاهرات على أنها تهديد، فيما يفضل بعض حلفائهم استخدام القوة لتنظيف الشوارع من المحتجين". 

وتفيد المجلة بأنه "بالنسبة للساسة السنة والأكراد، الذين لهم نصيبهم في نهب الدولة، فإنهم يمقتون الحديث نيابة عن المتظاهرين وخلخلة الوضع القائم، وبحسب الدستور العراقي فعلى الرئيس برهم صالح، وهو كردي سني، تولي مهام رئيس الوزراء بعد استقالته، لكنه لم يقل شيئا منذ دعوته لمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين، ويواجه هو نفسه تهديدات". 

وتقول المجلة إن "مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي، محرض ويقود أكبر كتلة في البرلمان، لكنه سكت على ما يبدو، وقضى فترات طويلة في إيران، على شكل إقامة إجبارية في البيت".

ويشير التقرير إلى أن "بقية مؤسسات الدولة تبعت الخط ذاته، فقام القضاة بإصدار أحكام على المعتقلين بناء على قانون مكافحة الإرهاب، وقامت شركة الاتصالات بإغلاق الإنترنت لتصعب على المتظاهرين تنظيم أنفسهم". 

وتستدرك المجلة بأنه "على الرغم من محاولة قوات الأمن الحد من العنف، إلا أن هذا جاء فقط لتجنب ردة الفعل الغربية، التي لم تحدث، ومن المستبعد صدور قرار يشجب الحكومة العراقية على معاملة المتظاهرين في مجلس الأمن الدولي، وقد دعت الحكومة الأمريكية الحكومة العراقية للاستماع للمتظاهرين والقيام بعمليات إصلاح، لكنها كانت حريصة على عدم التدخل". 

ويبين التقرير أن "المتظاهرين دعوا لحكومة جديدة ونظام انتخابي وانتخابات مبكرة، وهم يريدون محاكمة الفاسدين ومن تورط منهم في مقتل المتظاهرين، ومعظم الناس يقفون وراءهم، لكنهم بحاجة لدعم رموز قوية، مثل السيستاني البالغ من العمر 89 عاما، إلا أن المتظاهرين يقولون إن (الشعب هو من يقرر لا الآيات)، في شجب لإيران التي يحكمها الملالي، فيما يخشى عدد من رجال الدين إغضاب إيران، أو فقدان المصداقية لو لم تستمع لهم الحكومة". 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إنه "رغم أعداد القتلى إلا أن المعنويات عالية، فهناك أجواء احتفالية في المدن العراقية، وربما لم يقتنع المتظاهرون بدعوة السيستاني الهادئة، خاصة أن القطاع الأكبر منهم شباب يفضلون رمي القنابل الحارقة، وفي الفترة الأخيرة دعا شيوخ القبائل للانتقام من قوات الأمن، وهو ما يشير إلى إمكانية خروج الأمور عن السيطرة". 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)